قال النائب معتز أبو رمان إن فرص العمل المقدّمة لأبناء الوطن ما تزال، وللأسف، لا تقوم في جميع الحالات على معيار الكفاءة وحده، مشيرًا إلى أن الواسطة والمحسوبية والضغوط المتنفذة تتدخل بشكل أوضح في الوظائف القيادية والمواقع العليا، ما يشكّل تهديدًا حقيقيًا للعدالة الوظيفية ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضح أبو رمان أن المشكلة لا تكمن في حق أبناء المسؤولين في العمل، مؤكدًا أنه لا يعتبرهم محرومين من الوظائف، وإنما تكمن الإشكالية في غياب معيار ثابت وموحّد يُطبّق على الجميع دون استثناء، بحيث تكون الكفاءة وحدها الفيصل بين ابن المسؤول وابن المواطن العادي، لافتًا إلى أن الشهادات العليا، حتى لو كانت من أرقى الجامعات العالمية، لا تشكّل إشكالًا ما دامت الكفاءة هي الأساس.
وأضاف أن توجيه بعض الوظائف لتصبح حكرًا على فئة بعينها يُسقط مفاهيم الشفافية والعدالة، ويحوّل الخطاب الرسمي عن تكافؤ الفرص إلى شعارات جميلة تصطدم بالواقع عند التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات كانت أحد الأسباب الرئيسية في نزع الثقة بين أبناء الوطن والحكومة فيما يتعلّق بأحقية الحصول على فرص العمل.
وأعرب أبو رمان عن أمله بأن يضع رئيس الوزراء الحالي معايير واضحة وشفافة للتوظيف، مؤكدًا أن حجم هذه التجاوزات لم يعد كما كان في السابق، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بوجود حالات ما تزال تتسلل من حين إلى آخر، وهو ما يتطلب ضبطًا أشدّ ورقابة أكثر صرامة.
وبيّن أن الدور الرقابي سيبقى قائمًا، موضحًا أنه رغم عدم ترؤسه حاليًا للجنة العمل النيابية، فإن ملف التوظيف يدخل في صلب اختصاصها، لافتًا إلى أنه خلال فترة رئاسته السابقة كان حريصًا على تطبيق مبدأ العدالة، واتُّخذت إجراءات رقابية تتعلق بالمقابلات والتعيينات في المواقع القيادية، ومنهجية المنافسة، ومنع تفصيل شروط الوظائف على قياس أشخاص بعينهم، سواء في مؤسسات أمنية أو أكاديمية أو جامعية.
وأشار أبو رمان إلى أن تلك الإجراءات أسهمت في تحسين المنظومة، لكنه شدّد على أن أي خلل أو تجاوز لا يلبث أن ينكشف، ويعود بأثر عكسي على من سعى إليه بالواسطة، كما ينعكس سلبًا على الجهة التي قامت بالتعيين، مؤكدًا أن لا شيء يبقى مخفيًا. وختم بالتأكيد على أن العدالة والشفافية يجب أن تكونا حازمتين وتحققا ردعًا عامًا، بحيث لا تكون هناك أي وظيفة خارج إطار المنافسة المشروعة، وأنه لا فرق بين ابن المسؤول وابن المواطن إلا بالكفاءة فقط.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال النائب معتز أبو رمان إن فرص العمل المقدّمة لأبناء الوطن ما تزال، وللأسف، لا تقوم في جميع الحالات على معيار الكفاءة وحده، مشيرًا إلى أن الواسطة والمحسوبية والضغوط المتنفذة تتدخل بشكل أوضح في الوظائف القيادية والمواقع العليا، ما يشكّل تهديدًا حقيقيًا للعدالة الوظيفية ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضح أبو رمان أن المشكلة لا تكمن في حق أبناء المسؤولين في العمل، مؤكدًا أنه لا يعتبرهم محرومين من الوظائف، وإنما تكمن الإشكالية في غياب معيار ثابت وموحّد يُطبّق على الجميع دون استثناء، بحيث تكون الكفاءة وحدها الفيصل بين ابن المسؤول وابن المواطن العادي، لافتًا إلى أن الشهادات العليا، حتى لو كانت من أرقى الجامعات العالمية، لا تشكّل إشكالًا ما دامت الكفاءة هي الأساس.
وأضاف أن توجيه بعض الوظائف لتصبح حكرًا على فئة بعينها يُسقط مفاهيم الشفافية والعدالة، ويحوّل الخطاب الرسمي عن تكافؤ الفرص إلى شعارات جميلة تصطدم بالواقع عند التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات كانت أحد الأسباب الرئيسية في نزع الثقة بين أبناء الوطن والحكومة فيما يتعلّق بأحقية الحصول على فرص العمل.
وأعرب أبو رمان عن أمله بأن يضع رئيس الوزراء الحالي معايير واضحة وشفافة للتوظيف، مؤكدًا أن حجم هذه التجاوزات لم يعد كما كان في السابق، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بوجود حالات ما تزال تتسلل من حين إلى آخر، وهو ما يتطلب ضبطًا أشدّ ورقابة أكثر صرامة.
وبيّن أن الدور الرقابي سيبقى قائمًا، موضحًا أنه رغم عدم ترؤسه حاليًا للجنة العمل النيابية، فإن ملف التوظيف يدخل في صلب اختصاصها، لافتًا إلى أنه خلال فترة رئاسته السابقة كان حريصًا على تطبيق مبدأ العدالة، واتُّخذت إجراءات رقابية تتعلق بالمقابلات والتعيينات في المواقع القيادية، ومنهجية المنافسة، ومنع تفصيل شروط الوظائف على قياس أشخاص بعينهم، سواء في مؤسسات أمنية أو أكاديمية أو جامعية.
وأشار أبو رمان إلى أن تلك الإجراءات أسهمت في تحسين المنظومة، لكنه شدّد على أن أي خلل أو تجاوز لا يلبث أن ينكشف، ويعود بأثر عكسي على من سعى إليه بالواسطة، كما ينعكس سلبًا على الجهة التي قامت بالتعيين، مؤكدًا أن لا شيء يبقى مخفيًا. وختم بالتأكيد على أن العدالة والشفافية يجب أن تكونا حازمتين وتحققا ردعًا عامًا، بحيث لا تكون هناك أي وظيفة خارج إطار المنافسة المشروعة، وأنه لا فرق بين ابن المسؤول وابن المواطن إلا بالكفاءة فقط.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال النائب معتز أبو رمان إن فرص العمل المقدّمة لأبناء الوطن ما تزال، وللأسف، لا تقوم في جميع الحالات على معيار الكفاءة وحده، مشيرًا إلى أن الواسطة والمحسوبية والضغوط المتنفذة تتدخل بشكل أوضح في الوظائف القيادية والمواقع العليا، ما يشكّل تهديدًا حقيقيًا للعدالة الوظيفية ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضح أبو رمان أن المشكلة لا تكمن في حق أبناء المسؤولين في العمل، مؤكدًا أنه لا يعتبرهم محرومين من الوظائف، وإنما تكمن الإشكالية في غياب معيار ثابت وموحّد يُطبّق على الجميع دون استثناء، بحيث تكون الكفاءة وحدها الفيصل بين ابن المسؤول وابن المواطن العادي، لافتًا إلى أن الشهادات العليا، حتى لو كانت من أرقى الجامعات العالمية، لا تشكّل إشكالًا ما دامت الكفاءة هي الأساس.
وأضاف أن توجيه بعض الوظائف لتصبح حكرًا على فئة بعينها يُسقط مفاهيم الشفافية والعدالة، ويحوّل الخطاب الرسمي عن تكافؤ الفرص إلى شعارات جميلة تصطدم بالواقع عند التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات كانت أحد الأسباب الرئيسية في نزع الثقة بين أبناء الوطن والحكومة فيما يتعلّق بأحقية الحصول على فرص العمل.
وأعرب أبو رمان عن أمله بأن يضع رئيس الوزراء الحالي معايير واضحة وشفافة للتوظيف، مؤكدًا أن حجم هذه التجاوزات لم يعد كما كان في السابق، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بوجود حالات ما تزال تتسلل من حين إلى آخر، وهو ما يتطلب ضبطًا أشدّ ورقابة أكثر صرامة.
وبيّن أن الدور الرقابي سيبقى قائمًا، موضحًا أنه رغم عدم ترؤسه حاليًا للجنة العمل النيابية، فإن ملف التوظيف يدخل في صلب اختصاصها، لافتًا إلى أنه خلال فترة رئاسته السابقة كان حريصًا على تطبيق مبدأ العدالة، واتُّخذت إجراءات رقابية تتعلق بالمقابلات والتعيينات في المواقع القيادية، ومنهجية المنافسة، ومنع تفصيل شروط الوظائف على قياس أشخاص بعينهم، سواء في مؤسسات أمنية أو أكاديمية أو جامعية.
وأشار أبو رمان إلى أن تلك الإجراءات أسهمت في تحسين المنظومة، لكنه شدّد على أن أي خلل أو تجاوز لا يلبث أن ينكشف، ويعود بأثر عكسي على من سعى إليه بالواسطة، كما ينعكس سلبًا على الجهة التي قامت بالتعيين، مؤكدًا أن لا شيء يبقى مخفيًا. وختم بالتأكيد على أن العدالة والشفافية يجب أن تكونا حازمتين وتحققا ردعًا عامًا، بحيث لا تكون هناك أي وظيفة خارج إطار المنافسة المشروعة، وأنه لا فرق بين ابن المسؤول وابن المواطن إلا بالكفاءة فقط.
التعليقات
أبو رمان: الكفاءة يجب أن تكون الفيصل الوحيد في التوظيف ونزع الثقة سببه المحسوبية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات