(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قالت الكاتبة والناشطة السياسية العنود الطلافيح إن تجربة تمكين الشباب في المشهد السياسي الأردني، بعد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كشفت فجوة واضحة بين التطور التشريعي على الورق والتطبيق العملي على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الإشكالية لم تعد مرتبطة بالقوانين بقدر ما ترتبط بالعقليات التي تدير العمل الحزبي والسياسي.

وأضافت الطلافيح أن الأردن أنجز خلال السنوات الماضية حزمة تشريعات متقدمة وفرت مساحات قانونية غير مسبوقة للشباب، إلا أن هذه المساحات اصطدمت بما وصفته بعقليات تقليدية ما زالت تتعامل مع التحديث بوصفه شكلاً لا مضموناً، معتبرة أن بعض القوى السياسية ركبت موجة الإصلاح وغيّرت عناوينها دون أن تغيّر سلوكها أو أدواتها في إدارة العمل العام.

وأوضحت أن حضور الشباب في عدد من التجارب الحزبية جاء في إطار تلبية متطلبات شكلية أكثر منه شراكة حقيقية في صناعة القرار، لافتة إلى أن استخدام الأسماء الشابة في القوائم والهيئات لم يكن دائمًا تعبيرًا عن إيمان بقدراتهم، وإنما استجابة لحاجات مرحلية أو اعتبارات تنظيمية، ما أفرغ مفهوم التمكين من مضمونه الحقيقي.

وبيّنت الطلافيح أن الخلل لا يقتصر على حزب بعينه، بل يعكس ثقافة سياسية عامة تتعامل مع الشباب بوصفهم أرقامًا مكمّلة أو أدوات مؤقتة، مؤكدة أن هذه الممارسات تتناقض مع جوهر العمل الديمقراطي الذي يقوم على الشراكة والمساءلة وتكافؤ الفرص داخل الأطر الحزبية.
وشددت على أن نجاح مشروع التحديث السياسي لا يرتبط فقط بنزاهة العملية الانتخابية أو الإطار القانوني المنظّم لها، بل يتطلب بناء وعي وطني قادر على مراقبة الأداء الحزبي من الداخل، وتعزيز أخلاقيات العمل السياسي، بما يضمن انتقال الشباب من موقع الحضور الشكلي إلى موقع التأثير الفعلي.

وختمت الطلافيح حديثها بالتأكيد على أن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ عندما يصبحون شركاء في رسم السياسات وصناعة القرار داخل أحزابهم، وليس مجرد واجهة إعلامية أو حضور رمزي، معتبرة أن أي تحديث لا ينعكس في الممارسة اليومية سيبقى ناقصًا مهما بلغ مستوى تطوره التشريعي.