أكد خليفة الديات أن هناك شريحة مهمة وواسعة من العاملين في القطاع العام تُعرف بعمال المياومة، جرى تعيينهم وفق نظام المياومة المعمول به سابقًا بموجب نظام الخدمة المدنية، قبل إقرار نظام إدارة الموارد البشرية وإعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن وزارات خدمية كبرى كانت تعتمد على هذا النظام، وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة الزراعة، إضافة إلى أعداد محدودة في وزارات ومؤسسات أخرى.
وأوضح الديات أن السياسات الحكومية في تلك المرحلة كانت تقوم على تحويل عمال المياومة إلى التثبيت الوظيفي وفق خطط مرحلية تختلف من وزارة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى، وهو ما يُعرف حاليًا بنظام العقود المفصّلة، إلا أن هذا المسار تعثر في عدد من البلديات والوزارات، ما أدى إلى بقاء فئات من عمال المياومة على أوضاعهم الوظيفية ذاتها رغم سنوات الخدمة الطويلة.
وبيّن أن هناك عمالًا خدموا أكثر من خمس سنوات، وآخرين تجاوزت خدمتهم سبع سنوات، وبعضهم أمضى أكثر من عشر سنوات في مواقعهم الوظيفية، لا سيما في عدد من البلديات وأمانة عمّان الكبرى، دون أن يتم تحويلهم إلى عقود مفصّلة أو تحسين أوضاعهم الوظيفية، رغم طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها المباشرة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار الديات إلى أن هذه الفئة تؤدي مهام جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها في وزارات خدمية كوزارة الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى، مؤكدًا أن مكافأتهم على سنوات العمل والجهد لا يجوز أن تكون بالمماطلة أو استمرار حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، لما لذلك من أثر مباشر على أوضاعهم المعيشية والاستقرار الوظيفي.
وكشف الديات عن وجود تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية لدراسة هذا الملف، مبينًا أنه بحث القضية سابقًا مع وزير تطوير القطاع العام ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، كما طرح الملف على طاولة النقاش خلال لقائه رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الموضوع سيُعاد إحياؤه رسميًا عبر اللجنة الإدارية النيابية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن عمال المياومة في مختلف مواقعهم ومؤسساتهم يشكلون ذراعًا إنتاجية وتنموية وخدمية لا غنى عنها، مستحقين كل آيات التقدير والاعتزاز لدورهم في بناء الوطن واستمرارية الخدمات العامة، مؤكدًا العمل على إنصافهم وتحقيق العدالة الوظيفية بحقهم من خلال تحويلهم إلى نظام التثبيت أو العقود المفصّلة. وختم الديات بالإعراب عن أمله بأن يشهد العام الحالي قرارات وإجراءات عملية تصب في مصلحة عمال المياومة، وتحسن أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في القطاع العام.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
أكد خليفة الديات أن هناك شريحة مهمة وواسعة من العاملين في القطاع العام تُعرف بعمال المياومة، جرى تعيينهم وفق نظام المياومة المعمول به سابقًا بموجب نظام الخدمة المدنية، قبل إقرار نظام إدارة الموارد البشرية وإعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن وزارات خدمية كبرى كانت تعتمد على هذا النظام، وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة الزراعة، إضافة إلى أعداد محدودة في وزارات ومؤسسات أخرى.
وأوضح الديات أن السياسات الحكومية في تلك المرحلة كانت تقوم على تحويل عمال المياومة إلى التثبيت الوظيفي وفق خطط مرحلية تختلف من وزارة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى، وهو ما يُعرف حاليًا بنظام العقود المفصّلة، إلا أن هذا المسار تعثر في عدد من البلديات والوزارات، ما أدى إلى بقاء فئات من عمال المياومة على أوضاعهم الوظيفية ذاتها رغم سنوات الخدمة الطويلة.
وبيّن أن هناك عمالًا خدموا أكثر من خمس سنوات، وآخرين تجاوزت خدمتهم سبع سنوات، وبعضهم أمضى أكثر من عشر سنوات في مواقعهم الوظيفية، لا سيما في عدد من البلديات وأمانة عمّان الكبرى، دون أن يتم تحويلهم إلى عقود مفصّلة أو تحسين أوضاعهم الوظيفية، رغم طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها المباشرة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار الديات إلى أن هذه الفئة تؤدي مهام جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها في وزارات خدمية كوزارة الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى، مؤكدًا أن مكافأتهم على سنوات العمل والجهد لا يجوز أن تكون بالمماطلة أو استمرار حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، لما لذلك من أثر مباشر على أوضاعهم المعيشية والاستقرار الوظيفي.
وكشف الديات عن وجود تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية لدراسة هذا الملف، مبينًا أنه بحث القضية سابقًا مع وزير تطوير القطاع العام ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، كما طرح الملف على طاولة النقاش خلال لقائه رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الموضوع سيُعاد إحياؤه رسميًا عبر اللجنة الإدارية النيابية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن عمال المياومة في مختلف مواقعهم ومؤسساتهم يشكلون ذراعًا إنتاجية وتنموية وخدمية لا غنى عنها، مستحقين كل آيات التقدير والاعتزاز لدورهم في بناء الوطن واستمرارية الخدمات العامة، مؤكدًا العمل على إنصافهم وتحقيق العدالة الوظيفية بحقهم من خلال تحويلهم إلى نظام التثبيت أو العقود المفصّلة. وختم الديات بالإعراب عن أمله بأن يشهد العام الحالي قرارات وإجراءات عملية تصب في مصلحة عمال المياومة، وتحسن أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في القطاع العام.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
أكد خليفة الديات أن هناك شريحة مهمة وواسعة من العاملين في القطاع العام تُعرف بعمال المياومة، جرى تعيينهم وفق نظام المياومة المعمول به سابقًا بموجب نظام الخدمة المدنية، قبل إقرار نظام إدارة الموارد البشرية وإعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن وزارات خدمية كبرى كانت تعتمد على هذا النظام، وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة الزراعة، إضافة إلى أعداد محدودة في وزارات ومؤسسات أخرى.
وأوضح الديات أن السياسات الحكومية في تلك المرحلة كانت تقوم على تحويل عمال المياومة إلى التثبيت الوظيفي وفق خطط مرحلية تختلف من وزارة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى، وهو ما يُعرف حاليًا بنظام العقود المفصّلة، إلا أن هذا المسار تعثر في عدد من البلديات والوزارات، ما أدى إلى بقاء فئات من عمال المياومة على أوضاعهم الوظيفية ذاتها رغم سنوات الخدمة الطويلة.
وبيّن أن هناك عمالًا خدموا أكثر من خمس سنوات، وآخرين تجاوزت خدمتهم سبع سنوات، وبعضهم أمضى أكثر من عشر سنوات في مواقعهم الوظيفية، لا سيما في عدد من البلديات وأمانة عمّان الكبرى، دون أن يتم تحويلهم إلى عقود مفصّلة أو تحسين أوضاعهم الوظيفية، رغم طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها المباشرة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار الديات إلى أن هذه الفئة تؤدي مهام جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها في وزارات خدمية كوزارة الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى، مؤكدًا أن مكافأتهم على سنوات العمل والجهد لا يجوز أن تكون بالمماطلة أو استمرار حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، لما لذلك من أثر مباشر على أوضاعهم المعيشية والاستقرار الوظيفي.
وكشف الديات عن وجود تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية لدراسة هذا الملف، مبينًا أنه بحث القضية سابقًا مع وزير تطوير القطاع العام ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، كما طرح الملف على طاولة النقاش خلال لقائه رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الموضوع سيُعاد إحياؤه رسميًا عبر اللجنة الإدارية النيابية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن عمال المياومة في مختلف مواقعهم ومؤسساتهم يشكلون ذراعًا إنتاجية وتنموية وخدمية لا غنى عنها، مستحقين كل آيات التقدير والاعتزاز لدورهم في بناء الوطن واستمرارية الخدمات العامة، مؤكدًا العمل على إنصافهم وتحقيق العدالة الوظيفية بحقهم من خلال تحويلهم إلى نظام التثبيت أو العقود المفصّلة. وختم الديات بالإعراب عن أمله بأن يشهد العام الحالي قرارات وإجراءات عملية تصب في مصلحة عمال المياومة، وتحسن أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في القطاع العام.
التعليقات
الديات: عمال المياومة ذراع إنتاجي أساسي وتأخير إنصافهم غير مبرر
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات