أخبار اليوم - أعاد طرح إعلان يوم الخميس عطلة رسمية أو تقصير الدوام إلى الواجهة نقاشًا واسعًا في الشارع الأردني، بعد دعوة أطلقها النائب معتز أبو رمان بالتزامن مع وصول المنتخب الوطني “النشامى” إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، في خطوة رآها تعبيرًا عن لحظة فرح وطني جامعة تستحق قرارًا استثنائيًا.
وأشاد أبو رمان بمبادرة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتخفيض أسعار تذاكر السفر إلى 199 دينارًا ذهابًا وإيابًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حسّ المسؤولية الوطنية والانتماء، وتسهم في تمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير الأردنية من مؤازرة المنتخب في هذا الاستحقاق التاريخي. كما دعا الحكومة إلى إعلان عطلة رسمية أو تقصير الدوام حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا للقطاعين العام والخاص، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين لمتابعة المباراة، والتخفيف من الازدحامات والاختناقات المرورية المتوقعة.
هذا الطرح قوبل بتفاعل واسع في الشارع، حيث عبّرت فئة من المواطنين عن تأييدها للفكرة من منطلق معنوي واجتماعي، معتبرة أن وصول النشامى إلى النهائي خلق حالة وطنية نادرة تتجاوز كرة القدم، وتستحق مرونة استثنائية من الدولة، ولو ليوم واحد. ويرى هؤلاء أن القرار، إن اتُّخذ، سيعكس التفافًا رسميًا حول حالة الفرح العام، ويمنح العائلات فرصة المشاركة في هذا الحدث دون ضغوط العمل.
في المقابل، برز رفض واضح من قطاعات تجارية واقتصادية، حذّرت من أن السوق الأردني يعاني أصلًا من ركود واضح، وأن أي تقليص إضافي في ساعات العمل أو إعلان عطلة مفاجئة قد ينعكس سلبًا على الحركة التجارية، خصوصًا في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على كل يوم عمل لتغطية التزاماتها. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن السوق “بحاجة إلى دفع للأمام لا خطوة للخلف”، وأن ربط العطل بمناسبات رياضية، مهما كانت أهميتها، يجب أن يُدرس اقتصاديًا قبل إقراره.
عدد من المتابعين أشاروا إلى أن المشكلة أعمق من يوم عطلة أو ساعة دوام، وأن النقاش الحقيقي يجب أن يتركّز على تحسين بيئة العمل، وتحفيز الإنتاج، بدل اللجوء إلى حلول ظرفية قد تُرضي شريحة وتُحمّل أخرى كلفة إضافية. في حين رأى آخرون أن متابعة المباراة لا تستوجب بالضرورة تعطيل العمل، وأن من لا يتمكن من متابعتها في وقتها يستطيع متابعتها لاحقًا، بينما لا يستطيع العامل تعويض يوم دخل مفقود.
اللافت في هذا الجدل أنه كشف مجددًا عن تباين واضح في أولويات الشارع الأردني بين من ينظر للقرار من زاوية الفرح الوطني والراحة الاجتماعية، ومن يقرأه من زاوية لقمة العيش وحسابات السوق. وبين هذين الموقفين، بقي السؤال الأبرز حاضرًا: هل تُدار القرارات العامة استجابة للحظة شعورية، أم بناءً على قراءة أوسع لواقع اقتصادي ومعيشي ضاغط؟
في المحصلة، أعاد النقاش حول عطلة الخميس التأكيد على فجوة قائمة بين الطرح النيابي وتوقعات شرائح واسعة من الشارع، وأظهر أن أي قرار يمس نمط العمل والحياة اليومية يحتاج إلى توازن دقيق بين الرمزية الوطنية والواقع الاقتصادي، حتى لا تتحول لحظة الفرح إلى عبء جديد على من يدفعون ثمن الركود يوميًا.
أخبار اليوم - أعاد طرح إعلان يوم الخميس عطلة رسمية أو تقصير الدوام إلى الواجهة نقاشًا واسعًا في الشارع الأردني، بعد دعوة أطلقها النائب معتز أبو رمان بالتزامن مع وصول المنتخب الوطني “النشامى” إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، في خطوة رآها تعبيرًا عن لحظة فرح وطني جامعة تستحق قرارًا استثنائيًا.
وأشاد أبو رمان بمبادرة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتخفيض أسعار تذاكر السفر إلى 199 دينارًا ذهابًا وإيابًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حسّ المسؤولية الوطنية والانتماء، وتسهم في تمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير الأردنية من مؤازرة المنتخب في هذا الاستحقاق التاريخي. كما دعا الحكومة إلى إعلان عطلة رسمية أو تقصير الدوام حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا للقطاعين العام والخاص، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين لمتابعة المباراة، والتخفيف من الازدحامات والاختناقات المرورية المتوقعة.
هذا الطرح قوبل بتفاعل واسع في الشارع، حيث عبّرت فئة من المواطنين عن تأييدها للفكرة من منطلق معنوي واجتماعي، معتبرة أن وصول النشامى إلى النهائي خلق حالة وطنية نادرة تتجاوز كرة القدم، وتستحق مرونة استثنائية من الدولة، ولو ليوم واحد. ويرى هؤلاء أن القرار، إن اتُّخذ، سيعكس التفافًا رسميًا حول حالة الفرح العام، ويمنح العائلات فرصة المشاركة في هذا الحدث دون ضغوط العمل.
في المقابل، برز رفض واضح من قطاعات تجارية واقتصادية، حذّرت من أن السوق الأردني يعاني أصلًا من ركود واضح، وأن أي تقليص إضافي في ساعات العمل أو إعلان عطلة مفاجئة قد ينعكس سلبًا على الحركة التجارية، خصوصًا في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على كل يوم عمل لتغطية التزاماتها. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن السوق “بحاجة إلى دفع للأمام لا خطوة للخلف”، وأن ربط العطل بمناسبات رياضية، مهما كانت أهميتها، يجب أن يُدرس اقتصاديًا قبل إقراره.
عدد من المتابعين أشاروا إلى أن المشكلة أعمق من يوم عطلة أو ساعة دوام، وأن النقاش الحقيقي يجب أن يتركّز على تحسين بيئة العمل، وتحفيز الإنتاج، بدل اللجوء إلى حلول ظرفية قد تُرضي شريحة وتُحمّل أخرى كلفة إضافية. في حين رأى آخرون أن متابعة المباراة لا تستوجب بالضرورة تعطيل العمل، وأن من لا يتمكن من متابعتها في وقتها يستطيع متابعتها لاحقًا، بينما لا يستطيع العامل تعويض يوم دخل مفقود.
اللافت في هذا الجدل أنه كشف مجددًا عن تباين واضح في أولويات الشارع الأردني بين من ينظر للقرار من زاوية الفرح الوطني والراحة الاجتماعية، ومن يقرأه من زاوية لقمة العيش وحسابات السوق. وبين هذين الموقفين، بقي السؤال الأبرز حاضرًا: هل تُدار القرارات العامة استجابة للحظة شعورية، أم بناءً على قراءة أوسع لواقع اقتصادي ومعيشي ضاغط؟
في المحصلة، أعاد النقاش حول عطلة الخميس التأكيد على فجوة قائمة بين الطرح النيابي وتوقعات شرائح واسعة من الشارع، وأظهر أن أي قرار يمس نمط العمل والحياة اليومية يحتاج إلى توازن دقيق بين الرمزية الوطنية والواقع الاقتصادي، حتى لا تتحول لحظة الفرح إلى عبء جديد على من يدفعون ثمن الركود يوميًا.
أخبار اليوم - أعاد طرح إعلان يوم الخميس عطلة رسمية أو تقصير الدوام إلى الواجهة نقاشًا واسعًا في الشارع الأردني، بعد دعوة أطلقها النائب معتز أبو رمان بالتزامن مع وصول المنتخب الوطني “النشامى” إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، في خطوة رآها تعبيرًا عن لحظة فرح وطني جامعة تستحق قرارًا استثنائيًا.
وأشاد أبو رمان بمبادرة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتخفيض أسعار تذاكر السفر إلى 199 دينارًا ذهابًا وإيابًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حسّ المسؤولية الوطنية والانتماء، وتسهم في تمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير الأردنية من مؤازرة المنتخب في هذا الاستحقاق التاريخي. كما دعا الحكومة إلى إعلان عطلة رسمية أو تقصير الدوام حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا للقطاعين العام والخاص، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين لمتابعة المباراة، والتخفيف من الازدحامات والاختناقات المرورية المتوقعة.
هذا الطرح قوبل بتفاعل واسع في الشارع، حيث عبّرت فئة من المواطنين عن تأييدها للفكرة من منطلق معنوي واجتماعي، معتبرة أن وصول النشامى إلى النهائي خلق حالة وطنية نادرة تتجاوز كرة القدم، وتستحق مرونة استثنائية من الدولة، ولو ليوم واحد. ويرى هؤلاء أن القرار، إن اتُّخذ، سيعكس التفافًا رسميًا حول حالة الفرح العام، ويمنح العائلات فرصة المشاركة في هذا الحدث دون ضغوط العمل.
في المقابل، برز رفض واضح من قطاعات تجارية واقتصادية، حذّرت من أن السوق الأردني يعاني أصلًا من ركود واضح، وأن أي تقليص إضافي في ساعات العمل أو إعلان عطلة مفاجئة قد ينعكس سلبًا على الحركة التجارية، خصوصًا في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على كل يوم عمل لتغطية التزاماتها. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن السوق “بحاجة إلى دفع للأمام لا خطوة للخلف”، وأن ربط العطل بمناسبات رياضية، مهما كانت أهميتها، يجب أن يُدرس اقتصاديًا قبل إقراره.
عدد من المتابعين أشاروا إلى أن المشكلة أعمق من يوم عطلة أو ساعة دوام، وأن النقاش الحقيقي يجب أن يتركّز على تحسين بيئة العمل، وتحفيز الإنتاج، بدل اللجوء إلى حلول ظرفية قد تُرضي شريحة وتُحمّل أخرى كلفة إضافية. في حين رأى آخرون أن متابعة المباراة لا تستوجب بالضرورة تعطيل العمل، وأن من لا يتمكن من متابعتها في وقتها يستطيع متابعتها لاحقًا، بينما لا يستطيع العامل تعويض يوم دخل مفقود.
اللافت في هذا الجدل أنه كشف مجددًا عن تباين واضح في أولويات الشارع الأردني بين من ينظر للقرار من زاوية الفرح الوطني والراحة الاجتماعية، ومن يقرأه من زاوية لقمة العيش وحسابات السوق. وبين هذين الموقفين، بقي السؤال الأبرز حاضرًا: هل تُدار القرارات العامة استجابة للحظة شعورية، أم بناءً على قراءة أوسع لواقع اقتصادي ومعيشي ضاغط؟
في المحصلة، أعاد النقاش حول عطلة الخميس التأكيد على فجوة قائمة بين الطرح النيابي وتوقعات شرائح واسعة من الشارع، وأظهر أن أي قرار يمس نمط العمل والحياة اليومية يحتاج إلى توازن دقيق بين الرمزية الوطنية والواقع الاقتصادي، حتى لا تتحول لحظة الفرح إلى عبء جديد على من يدفعون ثمن الركود يوميًا.
التعليقات