أخبار اليوم - في تقييم للمشهد السياسي الفلسطيني، يؤكد المؤرخ الفلسطيني د. رشيد الخالدي أن اتفاق 'أوسلو' الذي وُعد بأنه طريق الفلسطينيين نحو الدولة أسفر عن 750 ألف مستوطن يسيطرون على معظم الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما تحولت السلطة في رام الله إلى 'شرطيًا للاحتلال' أو 'مقاولًا لأمنه'، يعمل لصالح الاحتلال ويضمن أمن مستوطنيه أكثر مما يحمي شعبه.
ويشبه الخالدي في حديثه خلال بودكاست بث على 'يوتيوب'، عناصر أجهزة السلطة بما سماه الفرنسيون خلال احتلال الجزائر بـ'الحركيز'؛ أولئك الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي ضد شعبهم. ويضيف: 'هذه سلطة تعمل عند العدو مرتزقة بكل معنى الكلمة، يحصلون على المال من (إسرائيل) وأوروبا وأمريكا والخليج. لا يمثلون الشعب، ولا يحكمون الشعب، ولا يحمون الشعب. الحاكم الحقيقي هو (إسرائيل)'.
ويشرح أسباب هذا المشهد: 'الحركة الوطنية الفلسطينية تفركشت خلال آخر 20–30 سنة. وفي دعم خارجي هائل لهاي التركيبة. بياخذوا فلوس من (إسرائيل)، من أوروبا، من أمريكا، من الخليج… مرتزقة عمليًا. ما بيمثلوا الشعب الفلسطيني ولا بيحموا الشعب الفلسطيني ولا بيحكموا الشعب الفلسطيني'.
ويؤكد أن السيطرة الفعلية بقيت بيد الاحتلال: 'الحاكم الحقيقي هو (إسرائيل). بيدخلوا رام الله وقت ما بدهم، بيدمروا مخيم كامل بجنين وقت ما بدهم، بيقتلوا زي ما بدهم'. ويضيف: 'في ألف واحد استشهد بالضفة الغربية خلال السنة الأخيرة، 20% منهم أولاد. هذا احتلال ما تغير… صار أشرس وأسوأ. والاستيطان صار أوسع. الوضع اللي كان قبل أوسلو لا يزال موجودًا… وأسوأ بألف مرة'.
وفي تقييم صريح لمسار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية، يؤكد المفكر الفلسطيني أن قيادة السلطة ارتكبت خطأً فادحًا بتوقيع اتفاق أوسلو، وهي الخطوة التي يعتبرها أحد أخطر الانعطافات السياسية في التاريخ الفلسطيني الحديث.
ويستعيد الخالدي تفاصيل ما جرى خلال مفاوضات واشنطن، حين كان مستشارًا للوفد الفلسطيني في واشنطن، قائلاً إن الإسرائيليين عرضوا عليهم صيغة مشابهة تمامًا لما جرى توقيعه لاحقًا في أوسلو: 'كان المطلوب أن نقبل بحكم ذاتي لفترة معينة، مع تأجيل الحديث عن القضايا الجوهرية: السيادة، القدس، الهجرة، الاستيطان، الحدود، واللاجئين. ممنوع نحكي عن أي شيء مهم، قلنا لا. هذا مستحيل. ولذلك فشلت المفاوضات طوال سنة ونصف'.
لكن في عام 1993، كما يروي، اتخذت قيادة السلطة قرارًا معاكسًا تمامًا، فقبلت بالصيغة ذاتها دون ضمانات تقود إلى دولة فلسطينية ذات سيادة. ويصف ذلك بأنه 'خطأ جسيم، قاد مباشرة إلى استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان'.
ويوضح الخالدي أن نتائج الاتفاق كانت كارثية على الأرض: 'حين ذهبنا إلى واشنطن كان هناك 100 ألف مستوطن. اليوم 750 ألف. هذه نتيجة 'أوسلو': توسع استيطاني وسيطرة على معظم أراضي الضفة والقدس الشرقية'.
ويختم حديثه أن 'ما لم يكن مقبولًا من الفلسطينيين في كامب ديفيد أو خلال مفاوضات واشنطن، قبلت به القيادة لاحقًا، لتكون النتيجة – كما يقول – 'تكريس الاحتلال بدل تفكيكه'.
المصدر / فلسطين أون لاين
أخبار اليوم - في تقييم للمشهد السياسي الفلسطيني، يؤكد المؤرخ الفلسطيني د. رشيد الخالدي أن اتفاق 'أوسلو' الذي وُعد بأنه طريق الفلسطينيين نحو الدولة أسفر عن 750 ألف مستوطن يسيطرون على معظم الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما تحولت السلطة في رام الله إلى 'شرطيًا للاحتلال' أو 'مقاولًا لأمنه'، يعمل لصالح الاحتلال ويضمن أمن مستوطنيه أكثر مما يحمي شعبه.
ويشبه الخالدي في حديثه خلال بودكاست بث على 'يوتيوب'، عناصر أجهزة السلطة بما سماه الفرنسيون خلال احتلال الجزائر بـ'الحركيز'؛ أولئك الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي ضد شعبهم. ويضيف: 'هذه سلطة تعمل عند العدو مرتزقة بكل معنى الكلمة، يحصلون على المال من (إسرائيل) وأوروبا وأمريكا والخليج. لا يمثلون الشعب، ولا يحكمون الشعب، ولا يحمون الشعب. الحاكم الحقيقي هو (إسرائيل)'.
ويشرح أسباب هذا المشهد: 'الحركة الوطنية الفلسطينية تفركشت خلال آخر 20–30 سنة. وفي دعم خارجي هائل لهاي التركيبة. بياخذوا فلوس من (إسرائيل)، من أوروبا، من أمريكا، من الخليج… مرتزقة عمليًا. ما بيمثلوا الشعب الفلسطيني ولا بيحموا الشعب الفلسطيني ولا بيحكموا الشعب الفلسطيني'.
ويؤكد أن السيطرة الفعلية بقيت بيد الاحتلال: 'الحاكم الحقيقي هو (إسرائيل). بيدخلوا رام الله وقت ما بدهم، بيدمروا مخيم كامل بجنين وقت ما بدهم، بيقتلوا زي ما بدهم'. ويضيف: 'في ألف واحد استشهد بالضفة الغربية خلال السنة الأخيرة، 20% منهم أولاد. هذا احتلال ما تغير… صار أشرس وأسوأ. والاستيطان صار أوسع. الوضع اللي كان قبل أوسلو لا يزال موجودًا… وأسوأ بألف مرة'.
وفي تقييم صريح لمسار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية، يؤكد المفكر الفلسطيني أن قيادة السلطة ارتكبت خطأً فادحًا بتوقيع اتفاق أوسلو، وهي الخطوة التي يعتبرها أحد أخطر الانعطافات السياسية في التاريخ الفلسطيني الحديث.
ويستعيد الخالدي تفاصيل ما جرى خلال مفاوضات واشنطن، حين كان مستشارًا للوفد الفلسطيني في واشنطن، قائلاً إن الإسرائيليين عرضوا عليهم صيغة مشابهة تمامًا لما جرى توقيعه لاحقًا في أوسلو: 'كان المطلوب أن نقبل بحكم ذاتي لفترة معينة، مع تأجيل الحديث عن القضايا الجوهرية: السيادة، القدس، الهجرة، الاستيطان، الحدود، واللاجئين. ممنوع نحكي عن أي شيء مهم، قلنا لا. هذا مستحيل. ولذلك فشلت المفاوضات طوال سنة ونصف'.
لكن في عام 1993، كما يروي، اتخذت قيادة السلطة قرارًا معاكسًا تمامًا، فقبلت بالصيغة ذاتها دون ضمانات تقود إلى دولة فلسطينية ذات سيادة. ويصف ذلك بأنه 'خطأ جسيم، قاد مباشرة إلى استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان'.
ويوضح الخالدي أن نتائج الاتفاق كانت كارثية على الأرض: 'حين ذهبنا إلى واشنطن كان هناك 100 ألف مستوطن. اليوم 750 ألف. هذه نتيجة 'أوسلو': توسع استيطاني وسيطرة على معظم أراضي الضفة والقدس الشرقية'.
ويختم حديثه أن 'ما لم يكن مقبولًا من الفلسطينيين في كامب ديفيد أو خلال مفاوضات واشنطن، قبلت به القيادة لاحقًا، لتكون النتيجة – كما يقول – 'تكريس الاحتلال بدل تفكيكه'.
المصدر / فلسطين أون لاين
أخبار اليوم - في تقييم للمشهد السياسي الفلسطيني، يؤكد المؤرخ الفلسطيني د. رشيد الخالدي أن اتفاق 'أوسلو' الذي وُعد بأنه طريق الفلسطينيين نحو الدولة أسفر عن 750 ألف مستوطن يسيطرون على معظم الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما تحولت السلطة في رام الله إلى 'شرطيًا للاحتلال' أو 'مقاولًا لأمنه'، يعمل لصالح الاحتلال ويضمن أمن مستوطنيه أكثر مما يحمي شعبه.
ويشبه الخالدي في حديثه خلال بودكاست بث على 'يوتيوب'، عناصر أجهزة السلطة بما سماه الفرنسيون خلال احتلال الجزائر بـ'الحركيز'؛ أولئك الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي ضد شعبهم. ويضيف: 'هذه سلطة تعمل عند العدو مرتزقة بكل معنى الكلمة، يحصلون على المال من (إسرائيل) وأوروبا وأمريكا والخليج. لا يمثلون الشعب، ولا يحكمون الشعب، ولا يحمون الشعب. الحاكم الحقيقي هو (إسرائيل)'.
ويشرح أسباب هذا المشهد: 'الحركة الوطنية الفلسطينية تفركشت خلال آخر 20–30 سنة. وفي دعم خارجي هائل لهاي التركيبة. بياخذوا فلوس من (إسرائيل)، من أوروبا، من أمريكا، من الخليج… مرتزقة عمليًا. ما بيمثلوا الشعب الفلسطيني ولا بيحموا الشعب الفلسطيني ولا بيحكموا الشعب الفلسطيني'.
ويؤكد أن السيطرة الفعلية بقيت بيد الاحتلال: 'الحاكم الحقيقي هو (إسرائيل). بيدخلوا رام الله وقت ما بدهم، بيدمروا مخيم كامل بجنين وقت ما بدهم، بيقتلوا زي ما بدهم'. ويضيف: 'في ألف واحد استشهد بالضفة الغربية خلال السنة الأخيرة، 20% منهم أولاد. هذا احتلال ما تغير… صار أشرس وأسوأ. والاستيطان صار أوسع. الوضع اللي كان قبل أوسلو لا يزال موجودًا… وأسوأ بألف مرة'.
وفي تقييم صريح لمسار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية، يؤكد المفكر الفلسطيني أن قيادة السلطة ارتكبت خطأً فادحًا بتوقيع اتفاق أوسلو، وهي الخطوة التي يعتبرها أحد أخطر الانعطافات السياسية في التاريخ الفلسطيني الحديث.
ويستعيد الخالدي تفاصيل ما جرى خلال مفاوضات واشنطن، حين كان مستشارًا للوفد الفلسطيني في واشنطن، قائلاً إن الإسرائيليين عرضوا عليهم صيغة مشابهة تمامًا لما جرى توقيعه لاحقًا في أوسلو: 'كان المطلوب أن نقبل بحكم ذاتي لفترة معينة، مع تأجيل الحديث عن القضايا الجوهرية: السيادة، القدس، الهجرة، الاستيطان، الحدود، واللاجئين. ممنوع نحكي عن أي شيء مهم، قلنا لا. هذا مستحيل. ولذلك فشلت المفاوضات طوال سنة ونصف'.
لكن في عام 1993، كما يروي، اتخذت قيادة السلطة قرارًا معاكسًا تمامًا، فقبلت بالصيغة ذاتها دون ضمانات تقود إلى دولة فلسطينية ذات سيادة. ويصف ذلك بأنه 'خطأ جسيم، قاد مباشرة إلى استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان'.
ويوضح الخالدي أن نتائج الاتفاق كانت كارثية على الأرض: 'حين ذهبنا إلى واشنطن كان هناك 100 ألف مستوطن. اليوم 750 ألف. هذه نتيجة 'أوسلو': توسع استيطاني وسيطرة على معظم أراضي الضفة والقدس الشرقية'.
ويختم حديثه أن 'ما لم يكن مقبولًا من الفلسطينيين في كامب ديفيد أو خلال مفاوضات واشنطن، قبلت به القيادة لاحقًا، لتكون النتيجة – كما يقول – 'تكريس الاحتلال بدل تفكيكه'.
المصدر / فلسطين أون لاين
التعليقات