(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب أحمد الرقب إن ملف التوجيهي يُعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية في الأردن، كونه يمس الطلبة والأهالي والمجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا يعكس حالة من الارتجال وغياب الرؤية الاستراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى في التعاطي مع هذا الملف المصيري. وأوضح الرقب أن نظام الحقول فُرض دون أي حوار وطني مسبق أو الرجوع إلى الميدان التربوي وأطرافه المختلفة، معتبرًا أن القرارات المتعلقة بالتوجيهي باتت تصدر بشكل مفاجئ عبر كتب رسمية دون تمهيد أو شرح كافٍ، ما أربك الطلبة وأثّر سلبًا على حالتهم النفسية وعلى نتائجهم التعليمية المستقبلية.
وأضاف أن أي قرار يخص التوجيهي يجب أن يُدار كإدارة أزمة، عبر خطاب إعلامي واضح من الوزارة والناطقين باسمها، وعبر شروحات تفصيلية للرأي العام، بدل الاكتفاء بكتب تحتاج إلى تفسير، ما يخلق حالة من الغموض والتشويش في الشارع التعليمي.
وانتقد الرقب إلغاء الحقل التكنولوجي ودمجه بالحقل الهندسي دون وضوح في الرؤية، معتبرًا أن ذلك أعاد النظام إلى ما يشبه التقسيم التقليدي بين علمي وأدبي، حيث حُصر العلمي بالحقل الصحي، والتكنولوجي بالهندسي، واللغات والأعمال بما يشبه الأدبي، ما حرم الطلبة من خيارات أوسع تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
وأشار إلى وجود خلل واضح في عنصر الزمن المخصص للمناهج، خاصة في مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، مؤكدًا أن الوزن الزمني عنصر أساسي في بناء المنهاج، وأن أثره يختلف بين المدارس الخاصة والحكومية، بل وحتى داخل المدارس الحكومية نفسها، لا سيما في المدارس الأقل حظًا من حيث الإمكانات.
وبيّن أن البيئة التعليمية والبنية التحتية غير مهيأة بشكل عادل لتطبيق هذه التغييرات، في ظل نقص الكوادر والمختبرات والمرافق، ونقل الطلبة لمسافات بعيدة وتحميل أولياء الأمور أعباء إضافية، ما زاد من حالة الإرباك وعدم العدالة بين المناطق والمدارس. وتوقف الرقب عند مسألة احتساب علامات التحصيل المدرسي، متسائلًا عن مدى العدالة في اعتمادها في ظل تفاوت الإمكانات بين المدارس والمناطق، واختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن غياب العدالة الاجتماعية في هذه المعايير يطرح إشكالية حقيقية في تقييم الطلبة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن التوجيهي تحول إلى حالة فوبيا مجتمعية، ورغم الحديث سابقًا عن تخفيف الضغط عن الطلبة والأهالي، إلا أن الانتقال من سنة إلى سنتين، ثم إلى ثلاث سنوات عمليًا، ضاعف العبء النفسي والمالي، وفتح الباب أمام استنزاف الأسر عبر الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية.
وختم الرقب بالتأكيد على أنه سيقدّم مذكرة رسمية للمطالبة بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة ملف التوجيهي بشكل شامل، والوقوف على رؤية وطنية واضحة تقوم على التخطيط الاستراتيجي والنقد البنّاء، والاستفادة من الخبرات التربوية الأردنية، بما يحمي الطلبة من الوقوع ضحية للتجارب المتكررة ويضمن مخرجات تعليمية وطنية عادلة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب أحمد الرقب إن ملف التوجيهي يُعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية في الأردن، كونه يمس الطلبة والأهالي والمجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا يعكس حالة من الارتجال وغياب الرؤية الاستراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى في التعاطي مع هذا الملف المصيري. وأوضح الرقب أن نظام الحقول فُرض دون أي حوار وطني مسبق أو الرجوع إلى الميدان التربوي وأطرافه المختلفة، معتبرًا أن القرارات المتعلقة بالتوجيهي باتت تصدر بشكل مفاجئ عبر كتب رسمية دون تمهيد أو شرح كافٍ، ما أربك الطلبة وأثّر سلبًا على حالتهم النفسية وعلى نتائجهم التعليمية المستقبلية.
وأضاف أن أي قرار يخص التوجيهي يجب أن يُدار كإدارة أزمة، عبر خطاب إعلامي واضح من الوزارة والناطقين باسمها، وعبر شروحات تفصيلية للرأي العام، بدل الاكتفاء بكتب تحتاج إلى تفسير، ما يخلق حالة من الغموض والتشويش في الشارع التعليمي.
وانتقد الرقب إلغاء الحقل التكنولوجي ودمجه بالحقل الهندسي دون وضوح في الرؤية، معتبرًا أن ذلك أعاد النظام إلى ما يشبه التقسيم التقليدي بين علمي وأدبي، حيث حُصر العلمي بالحقل الصحي، والتكنولوجي بالهندسي، واللغات والأعمال بما يشبه الأدبي، ما حرم الطلبة من خيارات أوسع تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
وأشار إلى وجود خلل واضح في عنصر الزمن المخصص للمناهج، خاصة في مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، مؤكدًا أن الوزن الزمني عنصر أساسي في بناء المنهاج، وأن أثره يختلف بين المدارس الخاصة والحكومية، بل وحتى داخل المدارس الحكومية نفسها، لا سيما في المدارس الأقل حظًا من حيث الإمكانات.
وبيّن أن البيئة التعليمية والبنية التحتية غير مهيأة بشكل عادل لتطبيق هذه التغييرات، في ظل نقص الكوادر والمختبرات والمرافق، ونقل الطلبة لمسافات بعيدة وتحميل أولياء الأمور أعباء إضافية، ما زاد من حالة الإرباك وعدم العدالة بين المناطق والمدارس. وتوقف الرقب عند مسألة احتساب علامات التحصيل المدرسي، متسائلًا عن مدى العدالة في اعتمادها في ظل تفاوت الإمكانات بين المدارس والمناطق، واختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن غياب العدالة الاجتماعية في هذه المعايير يطرح إشكالية حقيقية في تقييم الطلبة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن التوجيهي تحول إلى حالة فوبيا مجتمعية، ورغم الحديث سابقًا عن تخفيف الضغط عن الطلبة والأهالي، إلا أن الانتقال من سنة إلى سنتين، ثم إلى ثلاث سنوات عمليًا، ضاعف العبء النفسي والمالي، وفتح الباب أمام استنزاف الأسر عبر الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية.
وختم الرقب بالتأكيد على أنه سيقدّم مذكرة رسمية للمطالبة بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة ملف التوجيهي بشكل شامل، والوقوف على رؤية وطنية واضحة تقوم على التخطيط الاستراتيجي والنقد البنّاء، والاستفادة من الخبرات التربوية الأردنية، بما يحمي الطلبة من الوقوع ضحية للتجارب المتكررة ويضمن مخرجات تعليمية وطنية عادلة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب أحمد الرقب إن ملف التوجيهي يُعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية في الأردن، كونه يمس الطلبة والأهالي والمجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا يعكس حالة من الارتجال وغياب الرؤية الاستراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى في التعاطي مع هذا الملف المصيري. وأوضح الرقب أن نظام الحقول فُرض دون أي حوار وطني مسبق أو الرجوع إلى الميدان التربوي وأطرافه المختلفة، معتبرًا أن القرارات المتعلقة بالتوجيهي باتت تصدر بشكل مفاجئ عبر كتب رسمية دون تمهيد أو شرح كافٍ، ما أربك الطلبة وأثّر سلبًا على حالتهم النفسية وعلى نتائجهم التعليمية المستقبلية.
وأضاف أن أي قرار يخص التوجيهي يجب أن يُدار كإدارة أزمة، عبر خطاب إعلامي واضح من الوزارة والناطقين باسمها، وعبر شروحات تفصيلية للرأي العام، بدل الاكتفاء بكتب تحتاج إلى تفسير، ما يخلق حالة من الغموض والتشويش في الشارع التعليمي.
وانتقد الرقب إلغاء الحقل التكنولوجي ودمجه بالحقل الهندسي دون وضوح في الرؤية، معتبرًا أن ذلك أعاد النظام إلى ما يشبه التقسيم التقليدي بين علمي وأدبي، حيث حُصر العلمي بالحقل الصحي، والتكنولوجي بالهندسي، واللغات والأعمال بما يشبه الأدبي، ما حرم الطلبة من خيارات أوسع تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
وأشار إلى وجود خلل واضح في عنصر الزمن المخصص للمناهج، خاصة في مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، مؤكدًا أن الوزن الزمني عنصر أساسي في بناء المنهاج، وأن أثره يختلف بين المدارس الخاصة والحكومية، بل وحتى داخل المدارس الحكومية نفسها، لا سيما في المدارس الأقل حظًا من حيث الإمكانات.
وبيّن أن البيئة التعليمية والبنية التحتية غير مهيأة بشكل عادل لتطبيق هذه التغييرات، في ظل نقص الكوادر والمختبرات والمرافق، ونقل الطلبة لمسافات بعيدة وتحميل أولياء الأمور أعباء إضافية، ما زاد من حالة الإرباك وعدم العدالة بين المناطق والمدارس. وتوقف الرقب عند مسألة احتساب علامات التحصيل المدرسي، متسائلًا عن مدى العدالة في اعتمادها في ظل تفاوت الإمكانات بين المدارس والمناطق، واختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن غياب العدالة الاجتماعية في هذه المعايير يطرح إشكالية حقيقية في تقييم الطلبة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن التوجيهي تحول إلى حالة فوبيا مجتمعية، ورغم الحديث سابقًا عن تخفيف الضغط عن الطلبة والأهالي، إلا أن الانتقال من سنة إلى سنتين، ثم إلى ثلاث سنوات عمليًا، ضاعف العبء النفسي والمالي، وفتح الباب أمام استنزاف الأسر عبر الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية.
وختم الرقب بالتأكيد على أنه سيقدّم مذكرة رسمية للمطالبة بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة ملف التوجيهي بشكل شامل، والوقوف على رؤية وطنية واضحة تقوم على التخطيط الاستراتيجي والنقد البنّاء، والاستفادة من الخبرات التربوية الأردنية، بما يحمي الطلبة من الوقوع ضحية للتجارب المتكررة ويضمن مخرجات تعليمية وطنية عادلة.
التعليقات