(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال النائب أحمد القطاونة إن المنخفض الجوي الأخير ألحق أضرارًا واضحة بالبنية التحتية في محافظة الكرك وفي عدد من مناطق المملكة، مؤكدًا أنه لمس بعد ذلك تحركات وإجراءات حكومية مستعجلة للتعامل مع أي طارئ جديد، خاصة في ظل تضرر منازل، وانجراف العبارات الصندوقية، وتجمّع المياه في عدة مناطق.
وأوضح القطاونة أن التواصل مع الحكومة، وخصوصًا وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبلديات المعنية، أظهر وجود معالجة عاجلة لبعض المواقع المتضررة، مشيرًا إلى تحركات واضحة من وزارة الأشغال والبلديات، وفتح العبارات المغلقة بالكامل، وتسوية مناطق متضررة، إلى جانب تجهيز واستئجار آليات استعدادًا لأي طارئ محتمل.
وبيّن أن هناك غرف عمليات ميدانية تعمل بشكل مستمر في محافظة الكرك وعلى مساحة المملكة، مؤكدًا أن هذه الجهود مقدّرة ومشكورة في إعادة فتح الطرق وإزالة الانجرافات، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تسريع الاستجابة والمتابعة الفورية لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال حالات الطوارئ، خاصة مع ورود شكاوى عن مداهمة المياه لبعض المنازل خلال المنخفض الأخير.
وطالب القطاونة غرف الطوارئ في المحافظة، بقيادة عطوفة محافظ الكرك، بمزيد من سرعة الاستجابة كما هو معهود، داعيًا إلى إعداد دراسات فنية وهندسية واضحة لمعالجة البنية التحتية في الكرك وفي مختلف مناطق المملكة بعد انتهاء فصل الشتاء، وعدم الاكتفاء بحلول شكلية أو مؤقتة.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت عشرة ملايين دينار لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مؤكدًا ضرورة توجيه هذه المخصصات إلى حلول هندسية مدروسة تمنع تكرار الأخطاء السابقة التي تسببت بمشكلات خطيرة خلال المنخفضات الماضية.
وتطرق القطاونة إلى الجدار الاستنادي في مشروع البورت، واصفًا الموقع بالحساس والخطير، موضحًا أن الوزارة باشرت متابعة المشروع، وجرى ترقيم الأحجار التي سقطت خلال المنخفض لإعادتها إلى موقعها، وبدأت أعمال المعالجة خشية انهيارات إضافية في حال تكرار المنخفضات.
وأكد القطاونة أهمية الإسراع في إجراءات الإصلاح الشامل وتعويض المتضررين، لافتًا إلى أن بعض الجهات المعنية بدأت فعليًا بعمليات التعويض، مثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف للأسر التي داهمتها المياه، ووزارة الزراعة للأضرار التي لحقت بالأشجار والمواشي.
وختم القطاونة بالتأكيد على ضرورة محاسبة أي تقصير أو أخطاء بشرية، سواء من مقاولين أو جهات منفذة، مشددًا على أن النواب يكمّلون الدور الحكومي بما يخدم المواطن، معربًا عن أمله بأن تكون الأمطار خيرًا وبركة على البلاد والعباد، ومؤكدًا أن المطلوب إدارة فعالة تواكب هذه النعم وتحمي المواطنين وممتلكاتهم.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال النائب أحمد القطاونة إن المنخفض الجوي الأخير ألحق أضرارًا واضحة بالبنية التحتية في محافظة الكرك وفي عدد من مناطق المملكة، مؤكدًا أنه لمس بعد ذلك تحركات وإجراءات حكومية مستعجلة للتعامل مع أي طارئ جديد، خاصة في ظل تضرر منازل، وانجراف العبارات الصندوقية، وتجمّع المياه في عدة مناطق.
وأوضح القطاونة أن التواصل مع الحكومة، وخصوصًا وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبلديات المعنية، أظهر وجود معالجة عاجلة لبعض المواقع المتضررة، مشيرًا إلى تحركات واضحة من وزارة الأشغال والبلديات، وفتح العبارات المغلقة بالكامل، وتسوية مناطق متضررة، إلى جانب تجهيز واستئجار آليات استعدادًا لأي طارئ محتمل.
وبيّن أن هناك غرف عمليات ميدانية تعمل بشكل مستمر في محافظة الكرك وعلى مساحة المملكة، مؤكدًا أن هذه الجهود مقدّرة ومشكورة في إعادة فتح الطرق وإزالة الانجرافات، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تسريع الاستجابة والمتابعة الفورية لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال حالات الطوارئ، خاصة مع ورود شكاوى عن مداهمة المياه لبعض المنازل خلال المنخفض الأخير.
وطالب القطاونة غرف الطوارئ في المحافظة، بقيادة عطوفة محافظ الكرك، بمزيد من سرعة الاستجابة كما هو معهود، داعيًا إلى إعداد دراسات فنية وهندسية واضحة لمعالجة البنية التحتية في الكرك وفي مختلف مناطق المملكة بعد انتهاء فصل الشتاء، وعدم الاكتفاء بحلول شكلية أو مؤقتة.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت عشرة ملايين دينار لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مؤكدًا ضرورة توجيه هذه المخصصات إلى حلول هندسية مدروسة تمنع تكرار الأخطاء السابقة التي تسببت بمشكلات خطيرة خلال المنخفضات الماضية.
وتطرق القطاونة إلى الجدار الاستنادي في مشروع البورت، واصفًا الموقع بالحساس والخطير، موضحًا أن الوزارة باشرت متابعة المشروع، وجرى ترقيم الأحجار التي سقطت خلال المنخفض لإعادتها إلى موقعها، وبدأت أعمال المعالجة خشية انهيارات إضافية في حال تكرار المنخفضات.
وأكد القطاونة أهمية الإسراع في إجراءات الإصلاح الشامل وتعويض المتضررين، لافتًا إلى أن بعض الجهات المعنية بدأت فعليًا بعمليات التعويض، مثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف للأسر التي داهمتها المياه، ووزارة الزراعة للأضرار التي لحقت بالأشجار والمواشي.
وختم القطاونة بالتأكيد على ضرورة محاسبة أي تقصير أو أخطاء بشرية، سواء من مقاولين أو جهات منفذة، مشددًا على أن النواب يكمّلون الدور الحكومي بما يخدم المواطن، معربًا عن أمله بأن تكون الأمطار خيرًا وبركة على البلاد والعباد، ومؤكدًا أن المطلوب إدارة فعالة تواكب هذه النعم وتحمي المواطنين وممتلكاتهم.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال النائب أحمد القطاونة إن المنخفض الجوي الأخير ألحق أضرارًا واضحة بالبنية التحتية في محافظة الكرك وفي عدد من مناطق المملكة، مؤكدًا أنه لمس بعد ذلك تحركات وإجراءات حكومية مستعجلة للتعامل مع أي طارئ جديد، خاصة في ظل تضرر منازل، وانجراف العبارات الصندوقية، وتجمّع المياه في عدة مناطق.
وأوضح القطاونة أن التواصل مع الحكومة، وخصوصًا وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبلديات المعنية، أظهر وجود معالجة عاجلة لبعض المواقع المتضررة، مشيرًا إلى تحركات واضحة من وزارة الأشغال والبلديات، وفتح العبارات المغلقة بالكامل، وتسوية مناطق متضررة، إلى جانب تجهيز واستئجار آليات استعدادًا لأي طارئ محتمل.
وبيّن أن هناك غرف عمليات ميدانية تعمل بشكل مستمر في محافظة الكرك وعلى مساحة المملكة، مؤكدًا أن هذه الجهود مقدّرة ومشكورة في إعادة فتح الطرق وإزالة الانجرافات، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تسريع الاستجابة والمتابعة الفورية لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال حالات الطوارئ، خاصة مع ورود شكاوى عن مداهمة المياه لبعض المنازل خلال المنخفض الأخير.
وطالب القطاونة غرف الطوارئ في المحافظة، بقيادة عطوفة محافظ الكرك، بمزيد من سرعة الاستجابة كما هو معهود، داعيًا إلى إعداد دراسات فنية وهندسية واضحة لمعالجة البنية التحتية في الكرك وفي مختلف مناطق المملكة بعد انتهاء فصل الشتاء، وعدم الاكتفاء بحلول شكلية أو مؤقتة.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت عشرة ملايين دينار لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مؤكدًا ضرورة توجيه هذه المخصصات إلى حلول هندسية مدروسة تمنع تكرار الأخطاء السابقة التي تسببت بمشكلات خطيرة خلال المنخفضات الماضية.
وتطرق القطاونة إلى الجدار الاستنادي في مشروع البورت، واصفًا الموقع بالحساس والخطير، موضحًا أن الوزارة باشرت متابعة المشروع، وجرى ترقيم الأحجار التي سقطت خلال المنخفض لإعادتها إلى موقعها، وبدأت أعمال المعالجة خشية انهيارات إضافية في حال تكرار المنخفضات.
وأكد القطاونة أهمية الإسراع في إجراءات الإصلاح الشامل وتعويض المتضررين، لافتًا إلى أن بعض الجهات المعنية بدأت فعليًا بعمليات التعويض، مثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف للأسر التي داهمتها المياه، ووزارة الزراعة للأضرار التي لحقت بالأشجار والمواشي.
وختم القطاونة بالتأكيد على ضرورة محاسبة أي تقصير أو أخطاء بشرية، سواء من مقاولين أو جهات منفذة، مشددًا على أن النواب يكمّلون الدور الحكومي بما يخدم المواطن، معربًا عن أمله بأن تكون الأمطار خيرًا وبركة على البلاد والعباد، ومؤكدًا أن المطلوب إدارة فعالة تواكب هذه النعم وتحمي المواطنين وممتلكاتهم.
التعليقات