أخبار اليوم - استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة خطة الإغاثة والتعافي المبكر لوزارة الاقتصاد الوطني، التي تعد جزءا من خطط أولية قطاعية تُراعى فيها التطورات ويتم تحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء والخبراء المحليين والدوليين.

وجاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء الغرفة من الوزراء، ناقش حجم الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الاقتصادي، واستعراض أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة، واستراتيجية إعادة تشغيل المنشآت ودعم سلاسل التوريد، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتمكين القطاع الخاص.

ونقل موقع رئاسة الوزراء عن رئيسة الغرفة الدكتورة سماح حمد، قولها إن غرفة العمليات تبذل قصارى جهدها لتعزيز جهود إغاثة أهالي قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية، واستعادة الخدمات الرئيسية، مشيرة إلى أن تركيز الجهود ينصبّ حاليًا على “مرحلة الإغاثة” باعتبارها “مرحلة حرجة”، وقالت “النجاح في تجاوزها سيمكّن من الانتقال بسلاسة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار”.

كما أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أن الحرب تسببت في “دمار شامل” للبنية الاقتصادية في القطاع، حيث دمّر الاحتلال آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقّفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها.

وتخلل الاجتماع تقديم عرض تفصيلي حول حجم الأضرار، أوضح أن 98% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت، وأن 84% من المصانع تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، في حين بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 80%. كما شهد القطاع انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 83%، وانهيارًا شبه كامل لسلاسل التوريد المحلية والخارجية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في العرض التفصيلي، أن خطتها تقوم على مراحل زمنية متتابعة تضمن الانتقال التدريجي من الإغاثة العاجلة إلى التعافي ثم إعادة الإعمار، وأنه في المرحلة الأولى والتي مدتها 6 أشهر، ترتكز الجهود على توفير دعم عاجل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منح أولية، وتوفير المستلزمات التشغيلية الأساسية، وإعادة ربط سلاسل التوريد، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم الإنتاج الزراعي وتشجيع المبادرات المحلية.

وتشمل هذه المرحلة أيضًا: دعم تشغيل المنشآت المتضررة، إعادة تأهيل خطوط إنتاج محددة لزيادة توفر المواد الأساسية، تقديم أدوات تشغيل للمشاريع الفردية، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، إضافة إلى مشروعات لخلق فرص عمل عامة مؤقتة.

أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التعافي والإنعاش المبكر، ومدتها ما بين 16–18 شهرا فتركز على دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة ربط سلاسل التوريد الأساسية، وتوفير أدوات تشغيل ومنح صغيرة للمشاريع المتضررة، وخلق فرص عمل مؤقتة لإعادة دمج العمال المتضررين.