(أخبار اليوم – تالا الفقيه) قال الخبير الاقتصادي منير دية إن فرض عمولة بقيمة 20 قرشًا عند الدفع ببطاقات الائتمان في محطات الوقود أُثير أكثر من مرة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من البنك المركزي يبيّن قانونية هذا الإجراء أو الأساس التنظيمي الذي يستند إليه.
وأضاف دية أن المرحلة الحالية تتطلب بيانًا واضحًا من البنك المركزي والجهات المعنية يحدد ما إذا كان يحق لشركات البطاقات الائتمانية أو لمحطات الوقود فرض مثل هذه العمولة، موضحًا أن غياب التوضيح يترك المواطن أمام حالة من الالتباس حول حقوقه والتزاماته.
وأشار إلى أن المسألة لا ترتبط بقيمة العشرين قرشًا بحد ذاتها، وإنما بمبدأ تراكم العمولات والزيادات، إذ إن تكرارها واستمرارها يؤديان إلى أعباء إضافية تتجمع في نهاية الشهر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
وأكد دية أن المطلوب اليوم شفافية كاملة في عرض الموقف القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء، حتى يكون المستهلك على بيّنة من حقيقة ما يُفرض عليه، مشددًا على أن المواطن لم يعد يحتمل أعباء إضافية مهما كانت قيمتها، لأن تراكمها يشكل ضغطًا ملموسًا على ميزانيته الشهرية.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه) قال الخبير الاقتصادي منير دية إن فرض عمولة بقيمة 20 قرشًا عند الدفع ببطاقات الائتمان في محطات الوقود أُثير أكثر من مرة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من البنك المركزي يبيّن قانونية هذا الإجراء أو الأساس التنظيمي الذي يستند إليه.
وأضاف دية أن المرحلة الحالية تتطلب بيانًا واضحًا من البنك المركزي والجهات المعنية يحدد ما إذا كان يحق لشركات البطاقات الائتمانية أو لمحطات الوقود فرض مثل هذه العمولة، موضحًا أن غياب التوضيح يترك المواطن أمام حالة من الالتباس حول حقوقه والتزاماته.
وأشار إلى أن المسألة لا ترتبط بقيمة العشرين قرشًا بحد ذاتها، وإنما بمبدأ تراكم العمولات والزيادات، إذ إن تكرارها واستمرارها يؤديان إلى أعباء إضافية تتجمع في نهاية الشهر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
وأكد دية أن المطلوب اليوم شفافية كاملة في عرض الموقف القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء، حتى يكون المستهلك على بيّنة من حقيقة ما يُفرض عليه، مشددًا على أن المواطن لم يعد يحتمل أعباء إضافية مهما كانت قيمتها، لأن تراكمها يشكل ضغطًا ملموسًا على ميزانيته الشهرية.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه) قال الخبير الاقتصادي منير دية إن فرض عمولة بقيمة 20 قرشًا عند الدفع ببطاقات الائتمان في محطات الوقود أُثير أكثر من مرة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من البنك المركزي يبيّن قانونية هذا الإجراء أو الأساس التنظيمي الذي يستند إليه.
وأضاف دية أن المرحلة الحالية تتطلب بيانًا واضحًا من البنك المركزي والجهات المعنية يحدد ما إذا كان يحق لشركات البطاقات الائتمانية أو لمحطات الوقود فرض مثل هذه العمولة، موضحًا أن غياب التوضيح يترك المواطن أمام حالة من الالتباس حول حقوقه والتزاماته.
وأشار إلى أن المسألة لا ترتبط بقيمة العشرين قرشًا بحد ذاتها، وإنما بمبدأ تراكم العمولات والزيادات، إذ إن تكرارها واستمرارها يؤديان إلى أعباء إضافية تتجمع في نهاية الشهر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
وأكد دية أن المطلوب اليوم شفافية كاملة في عرض الموقف القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء، حتى يكون المستهلك على بيّنة من حقيقة ما يُفرض عليه، مشددًا على أن المواطن لم يعد يحتمل أعباء إضافية مهما كانت قيمتها، لأن تراكمها يشكل ضغطًا ملموسًا على ميزانيته الشهرية.
التعليقات
دية: عمولة 20 قرشًا عند الدفع ببطاقات الائتمان في محطات الوقود تحتاج توضيحًا رسميًا
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات