أخبار اليوم - أثار قانون التقاعد الجديد حالة من الجدل والاعتراض في الأوساط المجتمعية، وسط مخاوف متزايدة من انعكاساته على الموظفين والأسر وسوق العمل بشكل عام، واعتباره قرارًا يحمل قدرًا كبيرًا من الظلم لمختلف شرائح المجتمع.

ويرى معترضون أن الموظف الذي أمضى ثلاثين عامًا في الخدمة العامة يكون قد قدّم زهرة شبابه وجلّ عمره للوظيفة، متسائلين عن مبررات المطالبة بتمديد سنوات الخدمة، خاصة في القطاعات الشاقة مثل التعليم والصحة، حيث يصل الموظف إلى مرحلة إنهاك جسدي ونفسي يصعب معها الاستمرار بالعطاء بالكفاءة المطلوبة.

ويحذّر هؤلاء من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إغلاق باب الفرص أمام حملة الشهادات، إذ إن غياب الشواغر الجديدة سيقضي على آمال آلاف الخريجين في الحصول على وظيفة، ما يفاقم الإحباط ويعمّق أزمة البطالة بين الشباب.

ولا تتوقف التداعيات عند الفرد، بل تمتد إلى الأسرة، حيث يتأثر ربّ الأسرة وربة المنزل من الموظفين بشكل مباشر، في ظل طول سنوات الخدمة التي تستنزف طاقتهم وقدرتهم على القيام بدورهم الأسري، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستقرار الأسري وجودة الحياة داخل البيت.

وعلى المستوى المجتمعي، يُخشى أن يسهم القانون في رفع معدلات البطالة التي تعاني منها البلاد أصلًا، وما يرافق ذلك من آثار اجتماعية مقلقة، من بينها تأخر سن الزواج وارتفاع نسب العزوف عن تكوين الأسر نتيجة غياب الاستقرار الوظيفي والدخل.

ويشير منتقدو القانون إلى أن معظم دول العالم تحدد سقفًا زمنيًا واضحًا لخدمة الموظف يتيح له التقاعد والانتقال إلى مرحلة جديدة من حياته، بينما يرى البعض أن القانون الجديد يختزل المسار الوظيفي بين يوم التعيين ونهاية العمر، دون فسحة حقيقية لحياة ما بعد الوظيفة، ما يستدعي إعادة النظر فيه ومراجعته بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الإنسان العامل.