أخبار اليوم – ساره الرفاعي قالت نور نائل في حلقة من بودكاست «إشراقات تربوية» عبر منصة أخبار اليوم إن قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بتطبيق نظام المسارات على طلبة الصف العاشر والأول الثانوي يأتي ضمن جهود تهدف إلى تنظيم الالتحاق بالمسارات الدراسية وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الطلبة، موضحة أن القرار ينص على تحديد سقف استيعابي لكل حقل دراسي بنسبة 30% من إجمالي الطلبة، وفي حال تجاوز عدد الراغبين هذه النسبة يتم اللجوء إلى نظام المفاضلة.
وبيّنت نائل أن القرار يمكن النظر إليه من زاويتين؛ فمن جهة يعيد الاعتبار للمرحلة المدرسية بأكملها، ولا سيما الصف العاشر الذي لا يمنحه بعض الطلبة الأهمية الكافية، كما يعزز الدافعية نحو التحصيل المبكر والتأسيس الأكاديمي الجاد، ويعيد للمادة الدراسية وزنها وللمعلم دوره المحوري في توجيه الطلبة.
ومن جهة أخرى، أثارت نائل تساؤلًا حول تطبيق القرار بأثر رجعي على طلبة لم يكونوا على علم مسبق بأن معدلهم في هذه المرحلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسارهم المستقبلي، مؤكدة أن العدالة التربوية تقتضي أن يكون الطالب على بيّنة من المعايير التي سيُحاسَب عليها منذ بداية المرحلة.
وأشارت إلى أن أي قرار تعليمي يحتاج إلى تدرج في التطبيق وإلى توعية كافية للطلبة وأسرهم حتى يحقق أهدافه المرجوة دون أن يسبب إرباكًا أو شعورًا بعدم الاستقرار، مؤكدة أن التطوير التربوي مسار يتطلب حوارًا وتقويمًا مستمرين لضمان تحقيق المصلحة العليا للطلبة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في توجيه الطلبة نحو اختيارات أكثر وعيًا وبناء منظومة تعليمية تحقق التوازن بين رغبات الطلبة واحتياجات سوق العمل، إلا أن مسألة تطبيقه بأثر رجعي قد تبقى محل نقاش تربوي، معتبرة أن من الأنسب، وفق رؤية تعليمية، تأجيل التطبيق إلى أعوام قادمة ليكون الطلبة على دراية كاملة بأهمية المعدل في تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
وختمت نائل بطرح سؤال مفتوح للنقاش حول الموقف من القرار وتأثيراته المستقبلية، مؤكدة أن الحوار التربوي المسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى أفضل الصيغ التطويرية للمنظومة التعليمية.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي قالت نور نائل في حلقة من بودكاست «إشراقات تربوية» عبر منصة أخبار اليوم إن قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بتطبيق نظام المسارات على طلبة الصف العاشر والأول الثانوي يأتي ضمن جهود تهدف إلى تنظيم الالتحاق بالمسارات الدراسية وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الطلبة، موضحة أن القرار ينص على تحديد سقف استيعابي لكل حقل دراسي بنسبة 30% من إجمالي الطلبة، وفي حال تجاوز عدد الراغبين هذه النسبة يتم اللجوء إلى نظام المفاضلة.
وبيّنت نائل أن القرار يمكن النظر إليه من زاويتين؛ فمن جهة يعيد الاعتبار للمرحلة المدرسية بأكملها، ولا سيما الصف العاشر الذي لا يمنحه بعض الطلبة الأهمية الكافية، كما يعزز الدافعية نحو التحصيل المبكر والتأسيس الأكاديمي الجاد، ويعيد للمادة الدراسية وزنها وللمعلم دوره المحوري في توجيه الطلبة.
ومن جهة أخرى، أثارت نائل تساؤلًا حول تطبيق القرار بأثر رجعي على طلبة لم يكونوا على علم مسبق بأن معدلهم في هذه المرحلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسارهم المستقبلي، مؤكدة أن العدالة التربوية تقتضي أن يكون الطالب على بيّنة من المعايير التي سيُحاسَب عليها منذ بداية المرحلة.
وأشارت إلى أن أي قرار تعليمي يحتاج إلى تدرج في التطبيق وإلى توعية كافية للطلبة وأسرهم حتى يحقق أهدافه المرجوة دون أن يسبب إرباكًا أو شعورًا بعدم الاستقرار، مؤكدة أن التطوير التربوي مسار يتطلب حوارًا وتقويمًا مستمرين لضمان تحقيق المصلحة العليا للطلبة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في توجيه الطلبة نحو اختيارات أكثر وعيًا وبناء منظومة تعليمية تحقق التوازن بين رغبات الطلبة واحتياجات سوق العمل، إلا أن مسألة تطبيقه بأثر رجعي قد تبقى محل نقاش تربوي، معتبرة أن من الأنسب، وفق رؤية تعليمية، تأجيل التطبيق إلى أعوام قادمة ليكون الطلبة على دراية كاملة بأهمية المعدل في تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
وختمت نائل بطرح سؤال مفتوح للنقاش حول الموقف من القرار وتأثيراته المستقبلية، مؤكدة أن الحوار التربوي المسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى أفضل الصيغ التطويرية للمنظومة التعليمية.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي قالت نور نائل في حلقة من بودكاست «إشراقات تربوية» عبر منصة أخبار اليوم إن قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بتطبيق نظام المسارات على طلبة الصف العاشر والأول الثانوي يأتي ضمن جهود تهدف إلى تنظيم الالتحاق بالمسارات الدراسية وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الطلبة، موضحة أن القرار ينص على تحديد سقف استيعابي لكل حقل دراسي بنسبة 30% من إجمالي الطلبة، وفي حال تجاوز عدد الراغبين هذه النسبة يتم اللجوء إلى نظام المفاضلة.
وبيّنت نائل أن القرار يمكن النظر إليه من زاويتين؛ فمن جهة يعيد الاعتبار للمرحلة المدرسية بأكملها، ولا سيما الصف العاشر الذي لا يمنحه بعض الطلبة الأهمية الكافية، كما يعزز الدافعية نحو التحصيل المبكر والتأسيس الأكاديمي الجاد، ويعيد للمادة الدراسية وزنها وللمعلم دوره المحوري في توجيه الطلبة.
ومن جهة أخرى، أثارت نائل تساؤلًا حول تطبيق القرار بأثر رجعي على طلبة لم يكونوا على علم مسبق بأن معدلهم في هذه المرحلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسارهم المستقبلي، مؤكدة أن العدالة التربوية تقتضي أن يكون الطالب على بيّنة من المعايير التي سيُحاسَب عليها منذ بداية المرحلة.
وأشارت إلى أن أي قرار تعليمي يحتاج إلى تدرج في التطبيق وإلى توعية كافية للطلبة وأسرهم حتى يحقق أهدافه المرجوة دون أن يسبب إرباكًا أو شعورًا بعدم الاستقرار، مؤكدة أن التطوير التربوي مسار يتطلب حوارًا وتقويمًا مستمرين لضمان تحقيق المصلحة العليا للطلبة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في توجيه الطلبة نحو اختيارات أكثر وعيًا وبناء منظومة تعليمية تحقق التوازن بين رغبات الطلبة واحتياجات سوق العمل، إلا أن مسألة تطبيقه بأثر رجعي قد تبقى محل نقاش تربوي، معتبرة أن من الأنسب، وفق رؤية تعليمية، تأجيل التطبيق إلى أعوام قادمة ليكون الطلبة على دراية كاملة بأهمية المعدل في تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
وختمت نائل بطرح سؤال مفتوح للنقاش حول الموقف من القرار وتأثيراته المستقبلية، مؤكدة أن الحوار التربوي المسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى أفضل الصيغ التطويرية للمنظومة التعليمية.
التعليقات
نائل: قرار حقول التوجيهي بين العدالة في التوزيع وتساؤلات الأثر الرجعي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات