(أخبار اليوم – ساره الرفاعي) قال النائب إسماعيل المشاقبة إن اللجوء إلى جيب المواطن بات المسار الأسهل لدى الحكومات عند مواجهة الإخفاقات الإدارية والاقتصادية، معتبرًا أن غياب البرامج الواضحة والخطط العابرة للحكومات أدى إلى تكرار النهج ذاته دون معالجة جذرية للمشكلات.
وأوضح المشاقبة أن توالي الحكومات دون وجود رؤية اقتصادية مستدامة أو روافد إنتاجية حقيقية يجعل المواطن يتحمل كلفة الفشل، مشيرًا إلى أن تحميله أعباء إضافية أصبح أداة متكررة لتعويض الاختلالات، بدلًا من إصلاح مكامن الخلل في الإدارة والسياسات العامة.
وأضاف أن أمثلة ذلك تتجلى في فواتير المياه والكهرباء التي تصل أحيانًا بقيم مرتفعة، ثم يُعزى الأمر إلى خطأ في قراءة العداد، متسائلًا عن دور الجهات المعنية في الرقابة والمتابعة قبل أن يتحمل المواطن كلفة الأخطاء. وأكد أن غياب المساءلة الواضحة يعمّق شعور المواطنين بعدم العدالة.
وأشار المشاقبة إلى أن الحديث عن إصلاحات مرتقبة، ومنها ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، يثير تساؤلات حول آلية التنفيذ، محذرًا من أن أي معالجات لا بد أن تراعي حماية حقوق المواطنين وأموالهم، وألا تتحول إلى إجراءات تزيد الأعباء عليهم.
وختم بالتأكيد على أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إصلاحًا إداريًا حقيقيًا، ورؤية طويلة الأمد تتجاوز عمر الحكومات، بدل الاستمرار في الاعتماد على فرض الرسوم والاقتطاعات كحلول سريعة، لأن هذا النهج، بحسب وصفه، لا يعالج أصل المشكلة بل يؤجلها.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي) قال النائب إسماعيل المشاقبة إن اللجوء إلى جيب المواطن بات المسار الأسهل لدى الحكومات عند مواجهة الإخفاقات الإدارية والاقتصادية، معتبرًا أن غياب البرامج الواضحة والخطط العابرة للحكومات أدى إلى تكرار النهج ذاته دون معالجة جذرية للمشكلات.
وأوضح المشاقبة أن توالي الحكومات دون وجود رؤية اقتصادية مستدامة أو روافد إنتاجية حقيقية يجعل المواطن يتحمل كلفة الفشل، مشيرًا إلى أن تحميله أعباء إضافية أصبح أداة متكررة لتعويض الاختلالات، بدلًا من إصلاح مكامن الخلل في الإدارة والسياسات العامة.
وأضاف أن أمثلة ذلك تتجلى في فواتير المياه والكهرباء التي تصل أحيانًا بقيم مرتفعة، ثم يُعزى الأمر إلى خطأ في قراءة العداد، متسائلًا عن دور الجهات المعنية في الرقابة والمتابعة قبل أن يتحمل المواطن كلفة الأخطاء. وأكد أن غياب المساءلة الواضحة يعمّق شعور المواطنين بعدم العدالة.
وأشار المشاقبة إلى أن الحديث عن إصلاحات مرتقبة، ومنها ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، يثير تساؤلات حول آلية التنفيذ، محذرًا من أن أي معالجات لا بد أن تراعي حماية حقوق المواطنين وأموالهم، وألا تتحول إلى إجراءات تزيد الأعباء عليهم.
وختم بالتأكيد على أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إصلاحًا إداريًا حقيقيًا، ورؤية طويلة الأمد تتجاوز عمر الحكومات، بدل الاستمرار في الاعتماد على فرض الرسوم والاقتطاعات كحلول سريعة، لأن هذا النهج، بحسب وصفه، لا يعالج أصل المشكلة بل يؤجلها.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي) قال النائب إسماعيل المشاقبة إن اللجوء إلى جيب المواطن بات المسار الأسهل لدى الحكومات عند مواجهة الإخفاقات الإدارية والاقتصادية، معتبرًا أن غياب البرامج الواضحة والخطط العابرة للحكومات أدى إلى تكرار النهج ذاته دون معالجة جذرية للمشكلات.
وأوضح المشاقبة أن توالي الحكومات دون وجود رؤية اقتصادية مستدامة أو روافد إنتاجية حقيقية يجعل المواطن يتحمل كلفة الفشل، مشيرًا إلى أن تحميله أعباء إضافية أصبح أداة متكررة لتعويض الاختلالات، بدلًا من إصلاح مكامن الخلل في الإدارة والسياسات العامة.
وأضاف أن أمثلة ذلك تتجلى في فواتير المياه والكهرباء التي تصل أحيانًا بقيم مرتفعة، ثم يُعزى الأمر إلى خطأ في قراءة العداد، متسائلًا عن دور الجهات المعنية في الرقابة والمتابعة قبل أن يتحمل المواطن كلفة الأخطاء. وأكد أن غياب المساءلة الواضحة يعمّق شعور المواطنين بعدم العدالة.
وأشار المشاقبة إلى أن الحديث عن إصلاحات مرتقبة، ومنها ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، يثير تساؤلات حول آلية التنفيذ، محذرًا من أن أي معالجات لا بد أن تراعي حماية حقوق المواطنين وأموالهم، وألا تتحول إلى إجراءات تزيد الأعباء عليهم.
وختم بالتأكيد على أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إصلاحًا إداريًا حقيقيًا، ورؤية طويلة الأمد تتجاوز عمر الحكومات، بدل الاستمرار في الاعتماد على فرض الرسوم والاقتطاعات كحلول سريعة، لأن هذا النهج، بحسب وصفه، لا يعالج أصل المشكلة بل يؤجلها.
التعليقات
المشاقبة: جيب المواطن أصبح الطريق الأسهل لسد الإخفاقات الحكومية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات