جمعية إنتاج تنشر ورقة موقف حول تطوير المدن الذكية في الأردن
انتاج: الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت
انتاج: المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي خصوصاً في المدن ذات الكثافة السكانية
انتاج: الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية
انتاج: عمّان في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025
انتاج تدعو الى انشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية
قطيشات: المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي
قطيشات: نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص
أخبار اليوم - أصدرت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، ورقة موقف، حول تطوير المدن الذكية في الأردن، أعدّتها بالتعاون مع الخبير الأردني الدكتور مازن جمعة، وقد جاءت لتقدّم رؤية وطنية شاملة تربط بين السياسات والبنية التحتية اللازمة للتحول الحضري الذكي، مع التركيز على مدينتي عمّان والعقبة كنموذجين لترجمة هذا التحول بما يتوافق مع احتياجات الأردن وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.
وتعتمد الورقة – بحسب البيان الصادر عن جمعية انتاج- على نهج يجمع بين البحث المكتبي والمقارنات العالمية والمشاورات مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى تحليل دراسات حالة لمدن مثل أنقرة وكوالالمبور وجدة ولشبونة، بهدف صياغة إطار عملي قابل للتطبيق في الأردن.
وتشير الورقة إلى أن المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي، خصوصاً في ظل مشهد حضري تتوزع فيه الكثافة السكانية بنسبة 42% في عمّان و19% في إربد و14% في الزرقاء و3% في العقبة، مع توقعات بوصول عدد السكان في منتصف 2025 إلى نحو 11,520,684 نسمة وفق موقع “وورلد ميتر”، بينما تشير الساعة السكانية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن العدد تجاوز 11.8 مليون نسمة في آب 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.63%، حيث يشكّل الشباب دون سن الخامسة والعشرين نصف عدد السكان، مما يعزز الطلب على الخدمات الذكية.
وتبرز الورقة أن نسبة انتشار الإنترنت في الأردن بلغت مطلع 2025 نحو 92.5% بواقع 10.7 ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 6.45 ملايين بنسبة 55.7% من السكان، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 1.1% وبزيادة 70 ألف مستخدم عن العام السابق، في حين تغطي خدمات الاتصالات 99% من سكان المملكة، وتعتمد 44% من اشتراكات الإنترنت على شبكات الجيلين الثالث والرابع، بينما يتوفر الإنترنت في 95% من المنازل، ويستخدم أكثر من 90% من المواطنين الهواتف المحمولة للوصول إلى الشبكة.
وفي جانب النمو الاقتصادي الرقمي، تشير الورقة إلى أن الأردن يضم اكثر من 450 شركة ناشئة حصلت في عام 2024 على 4% من إجمالي الاستثمارات الإقليمية، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 166 مليون دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي يقدّر بـ6.91% بين 2025 و2030، وهو ما يعكس توسعاً متزايداً في البنية التحتية الرقمية.
وتعالج الورقة فجوات البنية التحتية من خلال تحليل وضع الطاقة والمياه، حيث يستورد الأردن 96% من احتياجاته من الطاقة، فيما تجاوزت مساهمة الطاقة الشمسية 20% من مزيج الطاقة الوطني، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 100 متر مكعب سنوياً.
وتعتبر الورقة أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى حلول ذكية لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الحضرية.
وفي تقييم موقع الأردن عالمياً، تشير الورقة إلى أن عمّان جاءت في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، وفي المرتبة 144 من أصل 183 في مؤشر IESE لعام 2025، وفي المرتبة 92 من أصل 156 في مؤشر Kearney لعام 2024، وهي نتائج تؤكد أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية، مقارنة بمدن مثل دبي وسنغافورة وتالين التي حققت قفزات بفضل الاستثمار المركز في البنية الرقمية، والحوكمة التشاركية، وتطوير منظومات البيانات.
وتطرح الورقة نموذجاً مقترحاً للحل يستند إلى رؤية استراتيجية وهياكل تنفيذية واضحة، ويشمل إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية (JNSCC) بوصفه الجهة الوطنية العليا لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية التي تجمع بين الإنسان والأعمال والخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية، إلى جانب مفاهيم جودة الحياة والتنمية المستدامة والابتكار والخصوصية والمرونة.
وأكدت ان هذا النموذج يعطي أهمية بناء شراكات تمويلية مبتكرة بين الحكومة والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار الدولية، وردم فجوات الشمول الرقمي عبر برامج واسعة للتوعية وبناء القدرات، مع تسريع تبني التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحوكمة البيانات، ودمج الاستدامة في مشاريع النقل والطاقة وإدارة الموارد.
وتتضمن التوصيات الداعمة لهذا التحول إصدار قانون وطني للمدن الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية عالية السرعة في جميع المحافظات، وإدراج المدن الكبرى مثل إربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية من خلال مواءمة البيانات الحضرية مع المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات للوعي المجتمعي والشمول الرقمي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتدريب موظفي القطاع العام على أدوات إدارة المدن الذكية، واستكمال المشاريع التجريبية في عمّان والعقبة بدعم تمويلي وتقني من القطاع الخاص وشركاء التنمية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء التي تعزز البعد البيئي، وإنشاء حاضنات ومسرّعات متخصصة في الحلول الذكية.
وتشرح الورقة أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تعزيز الشراكات بين رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب شركات الاتصالات ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية.
وتوضح أن رئاسة الوزراء تمثل المظلة الاستراتيجية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بينما تقود وزارة الاقتصاد الرقمي مسار التحول الرقمي الوطني، وتتولى وزارة الإدارة المحلية تمكين البلديات من تبني الحلول الذكية، فيما تنفذ أمانة عمان مشاريع النقل الذكي والخدمات الرقمية، وتعمل سلطة العقبة على بناء نموذج حضري متطور قائم على التكنولوجيا والاستدامة.
وتخلص ورقة الموقف إلى أن الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية، خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت، و6.45 ملايين مستخدم لوسائل التواصل، وانتشار يصل إلى 92.5%، وتغطية اتصالات تبلغ 99%، ونمو متسارع في شركات التكنولوجيا التي تضم 540 شركة ناشئة، إلى جانب سوق بيانات مرشح للوصول إلى 166 مليون دولار.
وترى الورقة أن تحويل هذه المقومات إلى واقع عملي يتطلب تبني نهج وطني موحد، واستثمارات موجهة، وسياسات تشاركية تضمن تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعليقا على النتائج، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، فادي قطيشات، إن ورقة الموقف التي أعدّتها الجمعية حول تطوير المدن الذكية في الأردن تمثل خطوة وطنية في توقيت دقيق، لأنها تستند إلى أدلة واضحة وبيانات رقمية تؤكد أن المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي.
وشدد على أن التجارب العالمية تظهر بوضوح أن الاستثمار الموجّه في البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول النقل والطاقة الذكية قادر على إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وجاذبية المدن.
وبيّن أن جمعية انتاج تقترح عبر هذه الورقة نموذجاً عملياً يبدأ بتوحيد القيادة المؤسسية من خلال إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية ليكون المرجعية العليا للمشاريع والسياسات، إلى جانب إصدار قانون وطني شامل للمدن الذكية، وتأسيس آليات تمويل مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدراج مدن كإربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية، وتوسيع البنية التحتية عالية السرعة، وتعزيز برامج الشمول الرقمي والمبادرات التوعوية، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع العام.
وقال قطيشات إن نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن التحول الذكي يصنف انه تحولا اقتصادياً وخدمياً يمس جودة الحياة والاستثمار والنقل والطاقة وإدارة الموارد.
وأكد أن انتاج ستواصل دورها في دعم هذا المسار من خلال تقديم الرؤى والمقارنات العالمية والبيانات الموضوعية، والعمل مع جميع الشركاء لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تجعل الأردن أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.
جمعية إنتاج تنشر ورقة موقف حول تطوير المدن الذكية في الأردن
انتاج: الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت
انتاج: المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي خصوصاً في المدن ذات الكثافة السكانية
انتاج: الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية
انتاج: عمّان في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025
انتاج تدعو الى انشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية
قطيشات: المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي
قطيشات: نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص
أخبار اليوم - أصدرت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، ورقة موقف، حول تطوير المدن الذكية في الأردن، أعدّتها بالتعاون مع الخبير الأردني الدكتور مازن جمعة، وقد جاءت لتقدّم رؤية وطنية شاملة تربط بين السياسات والبنية التحتية اللازمة للتحول الحضري الذكي، مع التركيز على مدينتي عمّان والعقبة كنموذجين لترجمة هذا التحول بما يتوافق مع احتياجات الأردن وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.
وتعتمد الورقة – بحسب البيان الصادر عن جمعية انتاج- على نهج يجمع بين البحث المكتبي والمقارنات العالمية والمشاورات مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى تحليل دراسات حالة لمدن مثل أنقرة وكوالالمبور وجدة ولشبونة، بهدف صياغة إطار عملي قابل للتطبيق في الأردن.
وتشير الورقة إلى أن المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي، خصوصاً في ظل مشهد حضري تتوزع فيه الكثافة السكانية بنسبة 42% في عمّان و19% في إربد و14% في الزرقاء و3% في العقبة، مع توقعات بوصول عدد السكان في منتصف 2025 إلى نحو 11,520,684 نسمة وفق موقع “وورلد ميتر”، بينما تشير الساعة السكانية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن العدد تجاوز 11.8 مليون نسمة في آب 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.63%، حيث يشكّل الشباب دون سن الخامسة والعشرين نصف عدد السكان، مما يعزز الطلب على الخدمات الذكية.
وتبرز الورقة أن نسبة انتشار الإنترنت في الأردن بلغت مطلع 2025 نحو 92.5% بواقع 10.7 ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 6.45 ملايين بنسبة 55.7% من السكان، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 1.1% وبزيادة 70 ألف مستخدم عن العام السابق، في حين تغطي خدمات الاتصالات 99% من سكان المملكة، وتعتمد 44% من اشتراكات الإنترنت على شبكات الجيلين الثالث والرابع، بينما يتوفر الإنترنت في 95% من المنازل، ويستخدم أكثر من 90% من المواطنين الهواتف المحمولة للوصول إلى الشبكة.
وفي جانب النمو الاقتصادي الرقمي، تشير الورقة إلى أن الأردن يضم اكثر من 450 شركة ناشئة حصلت في عام 2024 على 4% من إجمالي الاستثمارات الإقليمية، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 166 مليون دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي يقدّر بـ6.91% بين 2025 و2030، وهو ما يعكس توسعاً متزايداً في البنية التحتية الرقمية.
وتعالج الورقة فجوات البنية التحتية من خلال تحليل وضع الطاقة والمياه، حيث يستورد الأردن 96% من احتياجاته من الطاقة، فيما تجاوزت مساهمة الطاقة الشمسية 20% من مزيج الطاقة الوطني، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 100 متر مكعب سنوياً.
وتعتبر الورقة أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى حلول ذكية لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الحضرية.
وفي تقييم موقع الأردن عالمياً، تشير الورقة إلى أن عمّان جاءت في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، وفي المرتبة 144 من أصل 183 في مؤشر IESE لعام 2025، وفي المرتبة 92 من أصل 156 في مؤشر Kearney لعام 2024، وهي نتائج تؤكد أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية، مقارنة بمدن مثل دبي وسنغافورة وتالين التي حققت قفزات بفضل الاستثمار المركز في البنية الرقمية، والحوكمة التشاركية، وتطوير منظومات البيانات.
وتطرح الورقة نموذجاً مقترحاً للحل يستند إلى رؤية استراتيجية وهياكل تنفيذية واضحة، ويشمل إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية (JNSCC) بوصفه الجهة الوطنية العليا لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية التي تجمع بين الإنسان والأعمال والخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية، إلى جانب مفاهيم جودة الحياة والتنمية المستدامة والابتكار والخصوصية والمرونة.
وأكدت ان هذا النموذج يعطي أهمية بناء شراكات تمويلية مبتكرة بين الحكومة والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار الدولية، وردم فجوات الشمول الرقمي عبر برامج واسعة للتوعية وبناء القدرات، مع تسريع تبني التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحوكمة البيانات، ودمج الاستدامة في مشاريع النقل والطاقة وإدارة الموارد.
وتتضمن التوصيات الداعمة لهذا التحول إصدار قانون وطني للمدن الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية عالية السرعة في جميع المحافظات، وإدراج المدن الكبرى مثل إربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية من خلال مواءمة البيانات الحضرية مع المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات للوعي المجتمعي والشمول الرقمي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتدريب موظفي القطاع العام على أدوات إدارة المدن الذكية، واستكمال المشاريع التجريبية في عمّان والعقبة بدعم تمويلي وتقني من القطاع الخاص وشركاء التنمية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء التي تعزز البعد البيئي، وإنشاء حاضنات ومسرّعات متخصصة في الحلول الذكية.
وتشرح الورقة أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تعزيز الشراكات بين رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب شركات الاتصالات ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية.
وتوضح أن رئاسة الوزراء تمثل المظلة الاستراتيجية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بينما تقود وزارة الاقتصاد الرقمي مسار التحول الرقمي الوطني، وتتولى وزارة الإدارة المحلية تمكين البلديات من تبني الحلول الذكية، فيما تنفذ أمانة عمان مشاريع النقل الذكي والخدمات الرقمية، وتعمل سلطة العقبة على بناء نموذج حضري متطور قائم على التكنولوجيا والاستدامة.
وتخلص ورقة الموقف إلى أن الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية، خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت، و6.45 ملايين مستخدم لوسائل التواصل، وانتشار يصل إلى 92.5%، وتغطية اتصالات تبلغ 99%، ونمو متسارع في شركات التكنولوجيا التي تضم 540 شركة ناشئة، إلى جانب سوق بيانات مرشح للوصول إلى 166 مليون دولار.
وترى الورقة أن تحويل هذه المقومات إلى واقع عملي يتطلب تبني نهج وطني موحد، واستثمارات موجهة، وسياسات تشاركية تضمن تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعليقا على النتائج، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، فادي قطيشات، إن ورقة الموقف التي أعدّتها الجمعية حول تطوير المدن الذكية في الأردن تمثل خطوة وطنية في توقيت دقيق، لأنها تستند إلى أدلة واضحة وبيانات رقمية تؤكد أن المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي.
وشدد على أن التجارب العالمية تظهر بوضوح أن الاستثمار الموجّه في البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول النقل والطاقة الذكية قادر على إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وجاذبية المدن.
وبيّن أن جمعية انتاج تقترح عبر هذه الورقة نموذجاً عملياً يبدأ بتوحيد القيادة المؤسسية من خلال إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية ليكون المرجعية العليا للمشاريع والسياسات، إلى جانب إصدار قانون وطني شامل للمدن الذكية، وتأسيس آليات تمويل مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدراج مدن كإربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية، وتوسيع البنية التحتية عالية السرعة، وتعزيز برامج الشمول الرقمي والمبادرات التوعوية، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع العام.
وقال قطيشات إن نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن التحول الذكي يصنف انه تحولا اقتصادياً وخدمياً يمس جودة الحياة والاستثمار والنقل والطاقة وإدارة الموارد.
وأكد أن انتاج ستواصل دورها في دعم هذا المسار من خلال تقديم الرؤى والمقارنات العالمية والبيانات الموضوعية، والعمل مع جميع الشركاء لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تجعل الأردن أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.
جمعية إنتاج تنشر ورقة موقف حول تطوير المدن الذكية في الأردن
انتاج: الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت
انتاج: المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي خصوصاً في المدن ذات الكثافة السكانية
انتاج: الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية
انتاج: عمّان في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025
انتاج تدعو الى انشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية
قطيشات: المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي
قطيشات: نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص
أخبار اليوم - أصدرت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، ورقة موقف، حول تطوير المدن الذكية في الأردن، أعدّتها بالتعاون مع الخبير الأردني الدكتور مازن جمعة، وقد جاءت لتقدّم رؤية وطنية شاملة تربط بين السياسات والبنية التحتية اللازمة للتحول الحضري الذكي، مع التركيز على مدينتي عمّان والعقبة كنموذجين لترجمة هذا التحول بما يتوافق مع احتياجات الأردن وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.
وتعتمد الورقة – بحسب البيان الصادر عن جمعية انتاج- على نهج يجمع بين البحث المكتبي والمقارنات العالمية والمشاورات مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى تحليل دراسات حالة لمدن مثل أنقرة وكوالالمبور وجدة ولشبونة، بهدف صياغة إطار عملي قابل للتطبيق في الأردن.
وتشير الورقة إلى أن المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي، خصوصاً في ظل مشهد حضري تتوزع فيه الكثافة السكانية بنسبة 42% في عمّان و19% في إربد و14% في الزرقاء و3% في العقبة، مع توقعات بوصول عدد السكان في منتصف 2025 إلى نحو 11,520,684 نسمة وفق موقع “وورلد ميتر”، بينما تشير الساعة السكانية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن العدد تجاوز 11.8 مليون نسمة في آب 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.63%، حيث يشكّل الشباب دون سن الخامسة والعشرين نصف عدد السكان، مما يعزز الطلب على الخدمات الذكية.
وتبرز الورقة أن نسبة انتشار الإنترنت في الأردن بلغت مطلع 2025 نحو 92.5% بواقع 10.7 ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 6.45 ملايين بنسبة 55.7% من السكان، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 1.1% وبزيادة 70 ألف مستخدم عن العام السابق، في حين تغطي خدمات الاتصالات 99% من سكان المملكة، وتعتمد 44% من اشتراكات الإنترنت على شبكات الجيلين الثالث والرابع، بينما يتوفر الإنترنت في 95% من المنازل، ويستخدم أكثر من 90% من المواطنين الهواتف المحمولة للوصول إلى الشبكة.
وفي جانب النمو الاقتصادي الرقمي، تشير الورقة إلى أن الأردن يضم اكثر من 450 شركة ناشئة حصلت في عام 2024 على 4% من إجمالي الاستثمارات الإقليمية، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 166 مليون دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي يقدّر بـ6.91% بين 2025 و2030، وهو ما يعكس توسعاً متزايداً في البنية التحتية الرقمية.
وتعالج الورقة فجوات البنية التحتية من خلال تحليل وضع الطاقة والمياه، حيث يستورد الأردن 96% من احتياجاته من الطاقة، فيما تجاوزت مساهمة الطاقة الشمسية 20% من مزيج الطاقة الوطني، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 100 متر مكعب سنوياً.
وتعتبر الورقة أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى حلول ذكية لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الحضرية.
وفي تقييم موقع الأردن عالمياً، تشير الورقة إلى أن عمّان جاءت في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، وفي المرتبة 144 من أصل 183 في مؤشر IESE لعام 2025، وفي المرتبة 92 من أصل 156 في مؤشر Kearney لعام 2024، وهي نتائج تؤكد أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية، مقارنة بمدن مثل دبي وسنغافورة وتالين التي حققت قفزات بفضل الاستثمار المركز في البنية الرقمية، والحوكمة التشاركية، وتطوير منظومات البيانات.
وتطرح الورقة نموذجاً مقترحاً للحل يستند إلى رؤية استراتيجية وهياكل تنفيذية واضحة، ويشمل إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية (JNSCC) بوصفه الجهة الوطنية العليا لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية التي تجمع بين الإنسان والأعمال والخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية، إلى جانب مفاهيم جودة الحياة والتنمية المستدامة والابتكار والخصوصية والمرونة.
وأكدت ان هذا النموذج يعطي أهمية بناء شراكات تمويلية مبتكرة بين الحكومة والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار الدولية، وردم فجوات الشمول الرقمي عبر برامج واسعة للتوعية وبناء القدرات، مع تسريع تبني التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحوكمة البيانات، ودمج الاستدامة في مشاريع النقل والطاقة وإدارة الموارد.
وتتضمن التوصيات الداعمة لهذا التحول إصدار قانون وطني للمدن الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية عالية السرعة في جميع المحافظات، وإدراج المدن الكبرى مثل إربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية من خلال مواءمة البيانات الحضرية مع المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات للوعي المجتمعي والشمول الرقمي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتدريب موظفي القطاع العام على أدوات إدارة المدن الذكية، واستكمال المشاريع التجريبية في عمّان والعقبة بدعم تمويلي وتقني من القطاع الخاص وشركاء التنمية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء التي تعزز البعد البيئي، وإنشاء حاضنات ومسرّعات متخصصة في الحلول الذكية.
وتشرح الورقة أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تعزيز الشراكات بين رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب شركات الاتصالات ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية.
وتوضح أن رئاسة الوزراء تمثل المظلة الاستراتيجية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بينما تقود وزارة الاقتصاد الرقمي مسار التحول الرقمي الوطني، وتتولى وزارة الإدارة المحلية تمكين البلديات من تبني الحلول الذكية، فيما تنفذ أمانة عمان مشاريع النقل الذكي والخدمات الرقمية، وتعمل سلطة العقبة على بناء نموذج حضري متطور قائم على التكنولوجيا والاستدامة.
وتخلص ورقة الموقف إلى أن الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية، خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت، و6.45 ملايين مستخدم لوسائل التواصل، وانتشار يصل إلى 92.5%، وتغطية اتصالات تبلغ 99%، ونمو متسارع في شركات التكنولوجيا التي تضم 540 شركة ناشئة، إلى جانب سوق بيانات مرشح للوصول إلى 166 مليون دولار.
وترى الورقة أن تحويل هذه المقومات إلى واقع عملي يتطلب تبني نهج وطني موحد، واستثمارات موجهة، وسياسات تشاركية تضمن تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعليقا على النتائج، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، فادي قطيشات، إن ورقة الموقف التي أعدّتها الجمعية حول تطوير المدن الذكية في الأردن تمثل خطوة وطنية في توقيت دقيق، لأنها تستند إلى أدلة واضحة وبيانات رقمية تؤكد أن المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي.
وشدد على أن التجارب العالمية تظهر بوضوح أن الاستثمار الموجّه في البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول النقل والطاقة الذكية قادر على إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وجاذبية المدن.
وبيّن أن جمعية انتاج تقترح عبر هذه الورقة نموذجاً عملياً يبدأ بتوحيد القيادة المؤسسية من خلال إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية ليكون المرجعية العليا للمشاريع والسياسات، إلى جانب إصدار قانون وطني شامل للمدن الذكية، وتأسيس آليات تمويل مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدراج مدن كإربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية، وتوسيع البنية التحتية عالية السرعة، وتعزيز برامج الشمول الرقمي والمبادرات التوعوية، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع العام.
وقال قطيشات إن نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن التحول الذكي يصنف انه تحولا اقتصادياً وخدمياً يمس جودة الحياة والاستثمار والنقل والطاقة وإدارة الموارد.
وأكد أن انتاج ستواصل دورها في دعم هذا المسار من خلال تقديم الرؤى والمقارنات العالمية والبيانات الموضوعية، والعمل مع جميع الشركاء لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تجعل الأردن أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.
التعليقات