(أخبار اليوم – ساره الرفاعي) قال النائب صالح العرموطي إن قانون الإعاقة المعمول به هو قانون قديم عالج أوضاع الجمعيات ومراكز الإيواء، وصنّف الإعاقات إلى جسيمة ومتوسطة وخفيفة، إلا أن التعديل الجديد الذي صدر مؤخرًا فرض توجّهًا خطيرًا يتمثل بإعادة حالات الإعاقة الجسيمة جدًا إلى أسرهم، ومنع بقائهم في مراكز وجمعيات الإعاقة، معتبرًا أن هذا التوجه يشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي وللاستقرار الأسري.
وأوضح العرموطي أن دمج أصحاب الإعاقات البسيطة مع أسرهم قد يكون مقبولًا وممكنًا، لكن إعادة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسيمة جدًا إلى بيوت أسرهم يُعد ظلمًا لهم ولذويهم، خاصة في ظل عدم قدرة العائلات، ولا سيما كبار السن من الآباء والأمهات، على تحمّل هذا العبء الإنساني والنفسي والأمني، مؤكدًا أن تحميل الأسرة هذه المسؤولية قد يفتح الباب أمام كوارث اجتماعية لا تُحمد عقباها.
وأشار إلى أن البدائل المطروحة، مثل نقل الشخص إلى أسرة أخرى، لا تحل المشكلة، بل تزيد الضغط الإنساني عليه، متسائلًا عن قدرة أسرة جديدة على تحمّل ما عجزت عنه الأسرة الأصلية، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الجميع.
وبيّن العرموطي أنه التقى خلال اعتصام نفّذته أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الجسيمة، واستمع إلى معاناة حقيقية ومؤلمة، خاصة من سيدات مسنّات عبّرن عن خوفهن من المستقبل وتساؤلهن عن مصير أبنائهن، واصفًا ما سمعه بأنه أمر تخشع له الأبدان، ولا يمكن تجاهله أو القفز عنه.
وأكد أن التعديل الجديد لا يستند إلى مبرر دستوري أو إنساني، مشددًا على أن المادة 128 من الدستور تمنع المساس بالحقوق الأساسية المكتسبة، وأن أي تعديل ينتقص من هذه الحقوق يُعد مخالفًا للدستور، كما أن الدولة، بموجب الدستور، ملزمة بكفالة الطمأنينة لمواطنيها وحماية كرامتهم الإنسانية.
وأضاف العرموطي أنه في حال إصرار الحكومة على المضي في هذا التعديل، فإن الدستور، وتحديدًا المادة 95، يمنح عشرة نواب حق التقدّم بمشروع قانون، مشيرًا إلى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي بدأت فعليًا التحرك في هذا الاتجاه، وستتقدم بمقترح قانون لإلغاء هذا التعديل أو وقفه بصورة مستعجلة.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حزمة من مشاريع القوانين والمقترحات الإصلاحية، موضحًا أن عدد مشاريع القوانين التي تعمل الكتلة على إعدادها تجاوز 23 قانونًا، في سابقة تشريعية تهدف إلى حماية مصلحة الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصون كرامة الإنسان الأردني.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي) قال النائب صالح العرموطي إن قانون الإعاقة المعمول به هو قانون قديم عالج أوضاع الجمعيات ومراكز الإيواء، وصنّف الإعاقات إلى جسيمة ومتوسطة وخفيفة، إلا أن التعديل الجديد الذي صدر مؤخرًا فرض توجّهًا خطيرًا يتمثل بإعادة حالات الإعاقة الجسيمة جدًا إلى أسرهم، ومنع بقائهم في مراكز وجمعيات الإعاقة، معتبرًا أن هذا التوجه يشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي وللاستقرار الأسري.
وأوضح العرموطي أن دمج أصحاب الإعاقات البسيطة مع أسرهم قد يكون مقبولًا وممكنًا، لكن إعادة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسيمة جدًا إلى بيوت أسرهم يُعد ظلمًا لهم ولذويهم، خاصة في ظل عدم قدرة العائلات، ولا سيما كبار السن من الآباء والأمهات، على تحمّل هذا العبء الإنساني والنفسي والأمني، مؤكدًا أن تحميل الأسرة هذه المسؤولية قد يفتح الباب أمام كوارث اجتماعية لا تُحمد عقباها.
وأشار إلى أن البدائل المطروحة، مثل نقل الشخص إلى أسرة أخرى، لا تحل المشكلة، بل تزيد الضغط الإنساني عليه، متسائلًا عن قدرة أسرة جديدة على تحمّل ما عجزت عنه الأسرة الأصلية، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الجميع.
وبيّن العرموطي أنه التقى خلال اعتصام نفّذته أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الجسيمة، واستمع إلى معاناة حقيقية ومؤلمة، خاصة من سيدات مسنّات عبّرن عن خوفهن من المستقبل وتساؤلهن عن مصير أبنائهن، واصفًا ما سمعه بأنه أمر تخشع له الأبدان، ولا يمكن تجاهله أو القفز عنه.
وأكد أن التعديل الجديد لا يستند إلى مبرر دستوري أو إنساني، مشددًا على أن المادة 128 من الدستور تمنع المساس بالحقوق الأساسية المكتسبة، وأن أي تعديل ينتقص من هذه الحقوق يُعد مخالفًا للدستور، كما أن الدولة، بموجب الدستور، ملزمة بكفالة الطمأنينة لمواطنيها وحماية كرامتهم الإنسانية.
وأضاف العرموطي أنه في حال إصرار الحكومة على المضي في هذا التعديل، فإن الدستور، وتحديدًا المادة 95، يمنح عشرة نواب حق التقدّم بمشروع قانون، مشيرًا إلى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي بدأت فعليًا التحرك في هذا الاتجاه، وستتقدم بمقترح قانون لإلغاء هذا التعديل أو وقفه بصورة مستعجلة.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حزمة من مشاريع القوانين والمقترحات الإصلاحية، موضحًا أن عدد مشاريع القوانين التي تعمل الكتلة على إعدادها تجاوز 23 قانونًا، في سابقة تشريعية تهدف إلى حماية مصلحة الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصون كرامة الإنسان الأردني.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي) قال النائب صالح العرموطي إن قانون الإعاقة المعمول به هو قانون قديم عالج أوضاع الجمعيات ومراكز الإيواء، وصنّف الإعاقات إلى جسيمة ومتوسطة وخفيفة، إلا أن التعديل الجديد الذي صدر مؤخرًا فرض توجّهًا خطيرًا يتمثل بإعادة حالات الإعاقة الجسيمة جدًا إلى أسرهم، ومنع بقائهم في مراكز وجمعيات الإعاقة، معتبرًا أن هذا التوجه يشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي وللاستقرار الأسري.
وأوضح العرموطي أن دمج أصحاب الإعاقات البسيطة مع أسرهم قد يكون مقبولًا وممكنًا، لكن إعادة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسيمة جدًا إلى بيوت أسرهم يُعد ظلمًا لهم ولذويهم، خاصة في ظل عدم قدرة العائلات، ولا سيما كبار السن من الآباء والأمهات، على تحمّل هذا العبء الإنساني والنفسي والأمني، مؤكدًا أن تحميل الأسرة هذه المسؤولية قد يفتح الباب أمام كوارث اجتماعية لا تُحمد عقباها.
وأشار إلى أن البدائل المطروحة، مثل نقل الشخص إلى أسرة أخرى، لا تحل المشكلة، بل تزيد الضغط الإنساني عليه، متسائلًا عن قدرة أسرة جديدة على تحمّل ما عجزت عنه الأسرة الأصلية، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الجميع.
وبيّن العرموطي أنه التقى خلال اعتصام نفّذته أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الجسيمة، واستمع إلى معاناة حقيقية ومؤلمة، خاصة من سيدات مسنّات عبّرن عن خوفهن من المستقبل وتساؤلهن عن مصير أبنائهن، واصفًا ما سمعه بأنه أمر تخشع له الأبدان، ولا يمكن تجاهله أو القفز عنه.
وأكد أن التعديل الجديد لا يستند إلى مبرر دستوري أو إنساني، مشددًا على أن المادة 128 من الدستور تمنع المساس بالحقوق الأساسية المكتسبة، وأن أي تعديل ينتقص من هذه الحقوق يُعد مخالفًا للدستور، كما أن الدولة، بموجب الدستور، ملزمة بكفالة الطمأنينة لمواطنيها وحماية كرامتهم الإنسانية.
وأضاف العرموطي أنه في حال إصرار الحكومة على المضي في هذا التعديل، فإن الدستور، وتحديدًا المادة 95، يمنح عشرة نواب حق التقدّم بمشروع قانون، مشيرًا إلى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي بدأت فعليًا التحرك في هذا الاتجاه، وستتقدم بمقترح قانون لإلغاء هذا التعديل أو وقفه بصورة مستعجلة.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حزمة من مشاريع القوانين والمقترحات الإصلاحية، موضحًا أن عدد مشاريع القوانين التي تعمل الكتلة على إعدادها تجاوز 23 قانونًا، في سابقة تشريعية تهدف إلى حماية مصلحة الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصون كرامة الإنسان الأردني.
التعليقات
العرموطي: تعديل قانون الإعاقة يهدد الأمن المجتمعي ويحمّل الأسر عبئًا غير إنساني
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات