قال الناشط الاجتماعي محمد الحمايدة إن أوضاع أسر المواطنين المطالبين بالعفو العام تشهد تدهورًا اقتصاديًا وإنسانيًا مقلقًا، في ظل الارتفاع الكبير في كلف المعيشة من إيجارات وكهرباء ومياه، إضافة إلى أعباء المدارس ومصاريف فصل الشتاء.
وأوضح الحمايدة أن هذه الأسر تعاني اليوم من غياب المعيل، وتجد نفسها تحت ضغط اقتصادي خانق، فيما يُعد صندوق المعونة الوطنية الجهة الوحيدة القادرة على التخفيف من معاناتها، إلا أن الواقع يشير إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى الدعم، سواء من حيث المواعيد أو الإجراءات، ما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لدى العائلات.
وأشار إلى أن أوضاع النزلاء داخل السجون لا تقل صعوبة، لافتًا إلى وجود حالات مرضية خطيرة، من بينها مرضى سرطان ومرضى كلى، إضافة إلى نزلاء يعانون من أوضاع صحية وإنسانية سيئة، ما ينعكس بشكل مباشر على أسرهم خارج السجون.
وأكد الحمايدة أن استمرار هذا الوضع دون حلول سريعة يفاقم الأزمة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى التدخل العاجل، وتوسيع مظلة الدعم، والنظر بجدية في أوضاع أسر المطالبين بالعفو العام، بما يراعي البعد الإنساني ويخفف من الضغوط المعيشية المتزايدة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الناشط الاجتماعي محمد الحمايدة إن أوضاع أسر المواطنين المطالبين بالعفو العام تشهد تدهورًا اقتصاديًا وإنسانيًا مقلقًا، في ظل الارتفاع الكبير في كلف المعيشة من إيجارات وكهرباء ومياه، إضافة إلى أعباء المدارس ومصاريف فصل الشتاء.
وأوضح الحمايدة أن هذه الأسر تعاني اليوم من غياب المعيل، وتجد نفسها تحت ضغط اقتصادي خانق، فيما يُعد صندوق المعونة الوطنية الجهة الوحيدة القادرة على التخفيف من معاناتها، إلا أن الواقع يشير إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى الدعم، سواء من حيث المواعيد أو الإجراءات، ما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لدى العائلات.
وأشار إلى أن أوضاع النزلاء داخل السجون لا تقل صعوبة، لافتًا إلى وجود حالات مرضية خطيرة، من بينها مرضى سرطان ومرضى كلى، إضافة إلى نزلاء يعانون من أوضاع صحية وإنسانية سيئة، ما ينعكس بشكل مباشر على أسرهم خارج السجون.
وأكد الحمايدة أن استمرار هذا الوضع دون حلول سريعة يفاقم الأزمة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى التدخل العاجل، وتوسيع مظلة الدعم، والنظر بجدية في أوضاع أسر المطالبين بالعفو العام، بما يراعي البعد الإنساني ويخفف من الضغوط المعيشية المتزايدة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الناشط الاجتماعي محمد الحمايدة إن أوضاع أسر المواطنين المطالبين بالعفو العام تشهد تدهورًا اقتصاديًا وإنسانيًا مقلقًا، في ظل الارتفاع الكبير في كلف المعيشة من إيجارات وكهرباء ومياه، إضافة إلى أعباء المدارس ومصاريف فصل الشتاء.
وأوضح الحمايدة أن هذه الأسر تعاني اليوم من غياب المعيل، وتجد نفسها تحت ضغط اقتصادي خانق، فيما يُعد صندوق المعونة الوطنية الجهة الوحيدة القادرة على التخفيف من معاناتها، إلا أن الواقع يشير إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى الدعم، سواء من حيث المواعيد أو الإجراءات، ما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لدى العائلات.
وأشار إلى أن أوضاع النزلاء داخل السجون لا تقل صعوبة، لافتًا إلى وجود حالات مرضية خطيرة، من بينها مرضى سرطان ومرضى كلى، إضافة إلى نزلاء يعانون من أوضاع صحية وإنسانية سيئة، ما ينعكس بشكل مباشر على أسرهم خارج السجون.
وأكد الحمايدة أن استمرار هذا الوضع دون حلول سريعة يفاقم الأزمة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى التدخل العاجل، وتوسيع مظلة الدعم، والنظر بجدية في أوضاع أسر المطالبين بالعفو العام، بما يراعي البعد الإنساني ويخفف من الضغوط المعيشية المتزايدة.
التعليقات
الحمايدة: أوضاع أسر المطالبين بالعفو العام داخل السجون صعبة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات