(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب بيان المحسيري إن تحديد الرسوم والضرائب وفق الدستور الأردني هو من صميم اختصاص مجلس النواب وأحد أدواره التشريعية الأصيلة، محذرًا من أن تفويض الحكومة بهذه الصلاحية أدى إلى تغوّل على المواطن ورفع رسوم وضرائب متعددة دون الرجوع إلى المجلس أو مراعاة للظروف المعيشية.
وأوضح المحسيري أن هذا التفويض، الذي أُقرّ في مجالس سابقة عبر قوانين ومشاريع قوانين، جعل النواب في كثير من الأحيان يطالبون الحكومة لاحقًا بتخفيض الأسعار أو وقف الزيادات دون جدوى، نتيجة فقدان المجلس لأداته الدستورية في ضبط الرسوم. وأضاف أنه خلال الجلسة التشريعية الأخيرة وأثناء مناقشة قانون كاتب العدل، تقدّم النواب بمخالفة على المشروع وطالبوا زملاءهم بعدم الموافقة على تفويض الحكومة تحديد رسوم معاملات كاتب العدل، ووقف سياسة التفويض حمايةً للمواطن ومنعًا لزيادة الأعباء المالية.
وأشار إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي اتفقت على هذا المطلب وحظيت بمساندة عدد من النواب، إلا أن غالبية أعضاء المجلس صوّتت لصالح التفويض مجددًا، ما سمح للحكومة بتحديد رسوم معاملات تمس حياة المواطنين اليومية، مثل معاملات المواريث والوكالات وغيرها من الإجراءات التي لا غنى للمواطن عنها.
وأكد المحسيري أن استمرار تفويض الحكومة في تحديد الرسوم والضرائب دون استعادة مجلس النواب لدوره التشريعي سيقود إلى مزيد من الزيادات ويثقل كاهل المواطنين. وختم بالدعوة المتكررة لزملائه في المجلس إلى الالتزام بسياسة عدم التفويض، واستعادة واجب المجلس الدستوري في تحديد الرسوم والضرائب بما يضمن ضبطها وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب بيان المحسيري إن تحديد الرسوم والضرائب وفق الدستور الأردني هو من صميم اختصاص مجلس النواب وأحد أدواره التشريعية الأصيلة، محذرًا من أن تفويض الحكومة بهذه الصلاحية أدى إلى تغوّل على المواطن ورفع رسوم وضرائب متعددة دون الرجوع إلى المجلس أو مراعاة للظروف المعيشية.
وأوضح المحسيري أن هذا التفويض، الذي أُقرّ في مجالس سابقة عبر قوانين ومشاريع قوانين، جعل النواب في كثير من الأحيان يطالبون الحكومة لاحقًا بتخفيض الأسعار أو وقف الزيادات دون جدوى، نتيجة فقدان المجلس لأداته الدستورية في ضبط الرسوم. وأضاف أنه خلال الجلسة التشريعية الأخيرة وأثناء مناقشة قانون كاتب العدل، تقدّم النواب بمخالفة على المشروع وطالبوا زملاءهم بعدم الموافقة على تفويض الحكومة تحديد رسوم معاملات كاتب العدل، ووقف سياسة التفويض حمايةً للمواطن ومنعًا لزيادة الأعباء المالية.
وأشار إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي اتفقت على هذا المطلب وحظيت بمساندة عدد من النواب، إلا أن غالبية أعضاء المجلس صوّتت لصالح التفويض مجددًا، ما سمح للحكومة بتحديد رسوم معاملات تمس حياة المواطنين اليومية، مثل معاملات المواريث والوكالات وغيرها من الإجراءات التي لا غنى للمواطن عنها.
وأكد المحسيري أن استمرار تفويض الحكومة في تحديد الرسوم والضرائب دون استعادة مجلس النواب لدوره التشريعي سيقود إلى مزيد من الزيادات ويثقل كاهل المواطنين. وختم بالدعوة المتكررة لزملائه في المجلس إلى الالتزام بسياسة عدم التفويض، واستعادة واجب المجلس الدستوري في تحديد الرسوم والضرائب بما يضمن ضبطها وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب بيان المحسيري إن تحديد الرسوم والضرائب وفق الدستور الأردني هو من صميم اختصاص مجلس النواب وأحد أدواره التشريعية الأصيلة، محذرًا من أن تفويض الحكومة بهذه الصلاحية أدى إلى تغوّل على المواطن ورفع رسوم وضرائب متعددة دون الرجوع إلى المجلس أو مراعاة للظروف المعيشية.
وأوضح المحسيري أن هذا التفويض، الذي أُقرّ في مجالس سابقة عبر قوانين ومشاريع قوانين، جعل النواب في كثير من الأحيان يطالبون الحكومة لاحقًا بتخفيض الأسعار أو وقف الزيادات دون جدوى، نتيجة فقدان المجلس لأداته الدستورية في ضبط الرسوم. وأضاف أنه خلال الجلسة التشريعية الأخيرة وأثناء مناقشة قانون كاتب العدل، تقدّم النواب بمخالفة على المشروع وطالبوا زملاءهم بعدم الموافقة على تفويض الحكومة تحديد رسوم معاملات كاتب العدل، ووقف سياسة التفويض حمايةً للمواطن ومنعًا لزيادة الأعباء المالية.
وأشار إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي اتفقت على هذا المطلب وحظيت بمساندة عدد من النواب، إلا أن غالبية أعضاء المجلس صوّتت لصالح التفويض مجددًا، ما سمح للحكومة بتحديد رسوم معاملات تمس حياة المواطنين اليومية، مثل معاملات المواريث والوكالات وغيرها من الإجراءات التي لا غنى للمواطن عنها.
وأكد المحسيري أن استمرار تفويض الحكومة في تحديد الرسوم والضرائب دون استعادة مجلس النواب لدوره التشريعي سيقود إلى مزيد من الزيادات ويثقل كاهل المواطنين. وختم بالدعوة المتكررة لزملائه في المجلس إلى الالتزام بسياسة عدم التفويض، واستعادة واجب المجلس الدستوري في تحديد الرسوم والضرائب بما يضمن ضبطها وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
التعليقات
المحسيري: تفويض الحكومة بتحديد الرسوم خالف الدور الدستوري وأثقل كاهل المواطنين
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات