أخبار اليوم – تالا الفقيه - تساءلت الخبيرة الاجتماعية الدكتورة شروق أبو حمور عن جدوى المقترح المتعلق بإعفاء الرجال المتخلفين عن دفع النفقة من الحبس مقابل السوار الإلكترونية أو خدمة المجتمع، مؤكدة أن السؤال الأهم هو: أيهما أولى؟ خدمة المجتمع أم خدمة أبنائهم الذين حُرموا من نفقتهم؟

وأوضحت أن بعض الآراء تذهب إلى اعتبار القرار وسيلة تحدّ من استغلال بعض الزوجات للنفقة، في حين يغفل كثيرون عن وجود فئة واسعة من الأمهات اللواتي يعشن ضنكًا لمجرد توفر “القليل”، لأن الأبناء ذنبهم الوحيد أنهم في كنف أمهات عاجزات عن إعالتهم بالكامل.

وأشارت أبو حمور إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يحمل فكرة غير متناقضة، ويكون قابلًا للتطبيق مع مراعاة الفئات التي ستتأثر به، فالقانون لا يجب أن يكون منحازًا ضد الأبناء تحت مبرر التحجج بالعجز أو خلق روايات لتجنب الدفع.

وأضافت أن المواطن نفسه هو أول من يكيل بمكيالين، فعندما تكون أخته مطلقة يصبح الأكثر تمسكًا بتطبيق القانون بأشد صوره لضمان حقوقها، بينما عندما يخص الأمر أبناءه يشرع في التهرب والبحث عن أدنى نفقة أو إنكار القدرة المالية.

وختمت بأن الجدل الحقيقي لا يجب أن يكون حول السوار أو الخدمة المجتمعية، بل حول مصلحة الطفل التي ينبغي أن تكون محور أي تشريع اجتماعي، وأن محاولة تدوير النقاشات حول حماية الأب أو الأم دون النظر إلى الطفل يكرّس فجوة في العدالة ويخلق سياسات لا تنصف أضعف أطراف المعادلة.