(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قالت النائب راكين أبو هنية إن الارتفاع الكبير في قيمة فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول، والذي غالبًا ما يتكرر أو يتشابه في شهر كانون الثاني، بات ظاهرة سنوية تستوجب التوقف عندها فنيًا وإجرائيًا، والبحث الجاد عن حلول جذرية تكشف حقيقة هذا التضخم وأسبابه الحقيقية.
وأوضحت أبو هنية أن من أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطنون اعتقادهم بوجود توزيع للفاقد الكهربائي في نهاية السنة المالية على المشتركين، مؤكدة أن هذا السؤال مشروع، إلا أنه يحتاج إلى إجراءات فنية واضحة لإثباته أو نفيه. وبيّنت أنه جرى سؤال مختصين ومهندسين في قطاع الكهرباء، حيث تم نفي إمكانية توزيع الفاقد على المواطنين عبر شبكات الكهرباء من الناحية الفنية.
وأشارت إلى أن الحل الإجرائي المتاح أمام المواطنين يتمثل بتقديم شكوى رسمية، ومقارنة قيمة الاستهلاك الفعلي للمنزل مع معادلة التسعير وقيمة الفاتورة الصادرة، داعية إلى متابعة الشكوى والاطلاع على الردود الفنية المتعلقة بها.
وأضافت أن النواب، حرصًا على الوصول إلى نتائج واضحة، طلبوا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة إعداد تقارير فنية حول هذه الشكاوى، لافتة إلى أن هذه التقارير إما أن تكشف عن إشكاليات فنية أو أخطاء في احتساب القيم تستوجب إجراءات قانونية، أو تنفي وجود خلل تقني، ما يستدعي الانتقال للبحث في الأسباب الحقيقية لتضخم الفواتير.
وأكدت أبو هنية أن من أهم هذه الأسباب شكل شرائح الاستهلاك المعتمدة حاليًا، موضحة أن انتقال الأسرة الأردنية من شريحة إلى أخرى قد يؤدي إلى تضاعف قيمة الفاتورة إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة بالقيمة الشهرية المعتادة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر الجدية في هذه الشرائح.
وبيّنت أن هناك سببًا أعمق يسبق عملية التسعير، يتمثل في عقود توريد الطاقة التي وقعتها الحكومة مع شركات ومشاريع مختلفة، والتي أسهمت في رفع كلفة الطاقة على شركة الكهرباء الوطنية، وانعكست بدورها على المواطن والصناعة والاستثمار.
وختمت أبو هنية بالتأكيد على أن الحلول يجب أن تسير في مسارين متوازيين، الأول فني من خلال تقديم الشكاوى والتدقيق في الفواتير، والثاني استراتيجي عبر إعادة النظر في شرائح الاستهلاك، ومراجعة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع شركات توريد الطاقة، بما يخفف العبء عن المواطنين.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قالت النائب راكين أبو هنية إن الارتفاع الكبير في قيمة فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول، والذي غالبًا ما يتكرر أو يتشابه في شهر كانون الثاني، بات ظاهرة سنوية تستوجب التوقف عندها فنيًا وإجرائيًا، والبحث الجاد عن حلول جذرية تكشف حقيقة هذا التضخم وأسبابه الحقيقية.
وأوضحت أبو هنية أن من أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطنون اعتقادهم بوجود توزيع للفاقد الكهربائي في نهاية السنة المالية على المشتركين، مؤكدة أن هذا السؤال مشروع، إلا أنه يحتاج إلى إجراءات فنية واضحة لإثباته أو نفيه. وبيّنت أنه جرى سؤال مختصين ومهندسين في قطاع الكهرباء، حيث تم نفي إمكانية توزيع الفاقد على المواطنين عبر شبكات الكهرباء من الناحية الفنية.
وأشارت إلى أن الحل الإجرائي المتاح أمام المواطنين يتمثل بتقديم شكوى رسمية، ومقارنة قيمة الاستهلاك الفعلي للمنزل مع معادلة التسعير وقيمة الفاتورة الصادرة، داعية إلى متابعة الشكوى والاطلاع على الردود الفنية المتعلقة بها.
وأضافت أن النواب، حرصًا على الوصول إلى نتائج واضحة، طلبوا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة إعداد تقارير فنية حول هذه الشكاوى، لافتة إلى أن هذه التقارير إما أن تكشف عن إشكاليات فنية أو أخطاء في احتساب القيم تستوجب إجراءات قانونية، أو تنفي وجود خلل تقني، ما يستدعي الانتقال للبحث في الأسباب الحقيقية لتضخم الفواتير.
وأكدت أبو هنية أن من أهم هذه الأسباب شكل شرائح الاستهلاك المعتمدة حاليًا، موضحة أن انتقال الأسرة الأردنية من شريحة إلى أخرى قد يؤدي إلى تضاعف قيمة الفاتورة إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة بالقيمة الشهرية المعتادة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر الجدية في هذه الشرائح.
وبيّنت أن هناك سببًا أعمق يسبق عملية التسعير، يتمثل في عقود توريد الطاقة التي وقعتها الحكومة مع شركات ومشاريع مختلفة، والتي أسهمت في رفع كلفة الطاقة على شركة الكهرباء الوطنية، وانعكست بدورها على المواطن والصناعة والاستثمار.
وختمت أبو هنية بالتأكيد على أن الحلول يجب أن تسير في مسارين متوازيين، الأول فني من خلال تقديم الشكاوى والتدقيق في الفواتير، والثاني استراتيجي عبر إعادة النظر في شرائح الاستهلاك، ومراجعة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع شركات توريد الطاقة، بما يخفف العبء عن المواطنين.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قالت النائب راكين أبو هنية إن الارتفاع الكبير في قيمة فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول، والذي غالبًا ما يتكرر أو يتشابه في شهر كانون الثاني، بات ظاهرة سنوية تستوجب التوقف عندها فنيًا وإجرائيًا، والبحث الجاد عن حلول جذرية تكشف حقيقة هذا التضخم وأسبابه الحقيقية.
وأوضحت أبو هنية أن من أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطنون اعتقادهم بوجود توزيع للفاقد الكهربائي في نهاية السنة المالية على المشتركين، مؤكدة أن هذا السؤال مشروع، إلا أنه يحتاج إلى إجراءات فنية واضحة لإثباته أو نفيه. وبيّنت أنه جرى سؤال مختصين ومهندسين في قطاع الكهرباء، حيث تم نفي إمكانية توزيع الفاقد على المواطنين عبر شبكات الكهرباء من الناحية الفنية.
وأشارت إلى أن الحل الإجرائي المتاح أمام المواطنين يتمثل بتقديم شكوى رسمية، ومقارنة قيمة الاستهلاك الفعلي للمنزل مع معادلة التسعير وقيمة الفاتورة الصادرة، داعية إلى متابعة الشكوى والاطلاع على الردود الفنية المتعلقة بها.
وأضافت أن النواب، حرصًا على الوصول إلى نتائج واضحة، طلبوا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة إعداد تقارير فنية حول هذه الشكاوى، لافتة إلى أن هذه التقارير إما أن تكشف عن إشكاليات فنية أو أخطاء في احتساب القيم تستوجب إجراءات قانونية، أو تنفي وجود خلل تقني، ما يستدعي الانتقال للبحث في الأسباب الحقيقية لتضخم الفواتير.
وأكدت أبو هنية أن من أهم هذه الأسباب شكل شرائح الاستهلاك المعتمدة حاليًا، موضحة أن انتقال الأسرة الأردنية من شريحة إلى أخرى قد يؤدي إلى تضاعف قيمة الفاتورة إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة بالقيمة الشهرية المعتادة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر الجدية في هذه الشرائح.
وبيّنت أن هناك سببًا أعمق يسبق عملية التسعير، يتمثل في عقود توريد الطاقة التي وقعتها الحكومة مع شركات ومشاريع مختلفة، والتي أسهمت في رفع كلفة الطاقة على شركة الكهرباء الوطنية، وانعكست بدورها على المواطن والصناعة والاستثمار.
وختمت أبو هنية بالتأكيد على أن الحلول يجب أن تسير في مسارين متوازيين، الأول فني من خلال تقديم الشكاوى والتدقيق في الفواتير، والثاني استراتيجي عبر إعادة النظر في شرائح الاستهلاك، ومراجعة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع شركات توريد الطاقة، بما يخفف العبء عن المواطنين.
التعليقات
أبو هنية: تضخم فواتير الكهرباء في كانون الأول وكانون الثاني يحتاج حلولًا جذرية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات