أخبار اليوم - وجّه النائب أحمد القطاونة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول استيفاء مبالغ مالية من المواطنين ضمن فواتير المياه تحت بند «خدمات الصرف الصحي»، رغم عدم توفر هذه الخدمة فعليًا في عدد من مناطق المملكة، وبشكل خاص في محافظة الكرك.
وتساءل القطاونة عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات المختصة في استيفاء هذه المبالغ من المواطنين مقابل خدمة غير قائمة على أرض الواقع، مطالبًا بتوضيح الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وآلية التصرف بها، وما إذا كانت تُرصد لمشاريع مستقبلية تتعلق بإنشاء شبكات صرف صحي.
ودعا النائب إلى بيان حجم المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين في محافظة الكرك تحديدًا، إضافة إلى الكشف عن الخطط الزمنية المعتمدة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة.
كما استفسر القطاونة عمّا إذا كان المواطنون يتحملون أي رسوم إضافية ذات صلة بخدمات الصرف الصحي ضمن ضريبة المسقفات أو الرسوم البلدية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الخلل، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية دون تقديم خدمة فعلية.
وفيما يلي نص السؤال
استنادًا لأحكام المادة (٩٦) من الدستور الأردني والمادة ( ١٢٣ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء
لوحظ منذ سنوات طويلة أن المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام ، وفي محافظة الكرك بشكل خاص ولا سيما في عدد من مناطقها ، يتم استيفاء مبالغ مالية ضمن فاتورة المياه تحت بند (خدمات الصرف الصحي)، رغم عدم وجود شبكة صرف صحي أو أي خدمة فعلية مقدَّمة على أرض الواقع في تلك المناطق.
وعليه، أرجو من دولتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية:
- ما الأساس القانوني لاستيفاء بدل خدمات الصرف الصحي من المواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة فعليًا؟
- إلى أي جهة تؤول المبالغ التي يتم تحصيلها تحت هذا البند، وكيف يتم التصرف بها؟
- هل يتم رصد هذه المبالغ أو تخصيصها لمشاريع مستقبلية لإنشاء شبكات صرف صحي في المناطق التي يتم التحصيل منها؟ وإن كان كذلك، فما قيمة المبلغ المرصود لهذه الخدمة من خلال فواتير المياه لمحافظة الكرك والخطط الزمنية المعتمدة للتنفيذ؟
- هل يتم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية ذات صلة بخدمات الصرف الصحي ضمن ضريبة المسقفات أو الرسوم البلدية، رغم عدم تقديم الخدمة؟
- ما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الخلل وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات غير متوفرة .
واقبلوا فائق الاحترام ،،،
أخبار اليوم - وجّه النائب أحمد القطاونة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول استيفاء مبالغ مالية من المواطنين ضمن فواتير المياه تحت بند «خدمات الصرف الصحي»، رغم عدم توفر هذه الخدمة فعليًا في عدد من مناطق المملكة، وبشكل خاص في محافظة الكرك.
وتساءل القطاونة عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات المختصة في استيفاء هذه المبالغ من المواطنين مقابل خدمة غير قائمة على أرض الواقع، مطالبًا بتوضيح الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وآلية التصرف بها، وما إذا كانت تُرصد لمشاريع مستقبلية تتعلق بإنشاء شبكات صرف صحي.
ودعا النائب إلى بيان حجم المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين في محافظة الكرك تحديدًا، إضافة إلى الكشف عن الخطط الزمنية المعتمدة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة.
كما استفسر القطاونة عمّا إذا كان المواطنون يتحملون أي رسوم إضافية ذات صلة بخدمات الصرف الصحي ضمن ضريبة المسقفات أو الرسوم البلدية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الخلل، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية دون تقديم خدمة فعلية.
وفيما يلي نص السؤال
استنادًا لأحكام المادة (٩٦) من الدستور الأردني والمادة ( ١٢٣ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء
لوحظ منذ سنوات طويلة أن المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام ، وفي محافظة الكرك بشكل خاص ولا سيما في عدد من مناطقها ، يتم استيفاء مبالغ مالية ضمن فاتورة المياه تحت بند (خدمات الصرف الصحي)، رغم عدم وجود شبكة صرف صحي أو أي خدمة فعلية مقدَّمة على أرض الواقع في تلك المناطق.
وعليه، أرجو من دولتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية:
- ما الأساس القانوني لاستيفاء بدل خدمات الصرف الصحي من المواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة فعليًا؟
- إلى أي جهة تؤول المبالغ التي يتم تحصيلها تحت هذا البند، وكيف يتم التصرف بها؟
- هل يتم رصد هذه المبالغ أو تخصيصها لمشاريع مستقبلية لإنشاء شبكات صرف صحي في المناطق التي يتم التحصيل منها؟ وإن كان كذلك، فما قيمة المبلغ المرصود لهذه الخدمة من خلال فواتير المياه لمحافظة الكرك والخطط الزمنية المعتمدة للتنفيذ؟
- هل يتم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية ذات صلة بخدمات الصرف الصحي ضمن ضريبة المسقفات أو الرسوم البلدية، رغم عدم تقديم الخدمة؟
- ما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الخلل وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات غير متوفرة .
واقبلوا فائق الاحترام ،،،
أخبار اليوم - وجّه النائب أحمد القطاونة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول استيفاء مبالغ مالية من المواطنين ضمن فواتير المياه تحت بند «خدمات الصرف الصحي»، رغم عدم توفر هذه الخدمة فعليًا في عدد من مناطق المملكة، وبشكل خاص في محافظة الكرك.
وتساءل القطاونة عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات المختصة في استيفاء هذه المبالغ من المواطنين مقابل خدمة غير قائمة على أرض الواقع، مطالبًا بتوضيح الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وآلية التصرف بها، وما إذا كانت تُرصد لمشاريع مستقبلية تتعلق بإنشاء شبكات صرف صحي.
ودعا النائب إلى بيان حجم المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين في محافظة الكرك تحديدًا، إضافة إلى الكشف عن الخطط الزمنية المعتمدة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة.
كما استفسر القطاونة عمّا إذا كان المواطنون يتحملون أي رسوم إضافية ذات صلة بخدمات الصرف الصحي ضمن ضريبة المسقفات أو الرسوم البلدية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الخلل، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية دون تقديم خدمة فعلية.
وفيما يلي نص السؤال
استنادًا لأحكام المادة (٩٦) من الدستور الأردني والمادة ( ١٢٣ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء
لوحظ منذ سنوات طويلة أن المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام ، وفي محافظة الكرك بشكل خاص ولا سيما في عدد من مناطقها ، يتم استيفاء مبالغ مالية ضمن فاتورة المياه تحت بند (خدمات الصرف الصحي)، رغم عدم وجود شبكة صرف صحي أو أي خدمة فعلية مقدَّمة على أرض الواقع في تلك المناطق.
وعليه، أرجو من دولتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية:
- ما الأساس القانوني لاستيفاء بدل خدمات الصرف الصحي من المواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة فعليًا؟
- إلى أي جهة تؤول المبالغ التي يتم تحصيلها تحت هذا البند، وكيف يتم التصرف بها؟
- هل يتم رصد هذه المبالغ أو تخصيصها لمشاريع مستقبلية لإنشاء شبكات صرف صحي في المناطق التي يتم التحصيل منها؟ وإن كان كذلك، فما قيمة المبلغ المرصود لهذه الخدمة من خلال فواتير المياه لمحافظة الكرك والخطط الزمنية المعتمدة للتنفيذ؟
- هل يتم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية ذات صلة بخدمات الصرف الصحي ضمن ضريبة المسقفات أو الرسوم البلدية، رغم عدم تقديم الخدمة؟
- ما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الخلل وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات غير متوفرة .
واقبلوا فائق الاحترام ،،،
التعليقات
النائب القطاونة يسأل الحكومة عن استيفاء بدل الصرف الصحي دون تقديم الخدمة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات