صرف الرواتب مبكرًا… فرحة مؤقتة أم فجوة معيشية تمتد إلى ما بعد العيد؟

أخبار اليوم - قرار صرف الرواتب قبل موعدها المعتاد، وإن بدا للوهلة الأولى خطوة تنظيمية مرتبطة بقصر شهر شباط، سرعان ما تحوّل إلى مساحة جدل واسعة بين المواطنين، الذين قرأ بعضهم القرار من زاوية مغايرة تمامًا: ماذا عن الفترة التي ستفصل بين هذا الراتب والراتب الذي يليه، إذا تزامن مع ما بعد عيد الفطر؟

كثيرون رأوا في تقديم موعد الصرف إجراءً شكليًا أكثر منه دعمًا فعليًا. بالنسبة لهم، الراتب ذاته لا يتغير، إنما يتغير توقيت استلامه فقط، ما يعني أن دورة الإنفاق ستبدأ مبكرًا أيضًا. أحد الموظفين قال إن المشكلة ليست في يوم الصرف، بل في أن الراتب يذوب خلال أيام قليلة بين أقساط القروض وفواتير الخدمات واحتياجات رمضان، ليبقى المواطن أمام أسابيع طويلة بلا سيولة حقيقية.

مواطنون آخرون عبّروا عن خشيتهم من اتساع الفجوة الزمنية بين الراتبين، خصوصًا إذا صادف الراتب التالي بعد العيد، ما يعني عمليًا فترة قد تمتد لأسابيع تتزامن مع ذروة الإنفاق الموسمي. في هذه الحالة، يصبح تقديم الراتب عبئًا نفسيًا بدل أن يكون متنفسًا، إذ يسرّع وتيرة الصرف دون أن يعالج أصل المشكلة المتعلق بضعف الدخل.

في المقابل، اعتبر البعض أن أي صرف مبكر يظل أفضل من تأخير، خاصة في ظل التزامات رمضان وارتفاع الاستهلاك. غير أن هذا الرأي بقي محدودًا أمام موجة التعليقات الساخرة والناقمة التي رأت أن الأثر الحقيقي على القدرة الشرائية يكاد يكون معدومًا.

اقتصاديون يشيرون إلى أن تقديم الراتب لا يعزز القوة الشرائية إذا لم يترافق مع إجراءات تخفف الضغط على السيولة الشهرية، سواء عبر جدولة أقساط أو ضبط أسعار أو دعم مباشر للفئات الأكثر هشاشة. فالمعادلة، كما يوضحون، لا تتعلق بتوقيت الصرف بقدر ما تتعلق بحجم الراتب مقارنة بسلة الالتزامات المتزايدة.

القلق الأوسع الذي عبّر عنه مواطنون يتمثل في أن الراتب المبكر قد يخلق انكماشًا حادًا في السيولة خلال النصف الثاني من الشهر التالي، وهو ما قد ينعكس على الأسواق أيضًا، إذ تتراجع القدرة على الشراء بعد موجة إنفاق أولى مكثفة في بداية رمضان.

بين من يرى القرار طبيعيًا بحكم تقويم الشهر، ومن يعتبره غير كافٍ لمعالجة الضغوط المعيشية، يبقى السؤال الاجتماعي حاضرًا: هل يكفي تغيير موعد الصرف لإحداث فرق في حياة المواطن، أم أن المشكلة أعمق من أن تُحل بتعديل في التقويم المالي؟