قالت الدكتورة مجد خليل القبّالين إن الجرائم المرتكبة داخل الأسرة الأردنية خلال عام 2025 تشكّل مؤشرًا بالغ الخطورة يستدعي وقفة جادة، مشيرة إلى تسجيل 17 واقعة قتل داخل الإطار الأسري، تنوّعت ما بين جرائم قتل مباشرة وحالات وفاة غير محكومة، وباستخدام وسائل مختلفة شملت الإغراق بالمياه أو استخدام السلاح.
وأضافت القبّالين، وهي حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع تخصص علم الجريمة، أن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول واقع الحاضنة الأولى للفرد، أي الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، موضحة أن ارتكاب جرائم قتل داخل هذا الإطار يعكس خللًا بنيويًا في منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية والأسرية، ولا يمكن التعامل معه كحوادث معزولة أو طارئة.
وأوضحت أن خطورة هذه الجرائم تكمن في أنها غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات طويلة من العنف الأسري والمشكلات غير المعالجة، مؤكدة أن كثيرًا من جرائم القتل يسبقها تاريخ ممتد من الخلافات والانتهاكات داخل الأسرة، جرى تجاهلها أو التقليل من شأنها بدعوى أنها جزء طبيعي من الحياة الأسرية.
وبيّنت القبّالين أن انتشار ثقافة الصمت والتسامح مع العنف، أو إسقاط الحق الشخصي بذريعة العادات أو الضغوط الاجتماعية، أسهم في تفاقم هذه الظاهرة، داعية إلى إعادة النظر بجدية في طريقة التعامل مع النزاعات الأسرية، والتوقف عن اختزالها أو تبريرها اجتماعيًا.
وأكدت أن الجرائم الأسرية تعكس كذلك خللًا واضحًا في ثقافة حيازة السلاح داخل المجتمع، ما يستوجب تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، إلى جانب مراجعة إجراءات الترخيص والحيازة بما يحد من وصول السلاح إلى داخل البيوت.
وشددت القبّالين على أهمية تعزيز دور منظومة العدالة الجنائية، بما يشمل المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على التدخل الوقائي المبكر عبر دراسة عوامل الخطورة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ومنع وقوع الجريمة قبل حدوثها بدل الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها. وختمت بالقول إن الجرائم المرتكبة داخل الأسرة هي نتاج تداخل معقّد لعوامل اقتصادية واجتماعية وضعف في التواصل الأسري، محذّرة من أن إهمال هذه العوامل يقود في نهاية المطاف إلى انفجارات عنيفة تهدد أمن الأسرة والمجتمع على حد سواء.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قالت الدكتورة مجد خليل القبّالين إن الجرائم المرتكبة داخل الأسرة الأردنية خلال عام 2025 تشكّل مؤشرًا بالغ الخطورة يستدعي وقفة جادة، مشيرة إلى تسجيل 17 واقعة قتل داخل الإطار الأسري، تنوّعت ما بين جرائم قتل مباشرة وحالات وفاة غير محكومة، وباستخدام وسائل مختلفة شملت الإغراق بالمياه أو استخدام السلاح.
وأضافت القبّالين، وهي حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع تخصص علم الجريمة، أن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول واقع الحاضنة الأولى للفرد، أي الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، موضحة أن ارتكاب جرائم قتل داخل هذا الإطار يعكس خللًا بنيويًا في منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية والأسرية، ولا يمكن التعامل معه كحوادث معزولة أو طارئة.
وأوضحت أن خطورة هذه الجرائم تكمن في أنها غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات طويلة من العنف الأسري والمشكلات غير المعالجة، مؤكدة أن كثيرًا من جرائم القتل يسبقها تاريخ ممتد من الخلافات والانتهاكات داخل الأسرة، جرى تجاهلها أو التقليل من شأنها بدعوى أنها جزء طبيعي من الحياة الأسرية.
وبيّنت القبّالين أن انتشار ثقافة الصمت والتسامح مع العنف، أو إسقاط الحق الشخصي بذريعة العادات أو الضغوط الاجتماعية، أسهم في تفاقم هذه الظاهرة، داعية إلى إعادة النظر بجدية في طريقة التعامل مع النزاعات الأسرية، والتوقف عن اختزالها أو تبريرها اجتماعيًا.
وأكدت أن الجرائم الأسرية تعكس كذلك خللًا واضحًا في ثقافة حيازة السلاح داخل المجتمع، ما يستوجب تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، إلى جانب مراجعة إجراءات الترخيص والحيازة بما يحد من وصول السلاح إلى داخل البيوت.
وشددت القبّالين على أهمية تعزيز دور منظومة العدالة الجنائية، بما يشمل المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على التدخل الوقائي المبكر عبر دراسة عوامل الخطورة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ومنع وقوع الجريمة قبل حدوثها بدل الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها. وختمت بالقول إن الجرائم المرتكبة داخل الأسرة هي نتاج تداخل معقّد لعوامل اقتصادية واجتماعية وضعف في التواصل الأسري، محذّرة من أن إهمال هذه العوامل يقود في نهاية المطاف إلى انفجارات عنيفة تهدد أمن الأسرة والمجتمع على حد سواء.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قالت الدكتورة مجد خليل القبّالين إن الجرائم المرتكبة داخل الأسرة الأردنية خلال عام 2025 تشكّل مؤشرًا بالغ الخطورة يستدعي وقفة جادة، مشيرة إلى تسجيل 17 واقعة قتل داخل الإطار الأسري، تنوّعت ما بين جرائم قتل مباشرة وحالات وفاة غير محكومة، وباستخدام وسائل مختلفة شملت الإغراق بالمياه أو استخدام السلاح.
وأضافت القبّالين، وهي حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع تخصص علم الجريمة، أن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول واقع الحاضنة الأولى للفرد، أي الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، موضحة أن ارتكاب جرائم قتل داخل هذا الإطار يعكس خللًا بنيويًا في منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية والأسرية، ولا يمكن التعامل معه كحوادث معزولة أو طارئة.
وأوضحت أن خطورة هذه الجرائم تكمن في أنها غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات طويلة من العنف الأسري والمشكلات غير المعالجة، مؤكدة أن كثيرًا من جرائم القتل يسبقها تاريخ ممتد من الخلافات والانتهاكات داخل الأسرة، جرى تجاهلها أو التقليل من شأنها بدعوى أنها جزء طبيعي من الحياة الأسرية.
وبيّنت القبّالين أن انتشار ثقافة الصمت والتسامح مع العنف، أو إسقاط الحق الشخصي بذريعة العادات أو الضغوط الاجتماعية، أسهم في تفاقم هذه الظاهرة، داعية إلى إعادة النظر بجدية في طريقة التعامل مع النزاعات الأسرية، والتوقف عن اختزالها أو تبريرها اجتماعيًا.
وأكدت أن الجرائم الأسرية تعكس كذلك خللًا واضحًا في ثقافة حيازة السلاح داخل المجتمع، ما يستوجب تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، إلى جانب مراجعة إجراءات الترخيص والحيازة بما يحد من وصول السلاح إلى داخل البيوت.
وشددت القبّالين على أهمية تعزيز دور منظومة العدالة الجنائية، بما يشمل المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على التدخل الوقائي المبكر عبر دراسة عوامل الخطورة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ومنع وقوع الجريمة قبل حدوثها بدل الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها. وختمت بالقول إن الجرائم المرتكبة داخل الأسرة هي نتاج تداخل معقّد لعوامل اقتصادية واجتماعية وضعف في التواصل الأسري، محذّرة من أن إهمال هذه العوامل يقود في نهاية المطاف إلى انفجارات عنيفة تهدد أمن الأسرة والمجتمع على حد سواء.
التعليقات
القبّالين: جرائم القتل داخل الأسرة مؤشر خطير يهدد السلم المجتمعي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات