أخبار اليوم – تالا الفقيه

بيّنت المحامية روان الخطيب أن قانون الأحوال الشخصية أجاز للمحكمة الشرعية، برئاسة قاضيها، منح الإذن بالزواج لمن أكمل سن الخامسة عشرة ولم يُتم الثامنة عشرة، ضمن ضوابط وشروط دقيقة، وذلك إذا تبيّن للقاضي وجود مصلحة وضرورة حقيقية في هذا الزواج، ووفق أحكام القانون المعمول به.

وأوضحت الخطيب أن القاضي الشرعي ملزم قبل منح الإذن بالتحقق من توافر المصلحة لمن يرغب بالزواج، والتأكد من كفاءة الخاطب للمخطوبة، ورضا المخطوبة التام واختيارها الحر، باستخدام الوسائل التي تراها المحكمة مناسبة للتحقق من ذلك. كما يشترط ألا يتجاوز فارق العمر بين الطرفين خمسة عشر عامًا، وألا يكون الخاطب متزوجًا من أخرى، إذ يعد الزواج القائم مانعًا من منح الإذن.

وأضافت أن المحكمة تتحقق كذلك من أن الزواج لن يؤدي إلى انقطاع أي من الطرفين عن التعليم المدرسي، وأن يثبت الخاطب قدرته على الإنفاق، ودفع المهر، وتأمين بيت الزوجية، إضافة إلى إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمدة حسب الأصول.

وأكدت الخطيب أن موافقة الولي شرط أساسي لصحة عقد الزواج، ولا يصح العقد دونها، كما تلتزم المحكمة بتسجيل مهر للمخطوبة لا يقل عن مهر مثيلاتها في بيئتها الاجتماعية، كأخواتها وعماتها، بحيث لا يجوز أن يقل المهر عن المتعارف عليه في المنطقة.

وبيّنت أن قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 منح الخاطب والمخطوبة الحق في اشتراط أي شرط نافع في عقد الزواج يحقق مصلحة مشروعة لأي منهما، مشيرة إلى صدور تعليمات خاصة بتنظيم منح الإذن بالزواج لهذه الفئة العمرية عن دائرة قاضي القضاة.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات أوجبت إبراز شهادة اجتياز دورة المقبلين على الزواج المعتمدة، كما أجازت للمحكمة إحالة طلب الإذن إلى مكتب الإصلاح الأسري ضمن منطقة الاختصاص لدراسة الحالة وإبداء الرأي قبل البت فيها. وأضافت أنه إذا كان طالب الإذن ذكرًا ولم يُتم الثامنة عشرة، فيشترط إبراز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة.

وختمت الخطيب بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مصلحة القاصرين، وضمان قيام الزواج على أسس قانونية واجتماعية سليمة، بعيدًا عن أي ضرر محتمل.