قال الخبير في التأمينات موسى الصبيحي إن الحكومة تراجع حاليًا القرار الذي اتُّخذ في عهد حكومة سابقة، والذي كان يقضي بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون رغبة الموظف. وأوضح أن العودة إلى الأصل في هذا الملف تعني عدم جواز إلزام أي موظف بالتقاعد المبكر أو إنهاء خدماته ما دام لم يتقدم بطلب للحصول على راتب التقاعد، باعتبار أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع قانون الضمان الذي جعل خيار التقاعد المبكر قرارًا يخص المؤمن عليه وحده.
وبيّن أن آلاف الموظفين أُحيلوا خلال السنوات الست الماضية إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم، وهو ما ألحق ضررًا كبيرًا بمداخيلهم وأثر على استقرار أسرهم، كما أدى إلى تراجع واضح في دخولهم الشهرية. وأضاف أن هذا النهج تسبّب أيضًا بتحميل الضمان الاجتماعي أعباء تأمينية ومالية كبيرة نتيجة الارتفاع المتواصل في النفقات التقاعدية، مقابل انخفاض الإيرادات التأمينية، الأمر الذي انعكس سلبًا على المركز المالي للمؤسسة بحسب تقاريرها السنوية.
وأشار الصبيحي إلى أن القرار المتخذ عام 2020 بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك إلى التقاعد المبكر كان قرارًا مؤذيًا للموظفين وللاقتصاد، وأن إلغاءه اليوم يُعد خطوة حصيفة تضمن العدالة للموظف العام، وتعيد الاستقرار لسوق العمل، وتُخفف الضغط عن الضمان الاجتماعي. وأكد على أهمية السماح للموظف بالاستمرار في خدمته حتى السن الطبيعية للتقاعد، وهي 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، معتبرًا أن أي إحالة قبل ذلك يجب أن تكون خيارًا شخصيًا لا إجراءً إلزاميًا.
وختم بالتأكيد على أن تصويب هذه السياسة خطوة تمهيدية لقرارات أخرى تصب في مصلحة الموظف العام والاقتصاد الوطني، وتعزز ديمومة النظام التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال الخبير في التأمينات موسى الصبيحي إن الحكومة تراجع حاليًا القرار الذي اتُّخذ في عهد حكومة سابقة، والذي كان يقضي بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون رغبة الموظف. وأوضح أن العودة إلى الأصل في هذا الملف تعني عدم جواز إلزام أي موظف بالتقاعد المبكر أو إنهاء خدماته ما دام لم يتقدم بطلب للحصول على راتب التقاعد، باعتبار أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع قانون الضمان الذي جعل خيار التقاعد المبكر قرارًا يخص المؤمن عليه وحده.
وبيّن أن آلاف الموظفين أُحيلوا خلال السنوات الست الماضية إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم، وهو ما ألحق ضررًا كبيرًا بمداخيلهم وأثر على استقرار أسرهم، كما أدى إلى تراجع واضح في دخولهم الشهرية. وأضاف أن هذا النهج تسبّب أيضًا بتحميل الضمان الاجتماعي أعباء تأمينية ومالية كبيرة نتيجة الارتفاع المتواصل في النفقات التقاعدية، مقابل انخفاض الإيرادات التأمينية، الأمر الذي انعكس سلبًا على المركز المالي للمؤسسة بحسب تقاريرها السنوية.
وأشار الصبيحي إلى أن القرار المتخذ عام 2020 بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك إلى التقاعد المبكر كان قرارًا مؤذيًا للموظفين وللاقتصاد، وأن إلغاءه اليوم يُعد خطوة حصيفة تضمن العدالة للموظف العام، وتعيد الاستقرار لسوق العمل، وتُخفف الضغط عن الضمان الاجتماعي. وأكد على أهمية السماح للموظف بالاستمرار في خدمته حتى السن الطبيعية للتقاعد، وهي 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، معتبرًا أن أي إحالة قبل ذلك يجب أن تكون خيارًا شخصيًا لا إجراءً إلزاميًا.
وختم بالتأكيد على أن تصويب هذه السياسة خطوة تمهيدية لقرارات أخرى تصب في مصلحة الموظف العام والاقتصاد الوطني، وتعزز ديمومة النظام التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
قال الخبير في التأمينات موسى الصبيحي إن الحكومة تراجع حاليًا القرار الذي اتُّخذ في عهد حكومة سابقة، والذي كان يقضي بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون رغبة الموظف. وأوضح أن العودة إلى الأصل في هذا الملف تعني عدم جواز إلزام أي موظف بالتقاعد المبكر أو إنهاء خدماته ما دام لم يتقدم بطلب للحصول على راتب التقاعد، باعتبار أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع قانون الضمان الذي جعل خيار التقاعد المبكر قرارًا يخص المؤمن عليه وحده.
وبيّن أن آلاف الموظفين أُحيلوا خلال السنوات الست الماضية إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم، وهو ما ألحق ضررًا كبيرًا بمداخيلهم وأثر على استقرار أسرهم، كما أدى إلى تراجع واضح في دخولهم الشهرية. وأضاف أن هذا النهج تسبّب أيضًا بتحميل الضمان الاجتماعي أعباء تأمينية ومالية كبيرة نتيجة الارتفاع المتواصل في النفقات التقاعدية، مقابل انخفاض الإيرادات التأمينية، الأمر الذي انعكس سلبًا على المركز المالي للمؤسسة بحسب تقاريرها السنوية.
وأشار الصبيحي إلى أن القرار المتخذ عام 2020 بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك إلى التقاعد المبكر كان قرارًا مؤذيًا للموظفين وللاقتصاد، وأن إلغاءه اليوم يُعد خطوة حصيفة تضمن العدالة للموظف العام، وتعيد الاستقرار لسوق العمل، وتُخفف الضغط عن الضمان الاجتماعي. وأكد على أهمية السماح للموظف بالاستمرار في خدمته حتى السن الطبيعية للتقاعد، وهي 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، معتبرًا أن أي إحالة قبل ذلك يجب أن تكون خيارًا شخصيًا لا إجراءً إلزاميًا.
وختم بالتأكيد على أن تصويب هذه السياسة خطوة تمهيدية لقرارات أخرى تصب في مصلحة الموظف العام والاقتصاد الوطني، وتعزز ديمومة النظام التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
التعليقات