أخبار اليوم – قال فلسطينيون يستخدمون جسر الملك حسين بشكل متكرر إن جوهر أزمة الجسر لا يرتبط بالجانب الأردني أو الفلسطيني، مؤكدين أن التحكم بعدد ساعات العمل وفتح وإغلاق الجسر يبقى بيد الطرف الآخر وحده، وأن ما يحدث من اختناقات متكررة يخضع في كثير من الأحيان لمزاجية غير مفهومة، تصل أحيانًا إلى إعادة مسافرين رغم استكمالهم إجراءاتهم.

وأوضحوا أن هذا الواقع يفرض حالة من الفوضى والضغط النفسي على المسافرين، خصوصًا في المواسم التي تشهد كثافة في الحركة، لافتين إلى أن الطرف الآخر يتعامل مع حركة العبور بمنطق الأرقام فقط، إذ يحدد سقفًا معينًا للدخول والخروج لا يسمح بتجاوزه، بغض النظر عن الظروف الإنسانية أو ارتباط المسافرين بمواعيد سفر أو علاج أو دراسة.

وأشار الفلسطينيون إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يمكن معالجته من خلال تنظيم العمل على الجسر بطريقة مشابهة لما هو معمول به في المطارات، بحيث لا يُسمح بالدخول إلى الجسر إلا لمن يحمل حجزًا مؤكدًا وتذكرة سفر حقيقية، مؤكدين أن المطارات حول العالم لا تسمح بوجود مسافر دون تذكرة أو بحجوزات غير صحيحة، ولم يحدث يومًا أن دخل شخص إلى مطار بتذكرة مضروبة أو مشتراة في اللحظة الأخيرة، وهو ما يجب أن يُطبق بحزم على الجسر.

وأضافوا أن غياب هذا التنظيم يفتح الباب أمام ممارسات خاطئة، من بينها وجود أشخاص لا يحملون أي حجوزات حقيقية، أو من يدّعون امتلاك تذاكر عبر المنصة وهم خارج الجسر، الأمر الذي يضاعف أعداد الموجودين بلا داعٍ، ويزيد من الضغط على القاعات والخدمات. وشددوا على ضرورة ملاحقة هؤلاء قانونيًا، إلى جانب ملاحقة كل من يتعامل معهم أو يسهل لهم هذه التجاوزات.

كما لفتوا إلى ضرورة توفير قاعات انتظار قادرة على استيعاب جميع المسافرين الذين لديهم حجوزات فعلية، بما يحفظ كرامة الناس ويخفف من مشاهد الاكتظاظ والإرهاق، مؤكدين أن المسافر لا يجب أن يُعاقب بسبب سوء التنظيم أو تلاعب بعض الأطراف.

وتطرق الفلسطينيون إلى ملف نقل الأمتعة، مطالبين بوجود شركة متخصصة تشرف على هذا الجانب وتراقب أداء العمال بشكل مهني ومنظم، بما يضمن حفظ الأمتعة وكرامة المسافرين في آن واحد، بدل ترك هذا الملف للفوضى والاجتهادات الفردية.

وفي سياق متصل، أشاروا إلى أن حركة بعض تجار الدخان القادمين من الضفة الغربية، الذين يدخلون الجسر ثم يتوجهون إلى السوق الحرة ويعودون في نفس اليوم، تسهم في زيادة أعداد المسافرين بشكل غير ضروري، ما يفاقم الأزمة، خاصة في ظل القيود العددية التي يفرضها الطرف الآخر على الدخول والخروج.

وأكد الفلسطينيون أن الحل لا يكمن في تحميل الأردن أو الفلسطينيين مسؤولية الأزمة، بل في فرض نظام صارم وواضح، يمنع أي شخص من استخدام المنصة أو دخول الجسر إلا إذا كان اسمه مطابقًا للاسم الكامل في جواز السفر من أربعة مقاطع، ومعززًا بحجز وتذكرة حقيقيين، معتبرين أن أي تهاون في هذا الجانب سيبقي الأزمة قائمة مهما اتُّخذ من إجراءات جزئية.

وختموا حديثهم بالتأكيد على أن أزمة الجسر باتت تمس كرامة الإنسان قبل أن تمس وقت سفره، وأن معالجة جذورها بقرارات تنظيمية واضحة وحازمة أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل.