أخبار اليوم – سمير الصمادي قالت المحامية مريم كلبونة إن حقوق المشتري في المملكة لا تنتهي بمجرد دفع ثمن السلعة، مؤكدة أن القانون الأردني والتشريعات الناظمة كفلت حماية واضحة للمستهلك بعد البيع، وضمنت له حقه في مواجهة أي غش أو عيب أو تضليل، وذلك بموجب التشريعات المعمول بها وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأوضحت أن المشتري يتمتع بعدة حقوق أساسية، في مقدمتها حق الحصول على منتج مطابق للمواصفات، فمن حق المشتري أن يستلم سلعة سليمة غير معيبة ومطابقة لما تم الإعلان عنه أو الاتفاق عليه، وفي حال تبين وجود عيب خفي أو خلل مؤثر فإنه يكون محميًا قانونًا.
وأضافت أن من الحقوق المكفولة كذلك حق الاستبدال أو الاسترجاع، إذ يحق للمشتري في حال اكتشاف عيب في المنتج خلال مدة معقولة أن يطالب باستبدال السلعة أو استرجاع ثمنها أو إصلاحها دون مقابل، وذلك بحسب طبيعة العيب والاتفاق.
وبيّنت أن حق الضمان من الحقوق الملزمة، فإذا كان المنتج مشمولًا بضمان فإن الجهة الملتزمة به ملزمة بتنفيذه كاملًا، ولا يجوز لها التهرب أو فرض شروط غير قانونية.
وأكدت كلبونة أن الفاتورة ليست مجرد ورقة، بل هي الدليل القانوني الأساسي لإثبات الحق عند أي خلاف، وأن غيابها يضعف الموقف القانوني للمشتري.
وأشارت إلى أن من حق المشتري تقديم شكوى في حال رفض البائع التعاون، وذلك من خلال التوجه إلى الجهات المختصة أو إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم شكوى رسمية.
وختمت بالتأكيد على أن المشتري في الأردن محمي بالقانون، وأن معرفة الحق هي الخطوة الأولى للمطالبة به، داعية إلى عدم التنازل عن الحقوق أو السكوت عن أي مخالفة.
أخبار اليوم – سمير الصمادي قالت المحامية مريم كلبونة إن حقوق المشتري في المملكة لا تنتهي بمجرد دفع ثمن السلعة، مؤكدة أن القانون الأردني والتشريعات الناظمة كفلت حماية واضحة للمستهلك بعد البيع، وضمنت له حقه في مواجهة أي غش أو عيب أو تضليل، وذلك بموجب التشريعات المعمول بها وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأوضحت أن المشتري يتمتع بعدة حقوق أساسية، في مقدمتها حق الحصول على منتج مطابق للمواصفات، فمن حق المشتري أن يستلم سلعة سليمة غير معيبة ومطابقة لما تم الإعلان عنه أو الاتفاق عليه، وفي حال تبين وجود عيب خفي أو خلل مؤثر فإنه يكون محميًا قانونًا.
وأضافت أن من الحقوق المكفولة كذلك حق الاستبدال أو الاسترجاع، إذ يحق للمشتري في حال اكتشاف عيب في المنتج خلال مدة معقولة أن يطالب باستبدال السلعة أو استرجاع ثمنها أو إصلاحها دون مقابل، وذلك بحسب طبيعة العيب والاتفاق.
وبيّنت أن حق الضمان من الحقوق الملزمة، فإذا كان المنتج مشمولًا بضمان فإن الجهة الملتزمة به ملزمة بتنفيذه كاملًا، ولا يجوز لها التهرب أو فرض شروط غير قانونية.
وأكدت كلبونة أن الفاتورة ليست مجرد ورقة، بل هي الدليل القانوني الأساسي لإثبات الحق عند أي خلاف، وأن غيابها يضعف الموقف القانوني للمشتري.
وأشارت إلى أن من حق المشتري تقديم شكوى في حال رفض البائع التعاون، وذلك من خلال التوجه إلى الجهات المختصة أو إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم شكوى رسمية.
وختمت بالتأكيد على أن المشتري في الأردن محمي بالقانون، وأن معرفة الحق هي الخطوة الأولى للمطالبة به، داعية إلى عدم التنازل عن الحقوق أو السكوت عن أي مخالفة.
أخبار اليوم – سمير الصمادي قالت المحامية مريم كلبونة إن حقوق المشتري في المملكة لا تنتهي بمجرد دفع ثمن السلعة، مؤكدة أن القانون الأردني والتشريعات الناظمة كفلت حماية واضحة للمستهلك بعد البيع، وضمنت له حقه في مواجهة أي غش أو عيب أو تضليل، وذلك بموجب التشريعات المعمول بها وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأوضحت أن المشتري يتمتع بعدة حقوق أساسية، في مقدمتها حق الحصول على منتج مطابق للمواصفات، فمن حق المشتري أن يستلم سلعة سليمة غير معيبة ومطابقة لما تم الإعلان عنه أو الاتفاق عليه، وفي حال تبين وجود عيب خفي أو خلل مؤثر فإنه يكون محميًا قانونًا.
وأضافت أن من الحقوق المكفولة كذلك حق الاستبدال أو الاسترجاع، إذ يحق للمشتري في حال اكتشاف عيب في المنتج خلال مدة معقولة أن يطالب باستبدال السلعة أو استرجاع ثمنها أو إصلاحها دون مقابل، وذلك بحسب طبيعة العيب والاتفاق.
وبيّنت أن حق الضمان من الحقوق الملزمة، فإذا كان المنتج مشمولًا بضمان فإن الجهة الملتزمة به ملزمة بتنفيذه كاملًا، ولا يجوز لها التهرب أو فرض شروط غير قانونية.
وأكدت كلبونة أن الفاتورة ليست مجرد ورقة، بل هي الدليل القانوني الأساسي لإثبات الحق عند أي خلاف، وأن غيابها يضعف الموقف القانوني للمشتري.
وأشارت إلى أن من حق المشتري تقديم شكوى في حال رفض البائع التعاون، وذلك من خلال التوجه إلى الجهات المختصة أو إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم شكوى رسمية.
وختمت بالتأكيد على أن المشتري في الأردن محمي بالقانون، وأن معرفة الحق هي الخطوة الأولى للمطالبة به، داعية إلى عدم التنازل عن الحقوق أو السكوت عن أي مخالفة.
التعليقات
كلبونة: حقوق المشتري في الأردن لا تنتهي بدفع الثمن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات