أخبار اليوم - عاد ملف تأجيل أقساط القروض البنكية إلى واجهة النقاش العام، بعد تداول حديث متجدد عن نية إتاحة التأجيل قبيل شهر رمضان، وهو ما قوبل هذه المرة بموجة تشكيك وتحذير غير مسبوقة من مواطنين ومقترضين، اعتبروا أن التأجيل لم يعد حلًا، بل فخًا ماليًا تتضاعف كلفته على الأسر مع مرور الوقت.

في النقاش الدائر، عبّر مواطنون عن قناعتهم بأن ما يُروَّج له على أنه “تخفيف” لا يعدو كونه إعادة جدولة ترفع الفوائد وتطيل عمر القرض، مؤكدين أن تأجيل قسط واحد قد يضيف أشهرًا، وربما سنوات، إلى مدة السداد، مع زيادة إجمالية قد تفوق قيمة القرض الأصلية. وذهب بعضهم إلى وصف التأجيل بأنه “مصيدة”، لأن المستفيد الحقيقي فيه هو البنك لا المقترض.

عدد من المتابعين أشاروا إلى تجارب سابقة، قائلين إن السيناريو يتكرر كل عام تقريبًا: حديث عن تأجيل، ثم اكتشاف أن التأجيل مشروط بعمولات، أو بإعادة توزيع الدفعات البالونية، أو بزيادة الفوائد، ما يجعل المواطن يدفع ثمن التأجيل أضعافًا لاحقًا. آخرون أكدوا أنهم تواصلوا مع بنوك مختلفة، وتبيّن لهم أن القرار، إن وُجد، ليس عامًا ولا ملزمًا، وأن كثيرًا من البنوك ترفض التأجيل أو تضع شروطًا معقدة تجعله غير مجدٍ.

في المقابل، لم يخلُ النقاش من أصوات رافضة للتأجيل من حيث المبدأ، معتبرة أن الصبر على القسط، مهما كان صعبًا، أهون من الغرق في دين أطول وأثقل. هؤلاء دعوا المقترضين إلى عدم الانجرار خلف العناوين، ونصحوا بعدم اتخاذ قرار التأجيل قبل فهم تبعاته المالية كاملة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة.

كما برزت انتقادات حادة لدور النواب والحكومة، حيث رأى مشاركون أن تكرار الحديث عن التأجيل دون قرارات واضحة أو ملزمة للبنوك يعمّق فقدان الثقة، ويعزز شعورًا عامًا بأن المواطن يُترك وحيدًا في مواجهة المؤسسات المالية. وذهب بعضهم إلى القول إن البنوك، التي حققت أرباحًا كبيرة خلال فترات رفع الفائدة، كان الأجدر بها أن تبادر طوعًا إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين، بدل تحويل التأجيل إلى عبء إضافي.

النقاش كشف أيضًا فجوة واضحة بين ما يُتداول إعلاميًا وما يلمسه الناس على أرض الواقع. فبين من يقول إن “لا يوجد أصلًا قرار رسمي”، ومن يؤكد أن “البنوك لا تلتزم”، تتعزز قناعة عامة بأن ملف تأجيل الأقساط بات عبئًا نفسيًا قبل أن يكون ماليًا، وأن الحديث المتكرر عنه دون إطار واضح يخلق آمالًا سرعان ما تتحول إلى إحباط وغضب.

في النهاية، الرسالة الأوضح التي خرجت من هذا النقاش الشعبي الواسع كانت تحذيرية بامتياز: تأجيل القسط ليس دائمًا إنقاذًا، وقد يكون كلفته مضاعفة، ولذلك فإن أي حديث عن تأجيل دون شفافية كاملة وشروط عادلة، سيبقى بنظر كثيرين مجرد عنوان جذاب يخفي وراءه فاتورة أثقل على المواطن.