أخبار اليوم - كشفت نقابة العمال في قطاع غزة، أن “حرب الإبادة الجماعية” التي تشتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، أدت لتعطل نحو 400 ألف عامل عن العمل في قطاع غزة، إضافة لارتفاع نسبة البطالة إلى 77%، والوصول لمستويات كارثية من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي.
وقال رئيس النقابة سامي العمصي في تصريح صحافي، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، حول خسائر العمال خلال الحرب إن “حرب الإبادة الجماعية” على قطاع غزة أدت إلى “إبادة كافة القطاعات الحيوية”، حيث لم تستثن شريحة العمال الأكثر هشاشة بين شرائح الشعب الفلسطيني في غزة من تداعيات الحرب الكارثية، التي أدت لتعطل كافة القطاعات العمالية المرتبطة بعدة مجالات.
تدمير مصادر الرزق وأوضح أن الحرب الإسرائيلية دمرت آلاف المصانع وورش العمل، ومصادر الرزق في قطاع غزة، وتحولت حياة العمال إلى جحيم بلا مأوى ولا دخل ولا غذاء، فنفذ بحقهم “جريمة تجويع وقتل وإبادة على مرأى ومسمع من العالم، تجاوزت ما فعلته النازية والفاشية”.
وقال إن عمال غزة عاشوا وضعا معيشيا قاسيا قبل الحرب، كونهم الفئة الأكثر هشاشة والتي عانت من ويلات الحصار والحروب المتلاحقة على غزة، حيث وصلت نسبة البطالة آنذاك ربع مليون متعطل عن العمل، وبلغت نسبة البطالة في صفوفهم نحو 50%”.
ولفت إلى أنه نتيجة الواقع الكارثي والإبادة “تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 77% خلال عام 2025″، فيما لا زال سوق العمل يواجه تداعيات الحرب التي من المتوقع أن يمتد تأثيراتها لسنوات عديدة، وقال إن معدلات الفقر قبل الحرب كانت تتجاوز 63%، وأنه بعد “الإبادة” على القطاع تجاوز مفهوم الفقر وبات الحديث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه مع بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، تعطلت كافة القطاعات العمالية بشكل كام، كقطاع الإنشاءات الذي كان يضم نحو 40 ألف عامل، والورش المعدنية التي كان يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل، والزراعة التي كانت تشغل نحو 35 ألف عامل، والنقل العام الذي كان يشغل نحو 20 ألف سائق.
وأشار إلى تدمير وتوقف قطاع الصيد البحري الذي كان يشغل قرابة 4 آلاف صياد، والخياطة الذي كان يشغل قرابة 8 آلاف عامل، وعمال المطاعم والسياحة والذي بلغ عددهم 5 آلاف عامل فضلا عن قطاعات الصناعات الذي كان يشغل نحو 8 آلاف عامل وآلاف العاملين في مجالات أخرى ولا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم، وكلهم انضموا إلى مستنقع البطالة ولم يخرجوا منها.
ولفت إلى انحدار الواقع المعيشي لشريحة العمال إلى مستوى “الفقر المدقع”، بحيث لم يستطع هؤلاء العمال وبسبب الحرب، توفير أي دخل لعائلاتهم طوال عامي الحرب، ما أدى إلى عيشهم واقعا مأساويا صعبا يتخطى كافة المقاييس ومعايير التصنيف الدولي لمستويات الفقر المدقع، عوضا أن الآلاف منهم فقدوا منازلهم، وباتوا نازحين في الخيام، واستشهد الآلاف منهم خلال مجازر الإبادة.
خسائر بالمليارات وحول مجمل الخسائر الاقتصادي، أوضح العمصي أن قيمة خسائر القطاع الصناعي بلغت 4 مليار دولار، والتجاري 4.5 مليار دولار، فيما بلغت خسائر قطاع النقل والمواصلات 2,8 مليار دولار، والقطاع الزراعي 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر 94% من الأراضي الزراعية البالغة 178 ألف دونم، ودمر 1223 بئرا زراعيا، و665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، فيما تقلصت الأراضي المزروعة بالخضراوات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، كما تراجع إنتاج الخضراوات السنوي من 400 و5 آلاف طن إلى 28 ألف طن فقط، كما تضررت الثروة السمكية بنسبة 100% نتيجة تدمير الاحتلال المئات من قوارب الصيد مما حرم أهالي القطاع من هذه الثروة.
وحذر العمصي أن هذا التدمير يهدد الأمن الغذائي في غزة على مدى السنوات المقبلة، ويؤدي إلى مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما بدى واضحا خلال فترات المجاعة أثناء الحرب، وطالب الجهات المانحة بصرف مخصصات ومساعدات نقدية دورية لفئة المتعطلين عن العمل، وفق معايير محددة تعتمد على سجلات وقوائم العمال الموجودة لدى وزارة العمال ونقابات العمال.
أخبار اليوم - كشفت نقابة العمال في قطاع غزة، أن “حرب الإبادة الجماعية” التي تشتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، أدت لتعطل نحو 400 ألف عامل عن العمل في قطاع غزة، إضافة لارتفاع نسبة البطالة إلى 77%، والوصول لمستويات كارثية من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي.
وقال رئيس النقابة سامي العمصي في تصريح صحافي، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، حول خسائر العمال خلال الحرب إن “حرب الإبادة الجماعية” على قطاع غزة أدت إلى “إبادة كافة القطاعات الحيوية”، حيث لم تستثن شريحة العمال الأكثر هشاشة بين شرائح الشعب الفلسطيني في غزة من تداعيات الحرب الكارثية، التي أدت لتعطل كافة القطاعات العمالية المرتبطة بعدة مجالات.
تدمير مصادر الرزق وأوضح أن الحرب الإسرائيلية دمرت آلاف المصانع وورش العمل، ومصادر الرزق في قطاع غزة، وتحولت حياة العمال إلى جحيم بلا مأوى ولا دخل ولا غذاء، فنفذ بحقهم “جريمة تجويع وقتل وإبادة على مرأى ومسمع من العالم، تجاوزت ما فعلته النازية والفاشية”.
وقال إن عمال غزة عاشوا وضعا معيشيا قاسيا قبل الحرب، كونهم الفئة الأكثر هشاشة والتي عانت من ويلات الحصار والحروب المتلاحقة على غزة، حيث وصلت نسبة البطالة آنذاك ربع مليون متعطل عن العمل، وبلغت نسبة البطالة في صفوفهم نحو 50%”.
ولفت إلى أنه نتيجة الواقع الكارثي والإبادة “تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 77% خلال عام 2025″، فيما لا زال سوق العمل يواجه تداعيات الحرب التي من المتوقع أن يمتد تأثيراتها لسنوات عديدة، وقال إن معدلات الفقر قبل الحرب كانت تتجاوز 63%، وأنه بعد “الإبادة” على القطاع تجاوز مفهوم الفقر وبات الحديث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه مع بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، تعطلت كافة القطاعات العمالية بشكل كام، كقطاع الإنشاءات الذي كان يضم نحو 40 ألف عامل، والورش المعدنية التي كان يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل، والزراعة التي كانت تشغل نحو 35 ألف عامل، والنقل العام الذي كان يشغل نحو 20 ألف سائق.
وأشار إلى تدمير وتوقف قطاع الصيد البحري الذي كان يشغل قرابة 4 آلاف صياد، والخياطة الذي كان يشغل قرابة 8 آلاف عامل، وعمال المطاعم والسياحة والذي بلغ عددهم 5 آلاف عامل فضلا عن قطاعات الصناعات الذي كان يشغل نحو 8 آلاف عامل وآلاف العاملين في مجالات أخرى ولا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم، وكلهم انضموا إلى مستنقع البطالة ولم يخرجوا منها.
ولفت إلى انحدار الواقع المعيشي لشريحة العمال إلى مستوى “الفقر المدقع”، بحيث لم يستطع هؤلاء العمال وبسبب الحرب، توفير أي دخل لعائلاتهم طوال عامي الحرب، ما أدى إلى عيشهم واقعا مأساويا صعبا يتخطى كافة المقاييس ومعايير التصنيف الدولي لمستويات الفقر المدقع، عوضا أن الآلاف منهم فقدوا منازلهم، وباتوا نازحين في الخيام، واستشهد الآلاف منهم خلال مجازر الإبادة.
خسائر بالمليارات وحول مجمل الخسائر الاقتصادي، أوضح العمصي أن قيمة خسائر القطاع الصناعي بلغت 4 مليار دولار، والتجاري 4.5 مليار دولار، فيما بلغت خسائر قطاع النقل والمواصلات 2,8 مليار دولار، والقطاع الزراعي 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر 94% من الأراضي الزراعية البالغة 178 ألف دونم، ودمر 1223 بئرا زراعيا، و665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، فيما تقلصت الأراضي المزروعة بالخضراوات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، كما تراجع إنتاج الخضراوات السنوي من 400 و5 آلاف طن إلى 28 ألف طن فقط، كما تضررت الثروة السمكية بنسبة 100% نتيجة تدمير الاحتلال المئات من قوارب الصيد مما حرم أهالي القطاع من هذه الثروة.
وحذر العمصي أن هذا التدمير يهدد الأمن الغذائي في غزة على مدى السنوات المقبلة، ويؤدي إلى مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما بدى واضحا خلال فترات المجاعة أثناء الحرب، وطالب الجهات المانحة بصرف مخصصات ومساعدات نقدية دورية لفئة المتعطلين عن العمل، وفق معايير محددة تعتمد على سجلات وقوائم العمال الموجودة لدى وزارة العمال ونقابات العمال.
أخبار اليوم - كشفت نقابة العمال في قطاع غزة، أن “حرب الإبادة الجماعية” التي تشتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، أدت لتعطل نحو 400 ألف عامل عن العمل في قطاع غزة، إضافة لارتفاع نسبة البطالة إلى 77%، والوصول لمستويات كارثية من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي.
وقال رئيس النقابة سامي العمصي في تصريح صحافي، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، حول خسائر العمال خلال الحرب إن “حرب الإبادة الجماعية” على قطاع غزة أدت إلى “إبادة كافة القطاعات الحيوية”، حيث لم تستثن شريحة العمال الأكثر هشاشة بين شرائح الشعب الفلسطيني في غزة من تداعيات الحرب الكارثية، التي أدت لتعطل كافة القطاعات العمالية المرتبطة بعدة مجالات.
تدمير مصادر الرزق وأوضح أن الحرب الإسرائيلية دمرت آلاف المصانع وورش العمل، ومصادر الرزق في قطاع غزة، وتحولت حياة العمال إلى جحيم بلا مأوى ولا دخل ولا غذاء، فنفذ بحقهم “جريمة تجويع وقتل وإبادة على مرأى ومسمع من العالم، تجاوزت ما فعلته النازية والفاشية”.
وقال إن عمال غزة عاشوا وضعا معيشيا قاسيا قبل الحرب، كونهم الفئة الأكثر هشاشة والتي عانت من ويلات الحصار والحروب المتلاحقة على غزة، حيث وصلت نسبة البطالة آنذاك ربع مليون متعطل عن العمل، وبلغت نسبة البطالة في صفوفهم نحو 50%”.
ولفت إلى أنه نتيجة الواقع الكارثي والإبادة “تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 77% خلال عام 2025″، فيما لا زال سوق العمل يواجه تداعيات الحرب التي من المتوقع أن يمتد تأثيراتها لسنوات عديدة، وقال إن معدلات الفقر قبل الحرب كانت تتجاوز 63%، وأنه بعد “الإبادة” على القطاع تجاوز مفهوم الفقر وبات الحديث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه مع بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، تعطلت كافة القطاعات العمالية بشكل كام، كقطاع الإنشاءات الذي كان يضم نحو 40 ألف عامل، والورش المعدنية التي كان يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل، والزراعة التي كانت تشغل نحو 35 ألف عامل، والنقل العام الذي كان يشغل نحو 20 ألف سائق.
وأشار إلى تدمير وتوقف قطاع الصيد البحري الذي كان يشغل قرابة 4 آلاف صياد، والخياطة الذي كان يشغل قرابة 8 آلاف عامل، وعمال المطاعم والسياحة والذي بلغ عددهم 5 آلاف عامل فضلا عن قطاعات الصناعات الذي كان يشغل نحو 8 آلاف عامل وآلاف العاملين في مجالات أخرى ولا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم، وكلهم انضموا إلى مستنقع البطالة ولم يخرجوا منها.
ولفت إلى انحدار الواقع المعيشي لشريحة العمال إلى مستوى “الفقر المدقع”، بحيث لم يستطع هؤلاء العمال وبسبب الحرب، توفير أي دخل لعائلاتهم طوال عامي الحرب، ما أدى إلى عيشهم واقعا مأساويا صعبا يتخطى كافة المقاييس ومعايير التصنيف الدولي لمستويات الفقر المدقع، عوضا أن الآلاف منهم فقدوا منازلهم، وباتوا نازحين في الخيام، واستشهد الآلاف منهم خلال مجازر الإبادة.
خسائر بالمليارات وحول مجمل الخسائر الاقتصادي، أوضح العمصي أن قيمة خسائر القطاع الصناعي بلغت 4 مليار دولار، والتجاري 4.5 مليار دولار، فيما بلغت خسائر قطاع النقل والمواصلات 2,8 مليار دولار، والقطاع الزراعي 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر 94% من الأراضي الزراعية البالغة 178 ألف دونم، ودمر 1223 بئرا زراعيا، و665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، فيما تقلصت الأراضي المزروعة بالخضراوات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، كما تراجع إنتاج الخضراوات السنوي من 400 و5 آلاف طن إلى 28 ألف طن فقط، كما تضررت الثروة السمكية بنسبة 100% نتيجة تدمير الاحتلال المئات من قوارب الصيد مما حرم أهالي القطاع من هذه الثروة.
وحذر العمصي أن هذا التدمير يهدد الأمن الغذائي في غزة على مدى السنوات المقبلة، ويؤدي إلى مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما بدى واضحا خلال فترات المجاعة أثناء الحرب، وطالب الجهات المانحة بصرف مخصصات ومساعدات نقدية دورية لفئة المتعطلين عن العمل، وفق معايير محددة تعتمد على سجلات وقوائم العمال الموجودة لدى وزارة العمال ونقابات العمال.
التعليقات
أرقام مخيفة .. نقابة عمال غزة تحصي بطالة 400 ألف مواطن وارتفاع نسبة الفقر لـ77%
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات