أخبار اليوم - لم يمرّ النقاش النيابي حول مشروع قانون الموازنة دون ارتدادات شعبية واسعة، كشفت حجم الاحتقان، وأبرزت فجوة الثقة بين الناس والمؤسسات. فبينما صعد النواب المنابر لطرح مطالبهم وانتقاد الأداء الحكومي، كان الشارع يراقب المشهد بنبرة فيها الكثير من السأم، ليعبّر الأردنيون عن حالة استياء متراكمة من الخطاب السياسي وغياب الأثر الفعلي على حياتهم اليومية.

ما اللافت أن أغلب الردود جاءت حادة ومباشرة، تعكس شعورًا بأن الخطابات أصبحت طقسًا متكررًا لا يتبعه تغيير، وأن القضايا المرتبطة بالكهرباء والماء وفواتيرها المرتفعة، وتعطل فرص العمل، وتراجع الأجور، وسوء الخدمات، ما تزال تراوح مكانها رغم كل الجدل النيابي. بعض الأصوات ذهبت أبعد من ذلك، لتسأل: من يستمع؟ ومن يفعل؟ فالكلام كثير ولكن شريحة واسعة ترى أن أثره ضعيف أو معدوم في الميدان.

في المقابل، تجلّت مطالب واضحة في حديث الناس؛ عفو عام، إعادة النظر بفواتير الخدمات، معالجة ديون المواطنين، والبحث عن حلول لمسألة البطالة المتراكمة منذ عقود، خصوصًا لمن تخرجوا منذ سنوات ولم يجدوا مكانًا في سوق العمل. كما وصل الخطاب الشعبي إلى مستوى يلمّح إلى أن المواطن بات يشعر نفسه مهمشًا، أو مجرد رقم يُعالج عبر جداول الموازنة دون النظر إلى معاناته اليومية.

بيني وبينك، ما كان لافتًا في المزاج العام هو أن الناس لا تنكر أن هناك محاولات حكومية وبرامج، لكنها ببساطة لم تعد تقنعهم. الجمل الرنانة لم تعد تجدي، والمواطن يريد أثرًا مباشرًا في حياته: كلفة معيشة أقل، فرص عمل، خدمات مستقرة، وإدارة مختلفة لعلاقة الحكومة بالناس. البعض قالها بوضوح: “يكفي كلام.. نريد حلولًا”.

ومع كل هذه النبرة القاسية، برز صوت آخر يذكّر بأن البلد بحاجة لعقلاء، وأن النقد يجب أن يترافق مع اقتراحات عملية، وأن على النواب والحكومة والأحزاب أن يعيدوا صياغة العلاقة مع المواطنين عبر فعل لا قول، لأن الوقت يمر والضيق يزداد. والسؤال الذي يخرج من هذا المشهد: هل ستقرأ المؤسسات هذا المزاج، وتحوّل الخطابات من منصة كلام إلى منصة فعل؟ أم يبقى الشارع يشاهد ذات المشهد كل عام دون تغيير؟