أخبار اليوم - تقدّم النائب حسن الرياطي بمذكرة نيابية باسم كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النيابية إلى رئيس مجلس النواب، تطالب فيها بفتح المادة (4) من “قانون الغاز”، وتحديدًا الفقرة (ج) منها، لغايات التعديل بالحذف والإضافة، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة للنواب في مجالي الرقابة والتشريع، وعملاً بأحكام النظام الداخلي للمجلس.

وأكدت الكتلة في مذكرتها أن مقترح التعديل يستند إلى آراء قانونية وفنية معمّقة من مختصين في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن النص الحالي للفقرة (ج) من المادة (4) — والمتعلق باتفاقيات الترخيص الموقعة أو المجددة قبل نفاذ أحكام القانون — يكتنفه قدر من الضبابية التشريعية، ما يستوجب مراجعته لضمان وضوح النصوص وإزالة أي التباس محتمل في التطبيق.
وبيّنت الكتلة أن بقاء الفقرة بصيغتها الراهنة قد يفضي إلى تداخل في الصلاحيات أو إلى منح امتيازات غير واضحة المعالم، الأمر الذي يتطلب حذفها تعزيزًا لإحكام الرقابة على قطاع الغاز، وصونًا للمصلحة الوطنية، وضمانًا لحسن إدارة الموارد السيادية.

كما أشارت إلى أن المراجعات الفنية المتخصصة خلصت إلى أن استمرار العمل بهذه الفقرة قد يشكّل عائقًا أمام الوضوح الإجرائي ويؤثر سلبًا على معايير الشفافية المطلوبة في إدارة قطاع استراتيجي كقطاع الطاقة.

وطالبت الكتلة في ختام مذكرتها بالسير بالإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، سواء اللجنة القانونية أو لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لمناقشة إلغاء الفقرة المشار إليها، بما يحقق الصالح العام ويعزز أمن الطاقة الوطني.

وختمت الكتلة مذكرتها بالتأكيد على التزامها بمواصلة دورها الرقابي والتشريعي بما يخدم مصالح الوطن والمواطن