قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد الحباشنة إن النقابة تعتمد معايير واضحة ومهنية للاعتراف بأي تخصص هندسي، تستند بشكل أساسي إلى أسس أكاديمية ومتطلبات مهنية تضمن ممارسة المهنة بصورة آمنة وفعّالة، وبما يحافظ على جودة العمل الهندسي وسلامة المجتمع.
وأوضح الحباشنة أن أولى هذه المعايير تتمثل في وجود خطة دراسية هندسية معتمدة أكاديميًا من جهات وطنية مختصة، وعلى رأسها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد دولي معترف به، بما يضمن جودة التعليم الهندسي، إلى جانب مدة دراسة كافية تغطي الجوانب الأساسية للتخصص، مثل التصميم، والتحليل الهندسي، والتطبيقات العملية.
وأضاف أن المعيار الثاني يرتبط بطبيعة المجال المهني، بحيث يكون العمل مرتبطًا مباشرة بتطبيق المبادئ الهندسية في مجالات التصميم أو البناء أو التشغيل، مبينًا أن بعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب لا تتضمن في خططها الدراسية، في عدد من الجامعات، المساقات الهندسية التقليدية المعتمدة في تخصصات مثل الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، وهندسة المناجم والتعدين، والهندسة المعمارية.
وأكد الحباشنة أن النقابة لا ترفض مجال تكنولوجيا المعلومات أو البرمجيات، بل على العكس، هناك جهود مستمرة لمواءمة الأطر المهنية والتعليمية بما يتيح تطوير هذه التخصصات ضمن مظلة الاعتراف الهندسي، بما يتناسب مع تطور سوق العمل واحتياجات المجتمع، مع التأكيد على الحفاظ على جودة الممارسة الهندسية ومتطلبات السلامة المهنية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار إلى أن نقابة المهندسين تدرك الأهمية المتزايدة لهندسة البرمجيات، في ظل التحول الرقمي المتسارع والطلب العالمي المتنامي على هذا التخصص، معتبرًا أن هندسة البرمجيات أصبحت عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية والاقتصادية.
وبيّن أن النقابة تعمل حاليًا، بالتعاون مع عدد من الجامعات والجهات المختصة، على دراسة الأطر الأكاديمية والمهنية لهندسة البرمجيات، بهدف الوصول إلى مسار اعتماد مهني يضمن جودة التعليم وكفاءة الخريجين، ويحمي المهنة والمجتمع في آن واحد. وختم الحباشنة بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بالقبول أو الرفض، بل بعملية تصميم وتحديث مستمرة تواكب التحول الرقمي، وتقوم على الحوار والتكامل بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد الحباشنة إن النقابة تعتمد معايير واضحة ومهنية للاعتراف بأي تخصص هندسي، تستند بشكل أساسي إلى أسس أكاديمية ومتطلبات مهنية تضمن ممارسة المهنة بصورة آمنة وفعّالة، وبما يحافظ على جودة العمل الهندسي وسلامة المجتمع.
وأوضح الحباشنة أن أولى هذه المعايير تتمثل في وجود خطة دراسية هندسية معتمدة أكاديميًا من جهات وطنية مختصة، وعلى رأسها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد دولي معترف به، بما يضمن جودة التعليم الهندسي، إلى جانب مدة دراسة كافية تغطي الجوانب الأساسية للتخصص، مثل التصميم، والتحليل الهندسي، والتطبيقات العملية.
وأضاف أن المعيار الثاني يرتبط بطبيعة المجال المهني، بحيث يكون العمل مرتبطًا مباشرة بتطبيق المبادئ الهندسية في مجالات التصميم أو البناء أو التشغيل، مبينًا أن بعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب لا تتضمن في خططها الدراسية، في عدد من الجامعات، المساقات الهندسية التقليدية المعتمدة في تخصصات مثل الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، وهندسة المناجم والتعدين، والهندسة المعمارية.
وأكد الحباشنة أن النقابة لا ترفض مجال تكنولوجيا المعلومات أو البرمجيات، بل على العكس، هناك جهود مستمرة لمواءمة الأطر المهنية والتعليمية بما يتيح تطوير هذه التخصصات ضمن مظلة الاعتراف الهندسي، بما يتناسب مع تطور سوق العمل واحتياجات المجتمع، مع التأكيد على الحفاظ على جودة الممارسة الهندسية ومتطلبات السلامة المهنية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار إلى أن نقابة المهندسين تدرك الأهمية المتزايدة لهندسة البرمجيات، في ظل التحول الرقمي المتسارع والطلب العالمي المتنامي على هذا التخصص، معتبرًا أن هندسة البرمجيات أصبحت عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية والاقتصادية.
وبيّن أن النقابة تعمل حاليًا، بالتعاون مع عدد من الجامعات والجهات المختصة، على دراسة الأطر الأكاديمية والمهنية لهندسة البرمجيات، بهدف الوصول إلى مسار اعتماد مهني يضمن جودة التعليم وكفاءة الخريجين، ويحمي المهنة والمجتمع في آن واحد. وختم الحباشنة بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بالقبول أو الرفض، بل بعملية تصميم وتحديث مستمرة تواكب التحول الرقمي، وتقوم على الحوار والتكامل بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد الحباشنة إن النقابة تعتمد معايير واضحة ومهنية للاعتراف بأي تخصص هندسي، تستند بشكل أساسي إلى أسس أكاديمية ومتطلبات مهنية تضمن ممارسة المهنة بصورة آمنة وفعّالة، وبما يحافظ على جودة العمل الهندسي وسلامة المجتمع.
وأوضح الحباشنة أن أولى هذه المعايير تتمثل في وجود خطة دراسية هندسية معتمدة أكاديميًا من جهات وطنية مختصة، وعلى رأسها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد دولي معترف به، بما يضمن جودة التعليم الهندسي، إلى جانب مدة دراسة كافية تغطي الجوانب الأساسية للتخصص، مثل التصميم، والتحليل الهندسي، والتطبيقات العملية.
وأضاف أن المعيار الثاني يرتبط بطبيعة المجال المهني، بحيث يكون العمل مرتبطًا مباشرة بتطبيق المبادئ الهندسية في مجالات التصميم أو البناء أو التشغيل، مبينًا أن بعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب لا تتضمن في خططها الدراسية، في عدد من الجامعات، المساقات الهندسية التقليدية المعتمدة في تخصصات مثل الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، وهندسة المناجم والتعدين، والهندسة المعمارية.
وأكد الحباشنة أن النقابة لا ترفض مجال تكنولوجيا المعلومات أو البرمجيات، بل على العكس، هناك جهود مستمرة لمواءمة الأطر المهنية والتعليمية بما يتيح تطوير هذه التخصصات ضمن مظلة الاعتراف الهندسي، بما يتناسب مع تطور سوق العمل واحتياجات المجتمع، مع التأكيد على الحفاظ على جودة الممارسة الهندسية ومتطلبات السلامة المهنية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار إلى أن نقابة المهندسين تدرك الأهمية المتزايدة لهندسة البرمجيات، في ظل التحول الرقمي المتسارع والطلب العالمي المتنامي على هذا التخصص، معتبرًا أن هندسة البرمجيات أصبحت عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية والاقتصادية.
وبيّن أن النقابة تعمل حاليًا، بالتعاون مع عدد من الجامعات والجهات المختصة، على دراسة الأطر الأكاديمية والمهنية لهندسة البرمجيات، بهدف الوصول إلى مسار اعتماد مهني يضمن جودة التعليم وكفاءة الخريجين، ويحمي المهنة والمجتمع في آن واحد. وختم الحباشنة بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بالقبول أو الرفض، بل بعملية تصميم وتحديث مستمرة تواكب التحول الرقمي، وتقوم على الحوار والتكامل بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
التعليقات