حذّرت النائب هدى العتوم من تداعيات التوسع في عدد المسارات التعليمية وربطها بنِسَب مئوية، معتبرة أن هذا النهج ألغى عمليًا مفهوم رغبة الطالب، وفرض مسارات إجبارية خلقت إشكالات تربوية وتنظيمية، خاصة في المدارس الصغيرة والبعيدة عن مراكز المدن. وأوضحت العتوم أن تقليل عدد المسارات قد يكون خيارًا أفضل، لأن التوسع غير المدروس يفرض أعباء كبيرة تتعلق بتوفير المختبرات والمعلمين والتدريب والمناهج، دون ضمان أعداد طلبة كافية في كل تخصص، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم.
وبيّنت أن فرض نسبة 30% على المسارات، خصوصًا في المسارات المطلوبة كالصحي أو الهندسي، يخلق منافسة حادة ويؤدي إلى استبعاد طلبة مؤهلين لمجرد استنفاد النسبة، مؤكدة أن هذا الواقع يُفقد الطالب حرية الاختيار ويجعله مسيّرًا لا مخيّرًا. وأضافت أن المشكلة تتفاقم في القرى والمدارس ذات الأعداد القليلة، حيث يصبح من غير الممكن فتح شعب لتخصصات بأعداد محدودة، ما يدفع الطلبة قسرًا إلى المسار الذي تختاره الأغلبية، وهو ما يتناقض مع فلسفة التوجيه السليم.
وأشارت العتوم إلى أن المدارس الكبيرة تواجه بدورها إشكاليات مختلفة، إذ تمتلئ بعض المسارات بسرعة بينما تُترك مسارات أخرى بأعداد غير كافية، ما يضطر الطلبة إلى التحويل لمسارات لا يرغبون بها. ورأت أن الحل يكمن في تقليل التشعيب، وضبط مفهوم التعليم المهني ليكون مهنيًا واضحًا دون تحميله أعباء أكاديمية متداخلة، مقابل تنظيم المسار الأكاديمي بعدد معقول من التخصصات، بدل التشظي الحالي.
وانتقدت العتوم واقع إدخال برامج تعليمية تُدار بتعليمات شركات، معتبرة أن ذلك نقل مفاصل القرار من وزارة التربية والتعليم إلى جهات أخرى، بحيث أصبحت نسب النجاح والرسوب، وآليات التحويل، وحتى إعادة السنة الدراسية، خاضعة لتلك التعليمات، لا لقانون التربية والتعليم. واستشهدت بحالات رسوب جماعي في مادة الرياضيات بإحدى المدارس، ما اضطر الطلبة لإعادة السنة، وهو ما رفضه كثيرون، واعتبرته مثالًا صارخًا على الخلل.
وتطرقت العتوم إلى ظاهرة تسهيل أسئلة الامتحان الثانوي العام بعد ضغط الأهالي، معتبرة أن ذلك يُستخدم أحيانًا لتسويق نجاح التجربة، لكنه في الحقيقة يفرغ المحتوى من مضمونه ويؤدي إلى تدنّي مستوى التمييز بين الطلبة، مؤكدة أن الامتحان يجب أن يقيس المستويات بوضوح، ويُظهر الفروق الحقيقية بين المتفوقين وغيرهم، لا أن يفتح المجال لأعداد كبيرة بعلامات متقاربة دون معيار علمي.
وفي سياق متصل، رأت العتوم أن إعادة مادة الرياضيات إلى الصف الأول الثانوي خطوة إيجابية دفعت الطلبة للاجتهاد المبكر، وقللت من ثقافة التأجيل والحفظ، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد نقاشات موسّعة مع الميدان التربوي في مجلس النواب، ومداولات هدفت إلى مصلحة الطالب. وختمت بالتأكيد أن المنظومة التعليمية بأكملها بحاجة إلى مراجعة وطنية تربوية شاملة، بعيدًا عن القرارات الفردية، مع ضرورة الالتفات إلى الصفوف كافة وعدم حصر النقاش في التوجيهي فقط، خاصة في ظل تراجع نتائج الامتحانات الدولية في مفاصل التعليم المختلفة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
حذّرت النائب هدى العتوم من تداعيات التوسع في عدد المسارات التعليمية وربطها بنِسَب مئوية، معتبرة أن هذا النهج ألغى عمليًا مفهوم رغبة الطالب، وفرض مسارات إجبارية خلقت إشكالات تربوية وتنظيمية، خاصة في المدارس الصغيرة والبعيدة عن مراكز المدن. وأوضحت العتوم أن تقليل عدد المسارات قد يكون خيارًا أفضل، لأن التوسع غير المدروس يفرض أعباء كبيرة تتعلق بتوفير المختبرات والمعلمين والتدريب والمناهج، دون ضمان أعداد طلبة كافية في كل تخصص، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم.
وبيّنت أن فرض نسبة 30% على المسارات، خصوصًا في المسارات المطلوبة كالصحي أو الهندسي، يخلق منافسة حادة ويؤدي إلى استبعاد طلبة مؤهلين لمجرد استنفاد النسبة، مؤكدة أن هذا الواقع يُفقد الطالب حرية الاختيار ويجعله مسيّرًا لا مخيّرًا. وأضافت أن المشكلة تتفاقم في القرى والمدارس ذات الأعداد القليلة، حيث يصبح من غير الممكن فتح شعب لتخصصات بأعداد محدودة، ما يدفع الطلبة قسرًا إلى المسار الذي تختاره الأغلبية، وهو ما يتناقض مع فلسفة التوجيه السليم.
وأشارت العتوم إلى أن المدارس الكبيرة تواجه بدورها إشكاليات مختلفة، إذ تمتلئ بعض المسارات بسرعة بينما تُترك مسارات أخرى بأعداد غير كافية، ما يضطر الطلبة إلى التحويل لمسارات لا يرغبون بها. ورأت أن الحل يكمن في تقليل التشعيب، وضبط مفهوم التعليم المهني ليكون مهنيًا واضحًا دون تحميله أعباء أكاديمية متداخلة، مقابل تنظيم المسار الأكاديمي بعدد معقول من التخصصات، بدل التشظي الحالي.
وانتقدت العتوم واقع إدخال برامج تعليمية تُدار بتعليمات شركات، معتبرة أن ذلك نقل مفاصل القرار من وزارة التربية والتعليم إلى جهات أخرى، بحيث أصبحت نسب النجاح والرسوب، وآليات التحويل، وحتى إعادة السنة الدراسية، خاضعة لتلك التعليمات، لا لقانون التربية والتعليم. واستشهدت بحالات رسوب جماعي في مادة الرياضيات بإحدى المدارس، ما اضطر الطلبة لإعادة السنة، وهو ما رفضه كثيرون، واعتبرته مثالًا صارخًا على الخلل.
وتطرقت العتوم إلى ظاهرة تسهيل أسئلة الامتحان الثانوي العام بعد ضغط الأهالي، معتبرة أن ذلك يُستخدم أحيانًا لتسويق نجاح التجربة، لكنه في الحقيقة يفرغ المحتوى من مضمونه ويؤدي إلى تدنّي مستوى التمييز بين الطلبة، مؤكدة أن الامتحان يجب أن يقيس المستويات بوضوح، ويُظهر الفروق الحقيقية بين المتفوقين وغيرهم، لا أن يفتح المجال لأعداد كبيرة بعلامات متقاربة دون معيار علمي.
وفي سياق متصل، رأت العتوم أن إعادة مادة الرياضيات إلى الصف الأول الثانوي خطوة إيجابية دفعت الطلبة للاجتهاد المبكر، وقللت من ثقافة التأجيل والحفظ، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد نقاشات موسّعة مع الميدان التربوي في مجلس النواب، ومداولات هدفت إلى مصلحة الطالب. وختمت بالتأكيد أن المنظومة التعليمية بأكملها بحاجة إلى مراجعة وطنية تربوية شاملة، بعيدًا عن القرارات الفردية، مع ضرورة الالتفات إلى الصفوف كافة وعدم حصر النقاش في التوجيهي فقط، خاصة في ظل تراجع نتائج الامتحانات الدولية في مفاصل التعليم المختلفة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
حذّرت النائب هدى العتوم من تداعيات التوسع في عدد المسارات التعليمية وربطها بنِسَب مئوية، معتبرة أن هذا النهج ألغى عمليًا مفهوم رغبة الطالب، وفرض مسارات إجبارية خلقت إشكالات تربوية وتنظيمية، خاصة في المدارس الصغيرة والبعيدة عن مراكز المدن. وأوضحت العتوم أن تقليل عدد المسارات قد يكون خيارًا أفضل، لأن التوسع غير المدروس يفرض أعباء كبيرة تتعلق بتوفير المختبرات والمعلمين والتدريب والمناهج، دون ضمان أعداد طلبة كافية في كل تخصص، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم.
وبيّنت أن فرض نسبة 30% على المسارات، خصوصًا في المسارات المطلوبة كالصحي أو الهندسي، يخلق منافسة حادة ويؤدي إلى استبعاد طلبة مؤهلين لمجرد استنفاد النسبة، مؤكدة أن هذا الواقع يُفقد الطالب حرية الاختيار ويجعله مسيّرًا لا مخيّرًا. وأضافت أن المشكلة تتفاقم في القرى والمدارس ذات الأعداد القليلة، حيث يصبح من غير الممكن فتح شعب لتخصصات بأعداد محدودة، ما يدفع الطلبة قسرًا إلى المسار الذي تختاره الأغلبية، وهو ما يتناقض مع فلسفة التوجيه السليم.
وأشارت العتوم إلى أن المدارس الكبيرة تواجه بدورها إشكاليات مختلفة، إذ تمتلئ بعض المسارات بسرعة بينما تُترك مسارات أخرى بأعداد غير كافية، ما يضطر الطلبة إلى التحويل لمسارات لا يرغبون بها. ورأت أن الحل يكمن في تقليل التشعيب، وضبط مفهوم التعليم المهني ليكون مهنيًا واضحًا دون تحميله أعباء أكاديمية متداخلة، مقابل تنظيم المسار الأكاديمي بعدد معقول من التخصصات، بدل التشظي الحالي.
وانتقدت العتوم واقع إدخال برامج تعليمية تُدار بتعليمات شركات، معتبرة أن ذلك نقل مفاصل القرار من وزارة التربية والتعليم إلى جهات أخرى، بحيث أصبحت نسب النجاح والرسوب، وآليات التحويل، وحتى إعادة السنة الدراسية، خاضعة لتلك التعليمات، لا لقانون التربية والتعليم. واستشهدت بحالات رسوب جماعي في مادة الرياضيات بإحدى المدارس، ما اضطر الطلبة لإعادة السنة، وهو ما رفضه كثيرون، واعتبرته مثالًا صارخًا على الخلل.
وتطرقت العتوم إلى ظاهرة تسهيل أسئلة الامتحان الثانوي العام بعد ضغط الأهالي، معتبرة أن ذلك يُستخدم أحيانًا لتسويق نجاح التجربة، لكنه في الحقيقة يفرغ المحتوى من مضمونه ويؤدي إلى تدنّي مستوى التمييز بين الطلبة، مؤكدة أن الامتحان يجب أن يقيس المستويات بوضوح، ويُظهر الفروق الحقيقية بين المتفوقين وغيرهم، لا أن يفتح المجال لأعداد كبيرة بعلامات متقاربة دون معيار علمي.
وفي سياق متصل، رأت العتوم أن إعادة مادة الرياضيات إلى الصف الأول الثانوي خطوة إيجابية دفعت الطلبة للاجتهاد المبكر، وقللت من ثقافة التأجيل والحفظ، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد نقاشات موسّعة مع الميدان التربوي في مجلس النواب، ومداولات هدفت إلى مصلحة الطالب. وختمت بالتأكيد أن المنظومة التعليمية بأكملها بحاجة إلى مراجعة وطنية تربوية شاملة، بعيدًا عن القرارات الفردية، مع ضرورة الالتفات إلى الصفوف كافة وعدم حصر النقاش في التوجيهي فقط، خاصة في ظل تراجع نتائج الامتحانات الدولية في مفاصل التعليم المختلفة.
التعليقات