أخبار اليوم - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة بإجراء مراجعة عاجلة لأحكام قانون السير لسنة 2023، خاصة ما يتعلق بالمخالفات المرورية وقيمها المرتفعة، لما أفرزته من آثار سلبية على السلامة العامة والتزام المواطنين.

وقال عطية، في كتاب وجهه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن التطبيق العملي للقانون أدى إلى وجود أعداد كبيرة من المركبات غير المرخصة على الطرقات، مقدرا عددها بنحو 300 ألف مركبة، ما ترتب عليه تفويت إيرادات مالية على خزينة الدولة، إضافة إلى مخاطر مرورية جسيمة نتيجة غياب السلامة الفنية والتأمين.

وأكد أن ارتفاع قيمة المخالفات أصبح عائقا أمام التزام المواطنين، وأدى إلى نتائج عكسية أفرغت الأسباب الموجبة للقانون من مضمونها، وأثقلت كاهل المواطنين، داعيا إلى إيجاد حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة والمواطن.

وطالب عطية بتوجيه الجهات المختصة لدراسة الملف بشكل عاجل، ووضع آليات مرنة مثل برامج ترخيص مرحلية أو تسهيلات مدروسة، مع إعادة النظر بأحكام قانون السير ذات الصلة، وبما يحقق الصالح العام ويعزز السلامة المرورية.