أخبار اليوم – تالا الفقيه أكدت الدكتورة الصيدلانية رهام غرايبة أن إدارة المخزون في المؤسسات الصحية تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في منظومة الإمداد الطبي، موضحة أن التحدي الحقيقي أمام خبير الإمداد الصحي يتمثل في توفير احتياجات المرضى والأطباء بشكل مستمر، مع تجنّب تكدس أصناف قد تنتهي صلاحيتها وتتحول إلى خسائر مالية مباشرة.
وأشارت غرايبة، خلال حديثها في بودكاست “لوجستيات صحية”، إلى أن المخزون يُعد سيولة مجمّدة، مبينة أن زيادته عن الحد المطلوب تعني تجميد رأس المال وخسارة فرص تشغيلية، في حين أن نقصه قد يعرّض حياة المرضى للخطر. وأكدت أن إدارة هذا التوازن يجب أن تستند إلى أدوات علمية وتحليل بيانات دقيق، لا إلى الاجتهاد أو المصادفة.
وتحدثت عن قاعدة 80/20 في القطاع الصحي، موضحة أن نسبة محدودة من الأصناف قد تمثل الجزء الأكبر من قيمة الميزانية، ما يستدعي تركيز الرقابة والمتابعة على هذه الأصناف الحيوية بدل التعامل مع جميع المواد بالطريقة ذاتها. وبيّنت أن الإدارة الاحترافية تميّز بين ما هو استراتيجي وما هو تشغيلي، وتوجه الجهد حيث يكون الأثر الأكبر.
كما شددت على أهمية الالتزام بسياسة الأسبق انتهاءً يخرج أولًا (FEFO)، مؤكدة أن تاريخ الصلاحية في القطاع الصحي يمثل خطًا أحمر. وأضافت أن بناء نظام إنذار مبكر لرصد الأدوية الراكدة قبل انتهاء صلاحيتها بعدة أشهر يتيح فرصة تدويرها بين الأقسام أو إعادتها إلى المورد، ما يقلل الهدر ويحسن كفاءة الإنفاق.
ولفتت إلى أن سلاسل الإمداد الصحية لا تعمل بمعزل عن باقي أقسام المؤسسة، موضحة أن نجاح إدارة المخزون يرتبط بالتواصل المستمر مع الأقسام الطبية، إذ إن أي تغيير في البروتوكولات العلاجية أو انضمام أطباء جدد قد يؤثر على طبيعة الأصناف المطلوبة، ما يستدعي تنسيقًا استباقيًا يمنع تكدس أدوية أو مستلزمات غير مستخدمة.
وختمت بالتأكيد أن إدارة المخزون تمثل مرآة تعكس كفاءة المؤسسة الصحية وقدرتها على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وضمان استمرارية الرعاية العلاجية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه أكدت الدكتورة الصيدلانية رهام غرايبة أن إدارة المخزون في المؤسسات الصحية تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في منظومة الإمداد الطبي، موضحة أن التحدي الحقيقي أمام خبير الإمداد الصحي يتمثل في توفير احتياجات المرضى والأطباء بشكل مستمر، مع تجنّب تكدس أصناف قد تنتهي صلاحيتها وتتحول إلى خسائر مالية مباشرة.
وأشارت غرايبة، خلال حديثها في بودكاست “لوجستيات صحية”، إلى أن المخزون يُعد سيولة مجمّدة، مبينة أن زيادته عن الحد المطلوب تعني تجميد رأس المال وخسارة فرص تشغيلية، في حين أن نقصه قد يعرّض حياة المرضى للخطر. وأكدت أن إدارة هذا التوازن يجب أن تستند إلى أدوات علمية وتحليل بيانات دقيق، لا إلى الاجتهاد أو المصادفة.
وتحدثت عن قاعدة 80/20 في القطاع الصحي، موضحة أن نسبة محدودة من الأصناف قد تمثل الجزء الأكبر من قيمة الميزانية، ما يستدعي تركيز الرقابة والمتابعة على هذه الأصناف الحيوية بدل التعامل مع جميع المواد بالطريقة ذاتها. وبيّنت أن الإدارة الاحترافية تميّز بين ما هو استراتيجي وما هو تشغيلي، وتوجه الجهد حيث يكون الأثر الأكبر.
كما شددت على أهمية الالتزام بسياسة الأسبق انتهاءً يخرج أولًا (FEFO)، مؤكدة أن تاريخ الصلاحية في القطاع الصحي يمثل خطًا أحمر. وأضافت أن بناء نظام إنذار مبكر لرصد الأدوية الراكدة قبل انتهاء صلاحيتها بعدة أشهر يتيح فرصة تدويرها بين الأقسام أو إعادتها إلى المورد، ما يقلل الهدر ويحسن كفاءة الإنفاق.
ولفتت إلى أن سلاسل الإمداد الصحية لا تعمل بمعزل عن باقي أقسام المؤسسة، موضحة أن نجاح إدارة المخزون يرتبط بالتواصل المستمر مع الأقسام الطبية، إذ إن أي تغيير في البروتوكولات العلاجية أو انضمام أطباء جدد قد يؤثر على طبيعة الأصناف المطلوبة، ما يستدعي تنسيقًا استباقيًا يمنع تكدس أدوية أو مستلزمات غير مستخدمة.
وختمت بالتأكيد أن إدارة المخزون تمثل مرآة تعكس كفاءة المؤسسة الصحية وقدرتها على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وضمان استمرارية الرعاية العلاجية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه أكدت الدكتورة الصيدلانية رهام غرايبة أن إدارة المخزون في المؤسسات الصحية تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في منظومة الإمداد الطبي، موضحة أن التحدي الحقيقي أمام خبير الإمداد الصحي يتمثل في توفير احتياجات المرضى والأطباء بشكل مستمر، مع تجنّب تكدس أصناف قد تنتهي صلاحيتها وتتحول إلى خسائر مالية مباشرة.
وأشارت غرايبة، خلال حديثها في بودكاست “لوجستيات صحية”، إلى أن المخزون يُعد سيولة مجمّدة، مبينة أن زيادته عن الحد المطلوب تعني تجميد رأس المال وخسارة فرص تشغيلية، في حين أن نقصه قد يعرّض حياة المرضى للخطر. وأكدت أن إدارة هذا التوازن يجب أن تستند إلى أدوات علمية وتحليل بيانات دقيق، لا إلى الاجتهاد أو المصادفة.
وتحدثت عن قاعدة 80/20 في القطاع الصحي، موضحة أن نسبة محدودة من الأصناف قد تمثل الجزء الأكبر من قيمة الميزانية، ما يستدعي تركيز الرقابة والمتابعة على هذه الأصناف الحيوية بدل التعامل مع جميع المواد بالطريقة ذاتها. وبيّنت أن الإدارة الاحترافية تميّز بين ما هو استراتيجي وما هو تشغيلي، وتوجه الجهد حيث يكون الأثر الأكبر.
كما شددت على أهمية الالتزام بسياسة الأسبق انتهاءً يخرج أولًا (FEFO)، مؤكدة أن تاريخ الصلاحية في القطاع الصحي يمثل خطًا أحمر. وأضافت أن بناء نظام إنذار مبكر لرصد الأدوية الراكدة قبل انتهاء صلاحيتها بعدة أشهر يتيح فرصة تدويرها بين الأقسام أو إعادتها إلى المورد، ما يقلل الهدر ويحسن كفاءة الإنفاق.
ولفتت إلى أن سلاسل الإمداد الصحية لا تعمل بمعزل عن باقي أقسام المؤسسة، موضحة أن نجاح إدارة المخزون يرتبط بالتواصل المستمر مع الأقسام الطبية، إذ إن أي تغيير في البروتوكولات العلاجية أو انضمام أطباء جدد قد يؤثر على طبيعة الأصناف المطلوبة، ما يستدعي تنسيقًا استباقيًا يمنع تكدس أدوية أو مستلزمات غير مستخدمة.
وختمت بالتأكيد أن إدارة المخزون تمثل مرآة تعكس كفاءة المؤسسة الصحية وقدرتها على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وضمان استمرارية الرعاية العلاجية.
التعليقات
غرايبة: إدارة المخزون الصحي بين سيولة مجمّدة وسلامة مريض – أين يكمن فن التوازن؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات