أخبار اليوم - تتصدر مشهد الشارع الأردني اليوم قضية 'الأكشاك غير المرخصة'، التي تحولت من مجرد ظاهرة تجارية إلى ملف سياسي واجتماعي شائك، يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع فئات شعبية تكافح لتأمين قوت يومها في ظل ظروف اقتصادية يصفها الكثيرون بـ'الكارثية'. وتتعدد الرؤى في هذا الملف؛ فبينما يرى تيار بضرورة إزالة أي 'تشوهات بصرية' وإخضاع الشوارع لسلطة القانون ومنع العشوائية، تبرز أصوات شعبية غاضبة تتهم الجهات الرسمية بـ 'الازدواجية'. ويذهب منتقدون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن ملاحقة أصحاب الأكشاك الفقراء، في مقابل غض الطرف عن قضايا الواسطة والمحسوبية في التعيينات العليا، يعكس فجوة عميقة في العدالة الاجتماعية.
إن نقاشات الشارع لا تتوقف عند النقد، بل تطرح تساؤلات جوهرية حول غياب الحلول الإبداعية لدى المسؤولين؛ فلماذا لا يتم ترخيص هذه الأكشاك ضمن أطر قانونية ومنظمة؟ حيث يرى مراقبون أن الحل يكمن في نقل هذه المشاريع الصغيرة إلى مناطق مخصصة بعيداً عن الشوارع الرئيسية، وتزويدها بشوارع خدمة بتمويل من أصحاب العلاقة أنفسهم. مثل هذا التوجه، بحسب خبراء، يضمن للحكومة تحصيل ضرائبها، ويوفر للمواطن خدمة منظمة، والأهم من ذلك، يحمي 'مصدر الأرزاق' من القطع. وتتعاظم الاتهامات للمسؤولين بالركون إلى الحلول الأمنية السهلة بدلاً من التفكير في استراتيجيات تنموية تخفف من حدة البطالة؛ فالحاجة اليوم ليست لـ 'كيّ الوعي' بالقانون فقط، بل لتحكيم العقول قبل القلوب، وإيجاد صيغة قانونية تحول هذه العشوائيات إلى قطاع منظم يرفد الاقتصاد، بدلاً من ترك الناس في مواجهة الجوع واليأس.