أخبار اليوم – سارة الرفاعي قال النائب خليفة الديات إن مداخلته خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب حول مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن انطلقت من قناعة بأن وادي الأردن ليس مجرد منطقة جغرافية، بل عمق وطني واستراتيجي، وسلة غذاء رئيسية، وركيزة أساسية من ركائز الأمنين الغذائي والاقتصادي، مؤكدًا أن أي تعديل يمس الوادي يجب أن يُقاس بمدى قدرته على تمكين الإنسان قبل المكان، وحماية حقوق المزارعين وأبناء الوادي، وضمان عدالة التنمية على أرض الواقع.
وأوضح الديات أن المشروع، بصيغته الحالية، ركّز على إعادة الهيكلة الإدارية وتوزيع الصلاحيات، دون أن ينعكس ذلك بشكل حقيقي على واقع المزارعين، بل تضمن تغليظًا للعقوبات بحقهم وبحق المواطنين في وقت يترنح فيه القطاع الزراعي وتتراجع فيه الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المطلوب كان إيجاد بدائل وحلول لتمكين المزارعين من البقاء على أرضهم لا تحميلهم مزيدًا من الأعباء.
وأشار إلى تحفظه على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي سلطة وادي الأردن ووزارة المياه والري، في ظل وجود سوابق لإساءة استخدام السلطة من بعض الموظفين، متسائلًا عن آليات ضمان عدالة استخدام هذه الصلاحيات، ومؤكدًا رفضه التوسع في منح صفة الضابطة العدلية، وضرورة حصرها بالحكام الإداريين.
وبيّن الديات أن مشروع القانون يتضمن نقاطًا إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بتحديث أدوات التطوير والاستثمار وتعزيز كفاءة الإدارة، إلا أنه يحتوي على ملاحظات جوهرية تستدعي التوقف عندها، وفي مقدمتها ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية صغار المزارعين، وعدم السماح بأن تتحول التعديلات إلى باب لتغوّل المصالح الكبرى على حساب أبناء وادي الأردن.
وأكد أن فتح المجال أمام الاستثمار يجب أن يكون وفق أولويات واضحة، تبدأ بإعطاء الأفضلية لأبناء وادي الأردن، ثم للأردنيين من خارجه، محذرًا من استمرار ما وصفه بتهجير أبناء الوادي واستغلال ثرواته من قبل متنفذين من خارج المنطقة، ومشددًا على أن الموارد المائية والأراضي الزراعية يجب أن تُعتبر خطًا أحمر، مع النص الصريح على منع أي استغلال يهدد استدامتها أو يغيّر الهوية الزراعية للوادي.
ودعا الديات إلى تعزيز الشفافية والرقابة على القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وربط الصلاحيات الموسعة بمعايير واضحة، بما يمنع الاجتهاد أو التفاوت في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بصفة الضابطة العدلية، معتبرًا أن تطوير وادي الأردن لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل برؤية وطنية شاملة تستمع لهموم أبنائه وتحوّل النصوص إلى فرص عمل حقيقية وبنية تحتية فاعلة وخدمات تليق بتضحياتهم على مدى عقود.
وطالب بإجراء تعديلات تضمن وضوح الأهداف، وحماية الحقوق، وربط التطوير بالتنمية المستدامة، بما يخرج القانون معبرًا عن طموح الدولة ومنصفًا لأبناء وادي الأردن، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات من الجهة التنفيذية الناظمة للقانون، وهي وزارة المياه والري ممثلة بسلطة وادي الأردن.
وختم الديات بالإشارة إلى أن الحكومة أقرت منذ عام 2015 التوسع في الوحدات السكنية ضمن المخططات التنظيمية في مناطق الشفا، إلا أنه لم يتم رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع حتى اليوم، ما أدى إلى زحف عمراني واعتداء على الرقعة الزراعية لبناء مساكن لأبناء الوادي، مؤكدًا أن حماية الأراضي الزراعية وتوسيع القطاع الزراعي تتطلب توفير بدائل سكنية حقيقية، داعيًا الحكومة إلى إطلاق مشروع الوحدات السكنية في مناطق الشفا فورًا ودون تأخير.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي قال النائب خليفة الديات إن مداخلته خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب حول مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن انطلقت من قناعة بأن وادي الأردن ليس مجرد منطقة جغرافية، بل عمق وطني واستراتيجي، وسلة غذاء رئيسية، وركيزة أساسية من ركائز الأمنين الغذائي والاقتصادي، مؤكدًا أن أي تعديل يمس الوادي يجب أن يُقاس بمدى قدرته على تمكين الإنسان قبل المكان، وحماية حقوق المزارعين وأبناء الوادي، وضمان عدالة التنمية على أرض الواقع.
