(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قالت الأستاذة أماني أشرف إن قانون الجرائم الإلكترونية يُعرَّف بأنه كل فعل أو امتناع يُرتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات أو أي وسيلة إلكترونية، ويترتب عليه الاعتداء على البيانات أو المعلومات أو الأنظمة الإلكترونية، أو الاستيلاء على الأموال، أو انتهاك الخصوصية، أو المساس بسمعة الأشخاص، وذلك على خلاف أحكام القانون.

وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2013 صدر كتشريع مستحدث لتنظيم الجرائم الرقمية، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية، وبهدف حماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية المتصاعدة، موضحة أن القانون جرّم الدخول غير المصرّح به إلى شبكات المعلومات أو أنظمة البيانات، سواء بقصد التلاعب بالمعلومات أو تعطيل الخدمات أو إساءة استخدامها.

وبيّنت أشرف أن القانون فرض عقوبات مشددة على استخدام البرامج والوسائل الإلكترونية لتحقيق أغراض غير مشروعة، مثل نشر المعلومات الكاذبة أو التشهير أو التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو بقصد الإساءة إلى الأشخاص، حيث وصلت العقوبات في بعض مواده إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، بما يعكس خطورة الجرائم الرقمية على الأفراد والمجتمع.

وأكدت أن من أبرز ملامح هذا التطور التشريعي تركيزه على مواجهة الجرائم الإلكترونية الحديثة، كجرائم الاحتيال الإلكتروني والتشهير الرقمي وتشويه السمعة واستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ أنشطة ضارة، بما يضمن حماية الحقوق الرقمية وأمن المعلومات للمواطنين.