أخبار اليوم – تالا الفقيه
قالت نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة، الدكتورة غادة عبد المجيد الجعافرة، إن نظام الوصفة عن بُعد ظهر استجابة لحاجة حقيقية في القطاع الصحي العام، نتيجة عدم توفر أطباء اختصاص بشكل دائم في المستشفيات والمراكز الصحية البعيدة، سواء الحكومية أو العسكرية، مؤكدة أن هذا الحل يُحسب للقطاع العام في معالجة فجوة قائمة منذ سنوات.
وأوضحت الجعافرة أن هذا النظام لا تنطبق شروطه ولا مبرراته على قطاع الصيدليات، إذ يشترط عدم توفر الخدمة، في حين أن المملكة تضم قرابة خمسة آلاف صيدلية موزعة على مختلف المناطق، بما فيها المناطق الحدودية، وبمعدل صيدلية لكل 1500 مواطن، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن النسبة العالمية المعتمدة.
وبيّنت أن النظام بصيغته الحالية يُغيّب الدور المهني للصيدلاني، ويحوّله إلى مجرّد حلقة لوجستية مهمتها تغليف الدواء وتسليمه، في حين أن الصيدلاني يؤدي يوميًا دورًا محوريًا في تقديم المشورة الدوائية، حيث يقضي مع المريض ما لا يقل عن عشر دقائق للاستفسار عن الأدوية والمكملات التي يتناولها، تفاديًا لتكرار العلاج بأسماء تجارية مختلفة أو حدوث تداخلات دوائية قد تُعرّض حياة المريض للخطر.
وأضافت أن من أبرز المخاطر أيضًا صعوبة التتبع الدوائي لشحنات الأدوية عبر شركات التوصيل، وما يرافق ذلك من سهولة تسريب الدواء المقلد إلى السوق، فضلًا عن الإشكاليات القانونية المرتبطة بمأمونية الدواء، إذ يمنع القانون إعادة الدواء إلى الصيدلية بعد خروجه منها، ما يطرح تساؤلات حول المسؤولية في حال عدم استلام المريض للدواء أو إرجاعه بعد بقائه لدى شركة النقل.
وأشارت الجعافرة إلى أن تطبيق النظام سيؤدي إلى ارتفاع نسب هدر الدواء وتلوث البيئة، خاصة مع إمكانية طلب المريض الدواء من أكثر من منصة، أو تكرار صرف نفس المادة الفعالة بأسماء تجارية مختلفة، لافتة إلى أن نسب الهدر في القطاعين العام والخاص بلغت نحو 25 بالمئة سنويًا من فاتورة الدواء في الأردن.
وأكدت أن هناك أدوية ذات خصوصية عالية في الصرف، مثل الإنسولين وبخاخات الربو والأزمة، تتطلب شرحًا مباشرًا للمريض حول طريقة الاستخدام والتخزين بعد الفتح وآلية التخلص الآمن من الإبر، محذّرة من أن أي سوء استخدام أو خطأ في الجرعات قد يُعرّض حياة المريض لخطر حقيقي.
وشددت الجعافرة على أن رفض الصيادلة لا ينصب على النظام من حيث المبدأ، وإنما على تطبيقه على قطاع الصيدليات، داعية الجهات المعنية إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة، لما لها من تبعات مباشرة على سلامة المواطن ومأمونية الدواء، مؤكدة أن صحة المواطن ستبقى أولوية وطنية، في ظل النهج الهاشمي الذي يضع الإنسان في مقدمة الاهتمامات.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قالت نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة، الدكتورة غادة عبد المجيد الجعافرة، إن نظام الوصفة عن بُعد ظهر استجابة لحاجة حقيقية في القطاع الصحي العام، نتيجة عدم توفر أطباء اختصاص بشكل دائم في المستشفيات والمراكز الصحية البعيدة، سواء الحكومية أو العسكرية، مؤكدة أن هذا الحل يُحسب للقطاع العام في معالجة فجوة قائمة منذ سنوات.
وأوضحت الجعافرة أن هذا النظام لا تنطبق شروطه ولا مبرراته على قطاع الصيدليات، إذ يشترط عدم توفر الخدمة، في حين أن المملكة تضم قرابة خمسة آلاف صيدلية موزعة على مختلف المناطق، بما فيها المناطق الحدودية، وبمعدل صيدلية لكل 1500 مواطن، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن النسبة العالمية المعتمدة.
وبيّنت أن النظام بصيغته الحالية يُغيّب الدور المهني للصيدلاني، ويحوّله إلى مجرّد حلقة لوجستية مهمتها تغليف الدواء وتسليمه، في حين أن الصيدلاني يؤدي يوميًا دورًا محوريًا في تقديم المشورة الدوائية، حيث يقضي مع المريض ما لا يقل عن عشر دقائق للاستفسار عن الأدوية والمكملات التي يتناولها، تفاديًا لتكرار العلاج بأسماء تجارية مختلفة أو حدوث تداخلات دوائية قد تُعرّض حياة المريض للخطر.
وأضافت أن من أبرز المخاطر أيضًا صعوبة التتبع الدوائي لشحنات الأدوية عبر شركات التوصيل، وما يرافق ذلك من سهولة تسريب الدواء المقلد إلى السوق، فضلًا عن الإشكاليات القانونية المرتبطة بمأمونية الدواء، إذ يمنع القانون إعادة الدواء إلى الصيدلية بعد خروجه منها، ما يطرح تساؤلات حول المسؤولية في حال عدم استلام المريض للدواء أو إرجاعه بعد بقائه لدى شركة النقل.
وأشارت الجعافرة إلى أن تطبيق النظام سيؤدي إلى ارتفاع نسب هدر الدواء وتلوث البيئة، خاصة مع إمكانية طلب المريض الدواء من أكثر من منصة، أو تكرار صرف نفس المادة الفعالة بأسماء تجارية مختلفة، لافتة إلى أن نسب الهدر في القطاعين العام والخاص بلغت نحو 25 بالمئة سنويًا من فاتورة الدواء في الأردن.
وأكدت أن هناك أدوية ذات خصوصية عالية في الصرف، مثل الإنسولين وبخاخات الربو والأزمة، تتطلب شرحًا مباشرًا للمريض حول طريقة الاستخدام والتخزين بعد الفتح وآلية التخلص الآمن من الإبر، محذّرة من أن أي سوء استخدام أو خطأ في الجرعات قد يُعرّض حياة المريض لخطر حقيقي.
وشددت الجعافرة على أن رفض الصيادلة لا ينصب على النظام من حيث المبدأ، وإنما على تطبيقه على قطاع الصيدليات، داعية الجهات المعنية إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة، لما لها من تبعات مباشرة على سلامة المواطن ومأمونية الدواء، مؤكدة أن صحة المواطن ستبقى أولوية وطنية، في ظل النهج الهاشمي الذي يضع الإنسان في مقدمة الاهتمامات.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قالت نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة، الدكتورة غادة عبد المجيد الجعافرة، إن نظام الوصفة عن بُعد ظهر استجابة لحاجة حقيقية في القطاع الصحي العام، نتيجة عدم توفر أطباء اختصاص بشكل دائم في المستشفيات والمراكز الصحية البعيدة، سواء الحكومية أو العسكرية، مؤكدة أن هذا الحل يُحسب للقطاع العام في معالجة فجوة قائمة منذ سنوات.
وأوضحت الجعافرة أن هذا النظام لا تنطبق شروطه ولا مبرراته على قطاع الصيدليات، إذ يشترط عدم توفر الخدمة، في حين أن المملكة تضم قرابة خمسة آلاف صيدلية موزعة على مختلف المناطق، بما فيها المناطق الحدودية، وبمعدل صيدلية لكل 1500 مواطن، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن النسبة العالمية المعتمدة.
وبيّنت أن النظام بصيغته الحالية يُغيّب الدور المهني للصيدلاني، ويحوّله إلى مجرّد حلقة لوجستية مهمتها تغليف الدواء وتسليمه، في حين أن الصيدلاني يؤدي يوميًا دورًا محوريًا في تقديم المشورة الدوائية، حيث يقضي مع المريض ما لا يقل عن عشر دقائق للاستفسار عن الأدوية والمكملات التي يتناولها، تفاديًا لتكرار العلاج بأسماء تجارية مختلفة أو حدوث تداخلات دوائية قد تُعرّض حياة المريض للخطر.
وأضافت أن من أبرز المخاطر أيضًا صعوبة التتبع الدوائي لشحنات الأدوية عبر شركات التوصيل، وما يرافق ذلك من سهولة تسريب الدواء المقلد إلى السوق، فضلًا عن الإشكاليات القانونية المرتبطة بمأمونية الدواء، إذ يمنع القانون إعادة الدواء إلى الصيدلية بعد خروجه منها، ما يطرح تساؤلات حول المسؤولية في حال عدم استلام المريض للدواء أو إرجاعه بعد بقائه لدى شركة النقل.
وأشارت الجعافرة إلى أن تطبيق النظام سيؤدي إلى ارتفاع نسب هدر الدواء وتلوث البيئة، خاصة مع إمكانية طلب المريض الدواء من أكثر من منصة، أو تكرار صرف نفس المادة الفعالة بأسماء تجارية مختلفة، لافتة إلى أن نسب الهدر في القطاعين العام والخاص بلغت نحو 25 بالمئة سنويًا من فاتورة الدواء في الأردن.
وأكدت أن هناك أدوية ذات خصوصية عالية في الصرف، مثل الإنسولين وبخاخات الربو والأزمة، تتطلب شرحًا مباشرًا للمريض حول طريقة الاستخدام والتخزين بعد الفتح وآلية التخلص الآمن من الإبر، محذّرة من أن أي سوء استخدام أو خطأ في الجرعات قد يُعرّض حياة المريض لخطر حقيقي.
وشددت الجعافرة على أن رفض الصيادلة لا ينصب على النظام من حيث المبدأ، وإنما على تطبيقه على قطاع الصيدليات، داعية الجهات المعنية إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة، لما لها من تبعات مباشرة على سلامة المواطن ومأمونية الدواء، مؤكدة أن صحة المواطن ستبقى أولوية وطنية، في ظل النهج الهاشمي الذي يضع الإنسان في مقدمة الاهتمامات.
التعليقات