(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
أكد مستشار المدير العام ومسؤول ملف تطبيقات النقل الذكي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري نضال العساف أن تفاوت الأسعار خلال أوقات الذروة يرتبط بعوامل تشغيلية واضحة، مشيرًا إلى أن الأصل في هذه الحالات هو إبلاغ الراكب مسبقًا بإمكانية وجود وقت انتظار أو زيادة محتملة في كلفة الرحلة قبل تأكيدها.
وأوضح العساف أن أوقات الذروة تختلف من شركة إلى أخرى، وأن بعض الرحلات قد تتأثر أيضًا بإغلاقات الطرق أو التحويلات المرورية، ما يضطر السائقين إلى استخدام طرق بديلة أطول من المسار المعتاد، الأمر الذي ينعكس على المسافة والزمن وبالتالي على الأجرة المحتسبة.
وبيّن أن الهيئة، وبعد إقرار النظام والتعليمات الناظمة، طالبت جميع الشركات بتحديد أوقات الذروة بشكل واضح، ووضع نسب محددة لاحتساب الأجور خلال هذه الفترات، لافتًا إلى أن المرحلة السابقة شهدت ضعفًا في الالتزام من بعض الشركات، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد التزامًا كاملًا وتطبيقًا صارمًا للتعليمات.
وأكد العساف أن الهيئة ستفعّل دور الرقابة بشكل مكثف، مشددًا على أن أي مخالفة في التسعير أو آلية الاحتساب ستخضع للمساءلة القانونية وفق النظام المعمول به، مبينًا أن هناك عقوبات واضحة على اختلافات التسعير غير المبررة.
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل استقبال شكاوى المواطنين، موضحًا أن بعض الفروقات السعرية قد تكون مبررة في حالات محددة، إلا أن تكرار الشكاوى أو ثبوت وجود نمط مخالف في التسعير سيقود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
وختم العساف بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة عالية المستوى على تطبيقات النقل، بما يضمن العدالة في التسعير وحماية حقوق المستخدمين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
أكد مستشار المدير العام ومسؤول ملف تطبيقات النقل الذكي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري نضال العساف أن تفاوت الأسعار خلال أوقات الذروة يرتبط بعوامل تشغيلية واضحة، مشيرًا إلى أن الأصل في هذه الحالات هو إبلاغ الراكب مسبقًا بإمكانية وجود وقت انتظار أو زيادة محتملة في كلفة الرحلة قبل تأكيدها.
وأوضح العساف أن أوقات الذروة تختلف من شركة إلى أخرى، وأن بعض الرحلات قد تتأثر أيضًا بإغلاقات الطرق أو التحويلات المرورية، ما يضطر السائقين إلى استخدام طرق بديلة أطول من المسار المعتاد، الأمر الذي ينعكس على المسافة والزمن وبالتالي على الأجرة المحتسبة.
وبيّن أن الهيئة، وبعد إقرار النظام والتعليمات الناظمة، طالبت جميع الشركات بتحديد أوقات الذروة بشكل واضح، ووضع نسب محددة لاحتساب الأجور خلال هذه الفترات، لافتًا إلى أن المرحلة السابقة شهدت ضعفًا في الالتزام من بعض الشركات، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد التزامًا كاملًا وتطبيقًا صارمًا للتعليمات.
وأكد العساف أن الهيئة ستفعّل دور الرقابة بشكل مكثف، مشددًا على أن أي مخالفة في التسعير أو آلية الاحتساب ستخضع للمساءلة القانونية وفق النظام المعمول به، مبينًا أن هناك عقوبات واضحة على اختلافات التسعير غير المبررة.
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل استقبال شكاوى المواطنين، موضحًا أن بعض الفروقات السعرية قد تكون مبررة في حالات محددة، إلا أن تكرار الشكاوى أو ثبوت وجود نمط مخالف في التسعير سيقود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
وختم العساف بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة عالية المستوى على تطبيقات النقل، بما يضمن العدالة في التسعير وحماية حقوق المستخدمين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
أكد مستشار المدير العام ومسؤول ملف تطبيقات النقل الذكي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري نضال العساف أن تفاوت الأسعار خلال أوقات الذروة يرتبط بعوامل تشغيلية واضحة، مشيرًا إلى أن الأصل في هذه الحالات هو إبلاغ الراكب مسبقًا بإمكانية وجود وقت انتظار أو زيادة محتملة في كلفة الرحلة قبل تأكيدها.
وأوضح العساف أن أوقات الذروة تختلف من شركة إلى أخرى، وأن بعض الرحلات قد تتأثر أيضًا بإغلاقات الطرق أو التحويلات المرورية، ما يضطر السائقين إلى استخدام طرق بديلة أطول من المسار المعتاد، الأمر الذي ينعكس على المسافة والزمن وبالتالي على الأجرة المحتسبة.
وبيّن أن الهيئة، وبعد إقرار النظام والتعليمات الناظمة، طالبت جميع الشركات بتحديد أوقات الذروة بشكل واضح، ووضع نسب محددة لاحتساب الأجور خلال هذه الفترات، لافتًا إلى أن المرحلة السابقة شهدت ضعفًا في الالتزام من بعض الشركات، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد التزامًا كاملًا وتطبيقًا صارمًا للتعليمات.
وأكد العساف أن الهيئة ستفعّل دور الرقابة بشكل مكثف، مشددًا على أن أي مخالفة في التسعير أو آلية الاحتساب ستخضع للمساءلة القانونية وفق النظام المعمول به، مبينًا أن هناك عقوبات واضحة على اختلافات التسعير غير المبررة.
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل استقبال شكاوى المواطنين، موضحًا أن بعض الفروقات السعرية قد تكون مبررة في حالات محددة، إلا أن تكرار الشكاوى أو ثبوت وجود نمط مخالف في التسعير سيقود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
وختم العساف بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة عالية المستوى على تطبيقات النقل، بما يضمن العدالة في التسعير وحماية حقوق المستخدمين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
التعليقات