أخبار اليوم- تداول مواطنون خلال الأيام الماضية معلومات عن أسعار زيت الزيتون المستورد، بعد الحديث عن بيع عبوة سعة خمسة لترات بسعر يتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين دينارًا، وهو ما دفع إلى تساؤلات حول آلية التسعير وجدوى الاستيراد في ظل واقع السوق المحلي.
وبحسب ما يتداوله مواطنون، فإن احتساب سعر التنكة الواحدة يصل إلى ما بين مئة وعشرين ومئة وأربعين دينارًا، ما أثار استغرابًا واسعًا من الفارق بين السعر المعلن وسعر الزيت في بلد المنشأ، خاصة مع تأكيد عدد منهم عدم مشاهدة أي عبوات زيت مستورد معروضة للبيع حتى الآن.
وترافقت هذه التساؤلات مع ملاحظات تتعلق بتوفر الزيت المستورد، حيث أكد مواطنون أن الموسم أوشك على الانتهاء دون أن يلمسوا وجود هذا المنتج في الأسواق، رغم مرور وقت طويل على الحديث عن الاستيراد، ما زاد من علامات الاستفهام حول توقيت وصول الكميات وجدواها.
إلى جانب السعر والتوفر، عبّر مواطنون عن شكاوى تتعلق بالجودة، مشيرين إلى أن المشكلة لا تتعلق بالكلفة فقط، بل تمتد إلى مستوى النقاء والمواصفات، في ظل تجارب سابقة مع زيوت وُصفت بأنها أقل جودة أو مخلوطة بزيوت أخرى، ما أثر على ثقة المستهلك بالزيت المستورد.
في المقابل، أكد مواطنون تمسكهم بزيت الزيتون المحلي، معتبرين أن الزيت البلدي، رغم تقارب سعره مع المستورد، ما زال الخيار الأكثر أمانًا من حيث الجودة والثقة، وأن تنكة زيت محلي واحدة تعادل عدة تنكات مستوردة من حيث الفائدة والاستخدام.
اقتصاديًا، أشار متابعون إلى أن السعر النهائي لزيت الزيتون المستورد يتأثر بعوامل تشمل كلف الشحن والضرائب وهوامش البيع، إلا أن مواطنين يرون أن هذه العوامل لا تبرر تقارب السعر مع الزيت المحلي في ظل شكاوى الجودة وغياب المنتج عن السوق.
أمام هذا الواقع، يجد المستهلك نفسه أمام معادلة صعبة تجمع بين سعر مستورد يقترب من المحلي، جودة موضع شك، وتوفر غير واضح، مقابل زيت محلي يحافظ على حضوره وثقة المواطنين، ما يعيد طرح تساؤلات حول سياسات الاستيراد وآليات الرقابة وحماية المستهلك.
أخبار اليوم- تداول مواطنون خلال الأيام الماضية معلومات عن أسعار زيت الزيتون المستورد، بعد الحديث عن بيع عبوة سعة خمسة لترات بسعر يتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين دينارًا، وهو ما دفع إلى تساؤلات حول آلية التسعير وجدوى الاستيراد في ظل واقع السوق المحلي.
وبحسب ما يتداوله مواطنون، فإن احتساب سعر التنكة الواحدة يصل إلى ما بين مئة وعشرين ومئة وأربعين دينارًا، ما أثار استغرابًا واسعًا من الفارق بين السعر المعلن وسعر الزيت في بلد المنشأ، خاصة مع تأكيد عدد منهم عدم مشاهدة أي عبوات زيت مستورد معروضة للبيع حتى الآن.
وترافقت هذه التساؤلات مع ملاحظات تتعلق بتوفر الزيت المستورد، حيث أكد مواطنون أن الموسم أوشك على الانتهاء دون أن يلمسوا وجود هذا المنتج في الأسواق، رغم مرور وقت طويل على الحديث عن الاستيراد، ما زاد من علامات الاستفهام حول توقيت وصول الكميات وجدواها.
إلى جانب السعر والتوفر، عبّر مواطنون عن شكاوى تتعلق بالجودة، مشيرين إلى أن المشكلة لا تتعلق بالكلفة فقط، بل تمتد إلى مستوى النقاء والمواصفات، في ظل تجارب سابقة مع زيوت وُصفت بأنها أقل جودة أو مخلوطة بزيوت أخرى، ما أثر على ثقة المستهلك بالزيت المستورد.
في المقابل، أكد مواطنون تمسكهم بزيت الزيتون المحلي، معتبرين أن الزيت البلدي، رغم تقارب سعره مع المستورد، ما زال الخيار الأكثر أمانًا من حيث الجودة والثقة، وأن تنكة زيت محلي واحدة تعادل عدة تنكات مستوردة من حيث الفائدة والاستخدام.
اقتصاديًا، أشار متابعون إلى أن السعر النهائي لزيت الزيتون المستورد يتأثر بعوامل تشمل كلف الشحن والضرائب وهوامش البيع، إلا أن مواطنين يرون أن هذه العوامل لا تبرر تقارب السعر مع الزيت المحلي في ظل شكاوى الجودة وغياب المنتج عن السوق.
أمام هذا الواقع، يجد المستهلك نفسه أمام معادلة صعبة تجمع بين سعر مستورد يقترب من المحلي، جودة موضع شك، وتوفر غير واضح، مقابل زيت محلي يحافظ على حضوره وثقة المواطنين، ما يعيد طرح تساؤلات حول سياسات الاستيراد وآليات الرقابة وحماية المستهلك.
أخبار اليوم- تداول مواطنون خلال الأيام الماضية معلومات عن أسعار زيت الزيتون المستورد، بعد الحديث عن بيع عبوة سعة خمسة لترات بسعر يتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين دينارًا، وهو ما دفع إلى تساؤلات حول آلية التسعير وجدوى الاستيراد في ظل واقع السوق المحلي.
وبحسب ما يتداوله مواطنون، فإن احتساب سعر التنكة الواحدة يصل إلى ما بين مئة وعشرين ومئة وأربعين دينارًا، ما أثار استغرابًا واسعًا من الفارق بين السعر المعلن وسعر الزيت في بلد المنشأ، خاصة مع تأكيد عدد منهم عدم مشاهدة أي عبوات زيت مستورد معروضة للبيع حتى الآن.
وترافقت هذه التساؤلات مع ملاحظات تتعلق بتوفر الزيت المستورد، حيث أكد مواطنون أن الموسم أوشك على الانتهاء دون أن يلمسوا وجود هذا المنتج في الأسواق، رغم مرور وقت طويل على الحديث عن الاستيراد، ما زاد من علامات الاستفهام حول توقيت وصول الكميات وجدواها.
إلى جانب السعر والتوفر، عبّر مواطنون عن شكاوى تتعلق بالجودة، مشيرين إلى أن المشكلة لا تتعلق بالكلفة فقط، بل تمتد إلى مستوى النقاء والمواصفات، في ظل تجارب سابقة مع زيوت وُصفت بأنها أقل جودة أو مخلوطة بزيوت أخرى، ما أثر على ثقة المستهلك بالزيت المستورد.
في المقابل، أكد مواطنون تمسكهم بزيت الزيتون المحلي، معتبرين أن الزيت البلدي، رغم تقارب سعره مع المستورد، ما زال الخيار الأكثر أمانًا من حيث الجودة والثقة، وأن تنكة زيت محلي واحدة تعادل عدة تنكات مستوردة من حيث الفائدة والاستخدام.
اقتصاديًا، أشار متابعون إلى أن السعر النهائي لزيت الزيتون المستورد يتأثر بعوامل تشمل كلف الشحن والضرائب وهوامش البيع، إلا أن مواطنين يرون أن هذه العوامل لا تبرر تقارب السعر مع الزيت المحلي في ظل شكاوى الجودة وغياب المنتج عن السوق.
أمام هذا الواقع، يجد المستهلك نفسه أمام معادلة صعبة تجمع بين سعر مستورد يقترب من المحلي، جودة موضع شك، وتوفر غير واضح، مقابل زيت محلي يحافظ على حضوره وثقة المواطنين، ما يعيد طرح تساؤلات حول سياسات الاستيراد وآليات الرقابة وحماية المستهلك.
التعليقات
أسعار زيت الزيتون المستورد تقارب المحلي وسط شكاوى من الجودة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات