(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب صالح العرموطي إن الحديث عن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يأتي في ظل نظام قديم وعدم وجود أحزاب فاعلة وفق قانون أحزاب مُحدَّث، ما يجعل مسألة التعديل ضرورة حقيقية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس النواب لتشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة النظام الداخلي بشكل شامل.
وأوضح العرموطي أن خشيته الأساسية تتمثل في أن يؤدي تعديل النظام الداخلي إلى تضييق الدور الدستوري للنائب، والحد من حقه الأصيل في الحديث تحت القبة وممارسة دوره الرقابي والتشريعي كما كفله الدستور، محذرًا من منح الكتل أو الأحزاب حق حصر الحديث بنائب أو اثنين أو برئيس الكتلة فقط.
وأشار إلى أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يضعف صلاحيات النائب الفردية في الرقابة والمحاسبة، ويخلق منافسة داخل الكتلة الواحدة بين الزملاء، ما يعيق العمل النيابي بدل أن يعززه، مؤكدًا ضرورة أن يكون لكل نائب الحق الكامل في الحديث في كل جلسة، سواء كانت تشريعية أو رقابية، دون اختصار أو تقييد.
وبيّن العرموطي أنه من غير المقبول أن يُمنح الحق بالتصويت على وقف المناقشة، معتبرًا أن ذلك يحرم النواب الذين لم يتحدثوا بعد من حقهم في مناقشة القضايا المطروحة، ومخاطبة جماهيرهم ودوائرهم الانتخابية، وهو ما يتعارض مع جوهر العمل البرلماني القائم على النقاش والحوار.
وأكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومتأنية، وقراءة مستفيضة لكل بند من بنوده، وليس الاكتفاء بتعديلات جزئية أو نقاط محددة، مشددًا على أهمية إعداد نظام داخلي يعزز السلطة الرقابية للمجلس ويحفظ حقوق جميع النواب دون استثناء.
وختم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل يجب أن يتم بروح دستورية تحترم دور النائب، وتخدم العمل البرلماني، وتعزز ثقة المواطنين بالمجلس وأدائه.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب صالح العرموطي إن الحديث عن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يأتي في ظل نظام قديم وعدم وجود أحزاب فاعلة وفق قانون أحزاب مُحدَّث، ما يجعل مسألة التعديل ضرورة حقيقية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس النواب لتشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة النظام الداخلي بشكل شامل.
وأوضح العرموطي أن خشيته الأساسية تتمثل في أن يؤدي تعديل النظام الداخلي إلى تضييق الدور الدستوري للنائب، والحد من حقه الأصيل في الحديث تحت القبة وممارسة دوره الرقابي والتشريعي كما كفله الدستور، محذرًا من منح الكتل أو الأحزاب حق حصر الحديث بنائب أو اثنين أو برئيس الكتلة فقط.
وأشار إلى أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يضعف صلاحيات النائب الفردية في الرقابة والمحاسبة، ويخلق منافسة داخل الكتلة الواحدة بين الزملاء، ما يعيق العمل النيابي بدل أن يعززه، مؤكدًا ضرورة أن يكون لكل نائب الحق الكامل في الحديث في كل جلسة، سواء كانت تشريعية أو رقابية، دون اختصار أو تقييد.
وبيّن العرموطي أنه من غير المقبول أن يُمنح الحق بالتصويت على وقف المناقشة، معتبرًا أن ذلك يحرم النواب الذين لم يتحدثوا بعد من حقهم في مناقشة القضايا المطروحة، ومخاطبة جماهيرهم ودوائرهم الانتخابية، وهو ما يتعارض مع جوهر العمل البرلماني القائم على النقاش والحوار.
وأكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومتأنية، وقراءة مستفيضة لكل بند من بنوده، وليس الاكتفاء بتعديلات جزئية أو نقاط محددة، مشددًا على أهمية إعداد نظام داخلي يعزز السلطة الرقابية للمجلس ويحفظ حقوق جميع النواب دون استثناء.
وختم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل يجب أن يتم بروح دستورية تحترم دور النائب، وتخدم العمل البرلماني، وتعزز ثقة المواطنين بالمجلس وأدائه.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب صالح العرموطي إن الحديث عن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يأتي في ظل نظام قديم وعدم وجود أحزاب فاعلة وفق قانون أحزاب مُحدَّث، ما يجعل مسألة التعديل ضرورة حقيقية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس النواب لتشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة النظام الداخلي بشكل شامل.
وأوضح العرموطي أن خشيته الأساسية تتمثل في أن يؤدي تعديل النظام الداخلي إلى تضييق الدور الدستوري للنائب، والحد من حقه الأصيل في الحديث تحت القبة وممارسة دوره الرقابي والتشريعي كما كفله الدستور، محذرًا من منح الكتل أو الأحزاب حق حصر الحديث بنائب أو اثنين أو برئيس الكتلة فقط.
وأشار إلى أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يضعف صلاحيات النائب الفردية في الرقابة والمحاسبة، ويخلق منافسة داخل الكتلة الواحدة بين الزملاء، ما يعيق العمل النيابي بدل أن يعززه، مؤكدًا ضرورة أن يكون لكل نائب الحق الكامل في الحديث في كل جلسة، سواء كانت تشريعية أو رقابية، دون اختصار أو تقييد.
وبيّن العرموطي أنه من غير المقبول أن يُمنح الحق بالتصويت على وقف المناقشة، معتبرًا أن ذلك يحرم النواب الذين لم يتحدثوا بعد من حقهم في مناقشة القضايا المطروحة، ومخاطبة جماهيرهم ودوائرهم الانتخابية، وهو ما يتعارض مع جوهر العمل البرلماني القائم على النقاش والحوار.
وأكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومتأنية، وقراءة مستفيضة لكل بند من بنوده، وليس الاكتفاء بتعديلات جزئية أو نقاط محددة، مشددًا على أهمية إعداد نظام داخلي يعزز السلطة الرقابية للمجلس ويحفظ حقوق جميع النواب دون استثناء.
وختم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل يجب أن يتم بروح دستورية تحترم دور النائب، وتخدم العمل البرلماني، وتعزز ثقة المواطنين بالمجلس وأدائه.
التعليقات
العرموطي: تعديل النظام الداخلي يجب ألّا يقيّد الدور الدستوري للنائب
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات