أخبار اليوم - سهم محمد العبادي - أعادت تصريحات وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي حول تجنّب الحكومة المزيد من الاقتراض، مع التأكيد على “النظر” في رفع الرواتب، فتح نقاش واسع في الشارع الأردني حول السياسات المالية، وحدود قدرة الدولة على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وارتفاع كلف الحياة.
الوزير أشار إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضبط الاقتراض وعدم التوسع فيه، في محاولة لحماية الاستقرار المالي وعدم تحميل الخزينة أعباء إضافية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ملف الرواتب ما يزال قيد الدراسة. غير أن هذه التصريحات، رغم ما تحمله من رسائل طمأنة مالية، قوبلت بحالة من التشكيك الشعبي، خصوصًا أن عبارة “النظر برفع الرواتب” باتت مألوفة لدى المواطنين دون أن تترجم، بحسب رأيهم، إلى أثر ملموس على دخلهم أو قدرتهم الشرائية.
ويعكس النقاش الدائر حالة من الإرهاق العام لدى الأردنيين، الذين يرون أن رواتبهم لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار، وأن الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة تتسع عامًا بعد عام، في مقابل شعور متزايد بأن الأعباء تُحمَّل للفئات نفسها، بينما تبقى رواتب ومخصصات كبار المسؤولين بعيدة عن أي مساس حقيقي.
في المقابل، يربط آخرون تصريحات وزير المالية بسياق أوسع، يتمثل في التزامات الدولة مع المؤسسات المالية الدولية، وضيق هامش الحركة أمام أي قرارات مالية كبيرة، معتبرين أن أي زيادة على الرواتب تحتاج إلى مصادر تمويل واضحة ومستدامة، حتى لا تتحول إلى عبء جديد يعيد البلاد إلى دوامة الاقتراض التي تقول الحكومة إنها تسعى لتجنبها.
غير أن هذا التبرير، وفق مراقبين، لم يعد كافيًا لإقناع الشارع، الذي بات يطالب بإجراءات أكثر وضوحًا وعدالة، تبدأ بإعادة النظر في هيكل الرواتب العليا، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للأعباء، بدل الاكتفاء برسائل عامة لا تحدد سقوفًا زمنية أو آليات تنفيذ.
وتبرز في هذا النقاش أسئلة جوهرية تتكرر مع كل تصريح مالي: إذا كانت الحكومة نجحت فعلًا في تجنب الاقتراض، فأين ينعكس ذلك على حياة المواطنين؟ وإذا كان رفع الرواتب مطروحًا على الطاولة، فلماذا يبقى بصيغة “الدراسة” دون جدول زمني أو أرقام واضحة؟ وهل يمكن الحديث عن إصلاح مالي دون أن يشعر به أصحاب الدخل المحدود والمتوسط؟
بين خطاب مالي حذر من جهة، ومطالب شعبية ملحّة من جهة أخرى، يبدو أن ملف الرواتب سيبقى أحد أكثر الملفات حساسية، وأن أي مقاربة حكومية مستقبلية ستكون مطالبة بالخروج من دائرة الوعود العامة إلى قرارات قابلة للقياس، تعيد شيئًا من الثقة بين المواطن والسياسة المالية للدولة.
أخبار اليوم - سهم محمد العبادي - أعادت تصريحات وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي حول تجنّب الحكومة المزيد من الاقتراض، مع التأكيد على “النظر” في رفع الرواتب، فتح نقاش واسع في الشارع الأردني حول السياسات المالية، وحدود قدرة الدولة على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وارتفاع كلف الحياة.
الوزير أشار إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضبط الاقتراض وعدم التوسع فيه، في محاولة لحماية الاستقرار المالي وعدم تحميل الخزينة أعباء إضافية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ملف الرواتب ما يزال قيد الدراسة. غير أن هذه التصريحات، رغم ما تحمله من رسائل طمأنة مالية، قوبلت بحالة من التشكيك الشعبي، خصوصًا أن عبارة “النظر برفع الرواتب” باتت مألوفة لدى المواطنين دون أن تترجم، بحسب رأيهم، إلى أثر ملموس على دخلهم أو قدرتهم الشرائية.
ويعكس النقاش الدائر حالة من الإرهاق العام لدى الأردنيين، الذين يرون أن رواتبهم لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار، وأن الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة تتسع عامًا بعد عام، في مقابل شعور متزايد بأن الأعباء تُحمَّل للفئات نفسها، بينما تبقى رواتب ومخصصات كبار المسؤولين بعيدة عن أي مساس حقيقي.
في المقابل، يربط آخرون تصريحات وزير المالية بسياق أوسع، يتمثل في التزامات الدولة مع المؤسسات المالية الدولية، وضيق هامش الحركة أمام أي قرارات مالية كبيرة، معتبرين أن أي زيادة على الرواتب تحتاج إلى مصادر تمويل واضحة ومستدامة، حتى لا تتحول إلى عبء جديد يعيد البلاد إلى دوامة الاقتراض التي تقول الحكومة إنها تسعى لتجنبها.
غير أن هذا التبرير، وفق مراقبين، لم يعد كافيًا لإقناع الشارع، الذي بات يطالب بإجراءات أكثر وضوحًا وعدالة، تبدأ بإعادة النظر في هيكل الرواتب العليا، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للأعباء، بدل الاكتفاء برسائل عامة لا تحدد سقوفًا زمنية أو آليات تنفيذ.
وتبرز في هذا النقاش أسئلة جوهرية تتكرر مع كل تصريح مالي: إذا كانت الحكومة نجحت فعلًا في تجنب الاقتراض، فأين ينعكس ذلك على حياة المواطنين؟ وإذا كان رفع الرواتب مطروحًا على الطاولة، فلماذا يبقى بصيغة “الدراسة” دون جدول زمني أو أرقام واضحة؟ وهل يمكن الحديث عن إصلاح مالي دون أن يشعر به أصحاب الدخل المحدود والمتوسط؟
بين خطاب مالي حذر من جهة، ومطالب شعبية ملحّة من جهة أخرى، يبدو أن ملف الرواتب سيبقى أحد أكثر الملفات حساسية، وأن أي مقاربة حكومية مستقبلية ستكون مطالبة بالخروج من دائرة الوعود العامة إلى قرارات قابلة للقياس، تعيد شيئًا من الثقة بين المواطن والسياسة المالية للدولة.
أخبار اليوم - سهم محمد العبادي - أعادت تصريحات وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي حول تجنّب الحكومة المزيد من الاقتراض، مع التأكيد على “النظر” في رفع الرواتب، فتح نقاش واسع في الشارع الأردني حول السياسات المالية، وحدود قدرة الدولة على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وارتفاع كلف الحياة.
الوزير أشار إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضبط الاقتراض وعدم التوسع فيه، في محاولة لحماية الاستقرار المالي وعدم تحميل الخزينة أعباء إضافية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ملف الرواتب ما يزال قيد الدراسة. غير أن هذه التصريحات، رغم ما تحمله من رسائل طمأنة مالية، قوبلت بحالة من التشكيك الشعبي، خصوصًا أن عبارة “النظر برفع الرواتب” باتت مألوفة لدى المواطنين دون أن تترجم، بحسب رأيهم، إلى أثر ملموس على دخلهم أو قدرتهم الشرائية.
ويعكس النقاش الدائر حالة من الإرهاق العام لدى الأردنيين، الذين يرون أن رواتبهم لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار، وأن الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة تتسع عامًا بعد عام، في مقابل شعور متزايد بأن الأعباء تُحمَّل للفئات نفسها، بينما تبقى رواتب ومخصصات كبار المسؤولين بعيدة عن أي مساس حقيقي.
في المقابل، يربط آخرون تصريحات وزير المالية بسياق أوسع، يتمثل في التزامات الدولة مع المؤسسات المالية الدولية، وضيق هامش الحركة أمام أي قرارات مالية كبيرة، معتبرين أن أي زيادة على الرواتب تحتاج إلى مصادر تمويل واضحة ومستدامة، حتى لا تتحول إلى عبء جديد يعيد البلاد إلى دوامة الاقتراض التي تقول الحكومة إنها تسعى لتجنبها.
غير أن هذا التبرير، وفق مراقبين، لم يعد كافيًا لإقناع الشارع، الذي بات يطالب بإجراءات أكثر وضوحًا وعدالة، تبدأ بإعادة النظر في هيكل الرواتب العليا، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للأعباء، بدل الاكتفاء برسائل عامة لا تحدد سقوفًا زمنية أو آليات تنفيذ.
وتبرز في هذا النقاش أسئلة جوهرية تتكرر مع كل تصريح مالي: إذا كانت الحكومة نجحت فعلًا في تجنب الاقتراض، فأين ينعكس ذلك على حياة المواطنين؟ وإذا كان رفع الرواتب مطروحًا على الطاولة، فلماذا يبقى بصيغة “الدراسة” دون جدول زمني أو أرقام واضحة؟ وهل يمكن الحديث عن إصلاح مالي دون أن يشعر به أصحاب الدخل المحدود والمتوسط؟
بين خطاب مالي حذر من جهة، ومطالب شعبية ملحّة من جهة أخرى، يبدو أن ملف الرواتب سيبقى أحد أكثر الملفات حساسية، وأن أي مقاربة حكومية مستقبلية ستكون مطالبة بالخروج من دائرة الوعود العامة إلى قرارات قابلة للقياس، تعيد شيئًا من الثقة بين المواطن والسياسة المالية للدولة.
التعليقات
الرواتب والاقتراض والإنفاق العام… ماذا تعني تصريحات وزير المالية للمواطنين؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات