(أخبار اليوم – تالا الفقيه) قال الخبير في الموارد البشرية محمد حزيّن إن تغيير أسماء المؤسسات في الأردن لا ينعكس بالضرورة على تحسن حقيقي في الأداء أو جودة الخدمة، موضحًا أن كثيرًا من الحالات التي شهدها الواقع كانت أقرب إلى إجراءات شكلية وإدارية منها إلى إصلاحات جوهرية تمس جوهر العمل المؤسسي.
وأضاف حزيّن أن التطوير الحقيقي لا يرتبط بالاسم بقدر ما يرتبط بجملة من المعايير العملية، أبرزها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتبسيط الإجراءات من خلال الأتمتة والتحول الرقمي بحيث تُنجز المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين لضمان تجربة مريحة وفعالة للمراجعين.
وأشار إلى أن أي عملية إصلاح يجب أن تترافق مع تعزيز الشفافية والمساءلة، والاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المواطن لا يبحث عن تغيير في المسمى، بل عن خدمة سريعة وذات جودة عالية ونتائج واضحة على أرض الواقع. وأوضح أن غياب الفرق الملموس بعد تغيير الاسم يرسخ الانطباع بأن ما جرى مجرد خطوة شكلية لم تمس جوهر الأداء المؤسسي.
وأكد حزيّن أن الإصلاح الحقيقي يتطلب خطة شاملة تُترجم إلى نتائج قابلة للقياس يشعر بها المواطن في مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز وجودة التعامل، مشددًا على أن أي تغيير يتم بمعزل عن تطوير الأداء يبقى إجراءً إداريًا محدود الأثر، ولا يحقق الغاية المرجوة من مفهوم الإصلاح المؤسسي.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه) قال الخبير في الموارد البشرية محمد حزيّن إن تغيير أسماء المؤسسات في الأردن لا ينعكس بالضرورة على تحسن حقيقي في الأداء أو جودة الخدمة، موضحًا أن كثيرًا من الحالات التي شهدها الواقع كانت أقرب إلى إجراءات شكلية وإدارية منها إلى إصلاحات جوهرية تمس جوهر العمل المؤسسي.
وأضاف حزيّن أن التطوير الحقيقي لا يرتبط بالاسم بقدر ما يرتبط بجملة من المعايير العملية، أبرزها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتبسيط الإجراءات من خلال الأتمتة والتحول الرقمي بحيث تُنجز المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين لضمان تجربة مريحة وفعالة للمراجعين.
وأشار إلى أن أي عملية إصلاح يجب أن تترافق مع تعزيز الشفافية والمساءلة، والاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المواطن لا يبحث عن تغيير في المسمى، بل عن خدمة سريعة وذات جودة عالية ونتائج واضحة على أرض الواقع. وأوضح أن غياب الفرق الملموس بعد تغيير الاسم يرسخ الانطباع بأن ما جرى مجرد خطوة شكلية لم تمس جوهر الأداء المؤسسي.
وأكد حزيّن أن الإصلاح الحقيقي يتطلب خطة شاملة تُترجم إلى نتائج قابلة للقياس يشعر بها المواطن في مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز وجودة التعامل، مشددًا على أن أي تغيير يتم بمعزل عن تطوير الأداء يبقى إجراءً إداريًا محدود الأثر، ولا يحقق الغاية المرجوة من مفهوم الإصلاح المؤسسي.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه) قال الخبير في الموارد البشرية محمد حزيّن إن تغيير أسماء المؤسسات في الأردن لا ينعكس بالضرورة على تحسن حقيقي في الأداء أو جودة الخدمة، موضحًا أن كثيرًا من الحالات التي شهدها الواقع كانت أقرب إلى إجراءات شكلية وإدارية منها إلى إصلاحات جوهرية تمس جوهر العمل المؤسسي.
وأضاف حزيّن أن التطوير الحقيقي لا يرتبط بالاسم بقدر ما يرتبط بجملة من المعايير العملية، أبرزها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتبسيط الإجراءات من خلال الأتمتة والتحول الرقمي بحيث تُنجز المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين لضمان تجربة مريحة وفعالة للمراجعين.
وأشار إلى أن أي عملية إصلاح يجب أن تترافق مع تعزيز الشفافية والمساءلة، والاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المواطن لا يبحث عن تغيير في المسمى، بل عن خدمة سريعة وذات جودة عالية ونتائج واضحة على أرض الواقع. وأوضح أن غياب الفرق الملموس بعد تغيير الاسم يرسخ الانطباع بأن ما جرى مجرد خطوة شكلية لم تمس جوهر الأداء المؤسسي.
وأكد حزيّن أن الإصلاح الحقيقي يتطلب خطة شاملة تُترجم إلى نتائج قابلة للقياس يشعر بها المواطن في مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز وجودة التعامل، مشددًا على أن أي تغيير يتم بمعزل عن تطوير الأداء يبقى إجراءً إداريًا محدود الأثر، ولا يحقق الغاية المرجوة من مفهوم الإصلاح المؤسسي.
التعليقات
حزيّن: تغيير أسماء المؤسسات لا يعني إصلاحًا حقيقيًا دون تطوير ملموس في الأداء
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات