حذّر المدير العام للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب من تنامي ظاهرة انتشار السماسرة ومكاتب الخدمات خارج أسوار مراكز ترخيص السواقين والمركبات، معتبرًا أنها أصبحت مقلقة في الفترة الأخيرة، خاصة مع استغلال بعضهم للتطبيق الإلكتروني التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وبيّن كلوب أن على المواطنين تجنّب التوجه إلى أي مكاتب خدمات خارج حرم الترخيص، داعيًا إلى إنجاز المعاملات مباشرة من داخل مراكز الترخيص الرسمية، حيث يتواجد المكتب الموحد الأردني الذي يشرف عليه ويديره الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ويتم من خلاله إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى وسطاء.
وأوضح أن المكتب الموحد داخل حرم الترخيص يضم موظفي التأمين والمخالفات والترخيص، وتُنجز المعاملة خلال مدة لا تتجاوز عشر إلى خمس عشرة دقيقة، مشيرًا إلى توفر خدمة «الدرايفر» التي تتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون النزول من مركبته.
وأكد كلوب أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يحذّر من الانسياق وراء الشائعات التي يروّجها بعض السماسرة حول إغلاق المكتب الموحد داخل مراكز الترخيص أو فرض رسوم إضافية أو رفع الأقساط، مشددًا على أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأضاف أن أقساط التأمين الإلزامي محددة بموجب نظام وتشريعات صادرة عن البنك المركزي الأردني، ولا يجوز زيادتها تحت أي ظرف إلا بقرار وتشريع رسمي يصدر عن البنك المركزي، داعيًا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ خارج الرسوم الرسمية المعتمدة.
وختم كلوب بالتأكيد على أن الطريق الآمن والوحيد لإنجاز معاملات الترخيص والتأمين هو عبر القنوات الرسمية داخل حرم الترخيص، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل السماسرة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
حذّر المدير العام للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب من تنامي ظاهرة انتشار السماسرة ومكاتب الخدمات خارج أسوار مراكز ترخيص السواقين والمركبات، معتبرًا أنها أصبحت مقلقة في الفترة الأخيرة، خاصة مع استغلال بعضهم للتطبيق الإلكتروني التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وبيّن كلوب أن على المواطنين تجنّب التوجه إلى أي مكاتب خدمات خارج حرم الترخيص، داعيًا إلى إنجاز المعاملات مباشرة من داخل مراكز الترخيص الرسمية، حيث يتواجد المكتب الموحد الأردني الذي يشرف عليه ويديره الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ويتم من خلاله إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى وسطاء.
وأوضح أن المكتب الموحد داخل حرم الترخيص يضم موظفي التأمين والمخالفات والترخيص، وتُنجز المعاملة خلال مدة لا تتجاوز عشر إلى خمس عشرة دقيقة، مشيرًا إلى توفر خدمة «الدرايفر» التي تتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون النزول من مركبته.
وأكد كلوب أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يحذّر من الانسياق وراء الشائعات التي يروّجها بعض السماسرة حول إغلاق المكتب الموحد داخل مراكز الترخيص أو فرض رسوم إضافية أو رفع الأقساط، مشددًا على أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأضاف أن أقساط التأمين الإلزامي محددة بموجب نظام وتشريعات صادرة عن البنك المركزي الأردني، ولا يجوز زيادتها تحت أي ظرف إلا بقرار وتشريع رسمي يصدر عن البنك المركزي، داعيًا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ خارج الرسوم الرسمية المعتمدة.
وختم كلوب بالتأكيد على أن الطريق الآمن والوحيد لإنجاز معاملات الترخيص والتأمين هو عبر القنوات الرسمية داخل حرم الترخيص، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل السماسرة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
حذّر المدير العام للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب من تنامي ظاهرة انتشار السماسرة ومكاتب الخدمات خارج أسوار مراكز ترخيص السواقين والمركبات، معتبرًا أنها أصبحت مقلقة في الفترة الأخيرة، خاصة مع استغلال بعضهم للتطبيق الإلكتروني التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وبيّن كلوب أن على المواطنين تجنّب التوجه إلى أي مكاتب خدمات خارج حرم الترخيص، داعيًا إلى إنجاز المعاملات مباشرة من داخل مراكز الترخيص الرسمية، حيث يتواجد المكتب الموحد الأردني الذي يشرف عليه ويديره الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ويتم من خلاله إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى وسطاء.
وأوضح أن المكتب الموحد داخل حرم الترخيص يضم موظفي التأمين والمخالفات والترخيص، وتُنجز المعاملة خلال مدة لا تتجاوز عشر إلى خمس عشرة دقيقة، مشيرًا إلى توفر خدمة «الدرايفر» التي تتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون النزول من مركبته.
وأكد كلوب أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يحذّر من الانسياق وراء الشائعات التي يروّجها بعض السماسرة حول إغلاق المكتب الموحد داخل مراكز الترخيص أو فرض رسوم إضافية أو رفع الأقساط، مشددًا على أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأضاف أن أقساط التأمين الإلزامي محددة بموجب نظام وتشريعات صادرة عن البنك المركزي الأردني، ولا يجوز زيادتها تحت أي ظرف إلا بقرار وتشريع رسمي يصدر عن البنك المركزي، داعيًا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ خارج الرسوم الرسمية المعتمدة.
وختم كلوب بالتأكيد على أن الطريق الآمن والوحيد لإنجاز معاملات الترخيص والتأمين هو عبر القنوات الرسمية داخل حرم الترخيص، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل السماسرة.
التعليقات
كلوب: السماسرة خارج مراكز الترخيص ظاهرة مقلقة والتحذير من مكاتب الخدمات غير الرسمية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات