أخبار اليوم – دعا المستثمر عامر الجيوسي إلى إعادة النظر في هيكلية المرجعيات الاقتصادية في الأردن، معتبرًا أن تعدد الوزارات والمجالس ذات الصلة بالشأن الاقتصادي يخلق حالة من الإرباك ولا يخدم المصلحة العامة، وذلك في منشور نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك.
وقال الجيوسي إن وجود وزارة استثمار ووزارة صناعة وتجارة وتموين ووزارة سياحة ووزارة تخطيط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب مجالس للسياسات الاقتصادية أو مجلس التحديث الاقتصادي والتنمية، يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى هذا التعدد، في ظل أن النشاط الاستثماري بطبيعته يندرج تحت قطاعات التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو السياحة.
وأضاف أن أي مستثمر، سواء من الداخل أو الخارج، يرغب في ممارسة نشاطه سيجد نفسه مضطرًا للمرور عبر إحدى هذه المرجعيات، ما يعقّد الإجراءات بدل تبسيطها، ويؤدي إلى تضارب في الصلاحيات ويضعف كفاءة القرار الاقتصادي.
وأوضح الجيوسي أن الحل يكمن في إعادة هيكلة واضحة تقوم على وجود وزارة للتجارة تعنى بجميع القطاعات التجارية بشكلها العام، ووزارة مستقلة للصناعة تضم تحت مظلتها جميع الشركات الصناعية دون تمييز بين محلي وأجنبي، سواء في المناطق الحرة أو الصناعية أو المصانع المحلية، مؤكدًا أن بقاء الصناعة والتجارة تحت عباءة واحدة لا يخدم مصلحة الوطن نظرًا للاختلاف الجوهري بين القطاعين.
وأشار إلى أن كل وزارة يمكن أن تكون وزارة استثمار لقطاعها، دون الحاجة إلى وزارة استثمار مستقلة أو مجالس متعددة للسياسات، بما يتيح تركيزًا أكثر فاعلية على تنمية الاقتصاد وتحقيق النمو الحقيقي، محذرًا من أن استمرار تعدد المرجعيات يستنزف الجهد ويشتت المسؤولية ويضعف البيئة الاستثمارية.
وفيما يلي نص ما نشره كما ورد: ماهي الفائدة من وجود وزارة استثمار ووزارة صناعة وتجارة وتموين ووزارة سياحة ووزارة تخطيط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ومجلس للسياسيات الاقتصادية او مجلس التحديث الاقتصادي والتنمية وغيرها من المسميات ؟
فالنشاط الاستثماري يندرج اما تحت بند تجارة ، او صناعة او خدمات او سياحة وغيرها.
تعدد المرجعيات والصلاحيات يخلق حالة من الإرباك ولا تخدم المصلحة العامة .
وأي مستثمر يأتي من الخارج او من الداخل ، يريد ممارسة اي من النشاطات اعلاه يجب ان يتبع لإحدى المرجعيات من الوزارات .
فلتكن هناك وزارة للتجارة فقط تعنى بكل أمور القطاعات التجارية بشكلها العام ، ووزارة منفصلة للصناعة تقع تحتها جميع الشركات الصناعية دون تمييز بين محلي وأجنبي في مناطق حرة او مناطق صناعية او مصانع محلية .
تعدد المرجعيات أهلكنا ، وبقاء وزارة التجارة ووزارة الصناعة تحت عباءة واحدة لايخدم مصلحة الوطن نظراً للاختلاف الشديد بين القطاعين الاقتصاديين المهمين .فتكون كل وزارة هي وزارة استثمار لقطاعها دون الحاجة لوزارة استثمار او تخطيط او مجالس سياسيات او غيرها وهنا نستطيع التركيز بشكل فاعل على تنمية الاقتصاد والتركيز على النمو الحقيقي. تعدد المرجعيات أهلكنا .
أخبار اليوم – دعا المستثمر عامر الجيوسي إلى إعادة النظر في هيكلية المرجعيات الاقتصادية في الأردن، معتبرًا أن تعدد الوزارات والمجالس ذات الصلة بالشأن الاقتصادي يخلق حالة من الإرباك ولا يخدم المصلحة العامة، وذلك في منشور نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك.
وقال الجيوسي إن وجود وزارة استثمار ووزارة صناعة وتجارة وتموين ووزارة سياحة ووزارة تخطيط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب مجالس للسياسات الاقتصادية أو مجلس التحديث الاقتصادي والتنمية، يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى هذا التعدد، في ظل أن النشاط الاستثماري بطبيعته يندرج تحت قطاعات التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو السياحة.
وأضاف أن أي مستثمر، سواء من الداخل أو الخارج، يرغب في ممارسة نشاطه سيجد نفسه مضطرًا للمرور عبر إحدى هذه المرجعيات، ما يعقّد الإجراءات بدل تبسيطها، ويؤدي إلى تضارب في الصلاحيات ويضعف كفاءة القرار الاقتصادي.
وأوضح الجيوسي أن الحل يكمن في إعادة هيكلة واضحة تقوم على وجود وزارة للتجارة تعنى بجميع القطاعات التجارية بشكلها العام، ووزارة مستقلة للصناعة تضم تحت مظلتها جميع الشركات الصناعية دون تمييز بين محلي وأجنبي، سواء في المناطق الحرة أو الصناعية أو المصانع المحلية، مؤكدًا أن بقاء الصناعة والتجارة تحت عباءة واحدة لا يخدم مصلحة الوطن نظرًا للاختلاف الجوهري بين القطاعين.
وأشار إلى أن كل وزارة يمكن أن تكون وزارة استثمار لقطاعها، دون الحاجة إلى وزارة استثمار مستقلة أو مجالس متعددة للسياسات، بما يتيح تركيزًا أكثر فاعلية على تنمية الاقتصاد وتحقيق النمو الحقيقي، محذرًا من أن استمرار تعدد المرجعيات يستنزف الجهد ويشتت المسؤولية ويضعف البيئة الاستثمارية.
وفيما يلي نص ما نشره كما ورد: ماهي الفائدة من وجود وزارة استثمار ووزارة صناعة وتجارة وتموين ووزارة سياحة ووزارة تخطيط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ومجلس للسياسيات الاقتصادية او مجلس التحديث الاقتصادي والتنمية وغيرها من المسميات ؟
فالنشاط الاستثماري يندرج اما تحت بند تجارة ، او صناعة او خدمات او سياحة وغيرها.
تعدد المرجعيات والصلاحيات يخلق حالة من الإرباك ولا تخدم المصلحة العامة .
وأي مستثمر يأتي من الخارج او من الداخل ، يريد ممارسة اي من النشاطات اعلاه يجب ان يتبع لإحدى المرجعيات من الوزارات .
فلتكن هناك وزارة للتجارة فقط تعنى بكل أمور القطاعات التجارية بشكلها العام ، ووزارة منفصلة للصناعة تقع تحتها جميع الشركات الصناعية دون تمييز بين محلي وأجنبي في مناطق حرة او مناطق صناعية او مصانع محلية .
تعدد المرجعيات أهلكنا ، وبقاء وزارة التجارة ووزارة الصناعة تحت عباءة واحدة لايخدم مصلحة الوطن نظراً للاختلاف الشديد بين القطاعين الاقتصاديين المهمين .فتكون كل وزارة هي وزارة استثمار لقطاعها دون الحاجة لوزارة استثمار او تخطيط او مجالس سياسيات او غيرها وهنا نستطيع التركيز بشكل فاعل على تنمية الاقتصاد والتركيز على النمو الحقيقي. تعدد المرجعيات أهلكنا .
أخبار اليوم – دعا المستثمر عامر الجيوسي إلى إعادة النظر في هيكلية المرجعيات الاقتصادية في الأردن، معتبرًا أن تعدد الوزارات والمجالس ذات الصلة بالشأن الاقتصادي يخلق حالة من الإرباك ولا يخدم المصلحة العامة، وذلك في منشور نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك.
وقال الجيوسي إن وجود وزارة استثمار ووزارة صناعة وتجارة وتموين ووزارة سياحة ووزارة تخطيط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب مجالس للسياسات الاقتصادية أو مجلس التحديث الاقتصادي والتنمية، يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى هذا التعدد، في ظل أن النشاط الاستثماري بطبيعته يندرج تحت قطاعات التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو السياحة.
وأضاف أن أي مستثمر، سواء من الداخل أو الخارج، يرغب في ممارسة نشاطه سيجد نفسه مضطرًا للمرور عبر إحدى هذه المرجعيات، ما يعقّد الإجراءات بدل تبسيطها، ويؤدي إلى تضارب في الصلاحيات ويضعف كفاءة القرار الاقتصادي.
وأوضح الجيوسي أن الحل يكمن في إعادة هيكلة واضحة تقوم على وجود وزارة للتجارة تعنى بجميع القطاعات التجارية بشكلها العام، ووزارة مستقلة للصناعة تضم تحت مظلتها جميع الشركات الصناعية دون تمييز بين محلي وأجنبي، سواء في المناطق الحرة أو الصناعية أو المصانع المحلية، مؤكدًا أن بقاء الصناعة والتجارة تحت عباءة واحدة لا يخدم مصلحة الوطن نظرًا للاختلاف الجوهري بين القطاعين.
وأشار إلى أن كل وزارة يمكن أن تكون وزارة استثمار لقطاعها، دون الحاجة إلى وزارة استثمار مستقلة أو مجالس متعددة للسياسات، بما يتيح تركيزًا أكثر فاعلية على تنمية الاقتصاد وتحقيق النمو الحقيقي، محذرًا من أن استمرار تعدد المرجعيات يستنزف الجهد ويشتت المسؤولية ويضعف البيئة الاستثمارية.
وفيما يلي نص ما نشره كما ورد: ماهي الفائدة من وجود وزارة استثمار ووزارة صناعة وتجارة وتموين ووزارة سياحة ووزارة تخطيط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ومجلس للسياسيات الاقتصادية او مجلس التحديث الاقتصادي والتنمية وغيرها من المسميات ؟
فالنشاط الاستثماري يندرج اما تحت بند تجارة ، او صناعة او خدمات او سياحة وغيرها.
تعدد المرجعيات والصلاحيات يخلق حالة من الإرباك ولا تخدم المصلحة العامة .
وأي مستثمر يأتي من الخارج او من الداخل ، يريد ممارسة اي من النشاطات اعلاه يجب ان يتبع لإحدى المرجعيات من الوزارات .
فلتكن هناك وزارة للتجارة فقط تعنى بكل أمور القطاعات التجارية بشكلها العام ، ووزارة منفصلة للصناعة تقع تحتها جميع الشركات الصناعية دون تمييز بين محلي وأجنبي في مناطق حرة او مناطق صناعية او مصانع محلية .
تعدد المرجعيات أهلكنا ، وبقاء وزارة التجارة ووزارة الصناعة تحت عباءة واحدة لايخدم مصلحة الوطن نظراً للاختلاف الشديد بين القطاعين الاقتصاديين المهمين .فتكون كل وزارة هي وزارة استثمار لقطاعها دون الحاجة لوزارة استثمار او تخطيط او مجالس سياسيات او غيرها وهنا نستطيع التركيز بشكل فاعل على تنمية الاقتصاد والتركيز على النمو الحقيقي. تعدد المرجعيات أهلكنا .
التعليقات