وأوضح الديات أن المشروع، بصيغته الحالية، ركّز على إعادة الهيكلة الإدارية وتوزيع الصلاحيات، دون أن ينعكس ذلك بشكل حقيقي على واقع المزارعين، بل تضمن تغليظًا للعقوبات بحقهم وبحق المواطنين في وقت يترنح فيه القطاع الزراعي وتتراجع فيه الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المطلوب كان إيجاد بدائل وحلول لتمكين المزارعين من البقاء على أرضهم لا تحميلهم مزيدًا من الأعباء.
وأشار إلى تحفظه على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي سلطة وادي الأردن ووزارة المياه والري، في ظل وجود سوابق لإساءة استخدام السلطة من بعض الموظفين، متسائلًا عن آليات ضمان عدالة استخدام هذه الصلاحيات، ومؤكدًا رفضه التوسع في منح صفة الضابطة العدلية، وضرورة حصرها بالحكام الإداريين.
وبيّن الديات أن مشروع القانون يتضمن نقاطًا إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بتحديث أدوات التطوير والاستثمار وتعزيز كفاءة الإدارة، إلا أنه يحتوي على ملاحظات جوهرية تستدعي التوقف عندها، وفي مقدمتها ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية صغار المزارعين، وعدم السماح بأن تتحول التعديلات إلى باب لتغوّل المصالح الكبرى على حساب أبناء وادي الأردن.
وأكد أن فتح المجال أمام الاستثمار يجب أن يكون وفق أولويات واضحة، تبدأ بإعطاء الأفضلية لأبناء وادي الأردن، ثم للأردنيين من خارجه، محذرًا من استمرار ما وصفه بتهجير أبناء الوادي واستغلال ثرواته من قبل متنفذين من خارج المنطقة، ومشددًا على أن الموارد المائية والأراضي الزراعية يجب أن تُعتبر خطًا أحمر، مع النص الصريح على منع أي استغلال يهدد استدامتها أو يغيّر الهوية الزراعية للوادي.
ودعا الديات إلى تعزيز الشفافية والرقابة على القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وربط الصلاحيات الموسعة بمعايير واضحة، بما يمنع الاجتهاد أو التفاوت في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بصفة الضابطة العدلية، معتبرًا أن تطوير وادي الأردن لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل برؤية وطنية شاملة تستمع لهموم أبنائه وتحوّل النصوص إلى فرص عمل حقيقية وبنية تحتية فاعلة وخدمات تليق بتضحياتهم على مدى عقود.
وطالب بإجراء تعديلات تضمن وضوح الأهداف، وحماية الحقوق، وربط التطوير بالتنمية المستدامة، بما يخرج القانون معبرًا عن طموح الدولة ومنصفًا لأبناء وادي الأردن، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات من الجهة التنفيذية الناظمة للقانون، وهي وزارة المياه والري ممثلة بسلطة وادي الأردن.
وختم الديات بالإشارة إلى أن الحكومة أقرت منذ عام 2015 التوسع في الوحدات السكنية ضمن المخططات التنظيمية في مناطق الشفا، إلا أنه لم يتم رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع حتى اليوم، ما أدى إلى زحف عمراني واعتداء على الرقعة الزراعية لبناء مساكن لأبناء الوادي، مؤكدًا أن حماية الأراضي الزراعية وتوسيع القطاع الزراعي تتطلب توفير بدائل سكنية حقيقية، داعيًا الحكومة إلى إطلاق مشروع الوحدات السكنية في مناطق الشفا فورًا ودون تأخير.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي قال النائب خليفة الديات إن مداخلته خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب حول مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن انطلقت من قناعة بأن وادي الأردن ليس مجرد منطقة جغرافية، بل عمق وطني واستراتيجي، وسلة غذاء رئيسية، وركيزة أساسية من ركائز الأمنين الغذائي والاقتصادي، مؤكدًا أن أي تعديل يمس الوادي يجب أن يُقاس بمدى قدرته على تمكين الإنسان قبل المكان، وحماية حقوق المزارعين وأبناء الوادي، وضمان عدالة التنمية على أرض الواقع.
وأوضح الديات أن المشروع، بصيغته الحالية، ركّز على إعادة الهيكلة الإدارية وتوزيع الصلاحيات، دون أن ينعكس ذلك بشكل حقيقي على واقع المزارعين، بل تضمن تغليظًا للعقوبات بحقهم وبحق المواطنين في وقت يترنح فيه القطاع الزراعي وتتراجع فيه الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المطلوب كان إيجاد بدائل وحلول لتمكين المزارعين من البقاء على أرضهم لا تحميلهم مزيدًا من الأعباء.
وأشار إلى تحفظه على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي سلطة وادي الأردن ووزارة المياه والري، في ظل وجود سوابق لإساءة استخدام السلطة من بعض الموظفين، متسائلًا عن آليات ضمان عدالة استخدام هذه الصلاحيات، ومؤكدًا رفضه التوسع في منح صفة الضابطة العدلية، وضرورة حصرها بالحكام الإداريين.
وبيّن الديات أن مشروع القانون يتضمن نقاطًا إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بتحديث أدوات التطوير والاستثمار وتعزيز كفاءة الإدارة، إلا أنه يحتوي على ملاحظات جوهرية تستدعي التوقف عندها، وفي مقدمتها ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية صغار المزارعين، وعدم السماح بأن تتحول التعديلات إلى باب لتغوّل المصالح الكبرى على حساب أبناء وادي الأردن.
وأكد أن فتح المجال أمام الاستثمار يجب أن يكون وفق أولويات واضحة، تبدأ بإعطاء الأفضلية لأبناء وادي الأردن، ثم للأردنيين من خارجه، محذرًا من استمرار ما وصفه بتهجير أبناء الوادي واستغلال ثرواته من قبل متنفذين من خارج المنطقة، ومشددًا على أن الموارد المائية والأراضي الزراعية يجب أن تُعتبر خطًا أحمر، مع النص الصريح على منع أي استغلال يهدد استدامتها أو يغيّر الهوية الزراعية للوادي.
ودعا الديات إلى تعزيز الشفافية والرقابة على القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وربط الصلاحيات الموسعة بمعايير واضحة، بما يمنع الاجتهاد أو التفاوت في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بصفة الضابطة العدلية، معتبرًا أن تطوير وادي الأردن لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل برؤية وطنية شاملة تستمع لهموم أبنائه وتحوّل النصوص إلى فرص عمل حقيقية وبنية تحتية فاعلة وخدمات تليق بتضحياتهم على مدى عقود.
وطالب بإجراء تعديلات تضمن وضوح الأهداف، وحماية الحقوق، وربط التطوير بالتنمية المستدامة، بما يخرج القانون معبرًا عن طموح الدولة ومنصفًا لأبناء وادي الأردن، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات من الجهة التنفيذية الناظمة للقانون، وهي وزارة المياه والري ممثلة بسلطة وادي الأردن.
وختم الديات بالإشارة إلى أن الحكومة أقرت منذ عام 2015 التوسع في الوحدات السكنية ضمن المخططات التنظيمية في مناطق الشفا، إلا أنه لم يتم رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع حتى اليوم، ما أدى إلى زحف عمراني واعتداء على الرقعة الزراعية لبناء مساكن لأبناء الوادي، مؤكدًا أن حماية الأراضي الزراعية وتوسيع القطاع الزراعي تتطلب توفير بدائل سكنية حقيقية، داعيًا الحكومة إلى إطلاق مشروع الوحدات السكنية في مناطق الشفا فورًا ودون تأخير.
التعليقات
الديات: تطوير وادي الأردن يجب أن يُقاس بتمكين الإنسان وحماية المزارعين لا بتغليظ العقوبات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات