أخبار اليوم - تالا الفقيه- بعد إعلان الحكومة فتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج لسد النقص في الأسواق الأردنية وتوفيره بأسعار تُوصف بأنها منطقية نسبيًا، انتظر المواطنون وصول الكميات إلى الأسواق الاستهلاكية بفارغ الصبر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على هذه السلعة الأساسية. إلا أن ما حدث، وفق شكاوى مواطنين، كان مختلفًا عما أُعلن. يقول مواطن إنه توجه إلى إحدى المؤسسات الاستهلاكية فور إعلان توفر الزيت، لكنه فوجئ بعدم وجود أي عبوات معروضة، مضيفًا أن الموظفين أبلغوه بأن الكمية نفدت خلال دقائق من طرحها. مواطن آخر أشار إلى أن الكميات التي تصل “لا تكفي حاجة قرية صغيرة، فكيف بمحافظات كاملة”، مؤكدًا أن الرفوف غالبًا ما تكون خالية رغم تكرار الإعلانات عن التوريد. وتتكرر الروايات ذاتها في أكثر من منطقة، حيث يؤكد مواطنون أنهم يتوجهون لشراء الزيت بعد الإعلان عنه، ليصطدموا بعبارة “الكمية انتهت”. هذا الواقع أثار تساؤلات حول حجم الكميات المستوردة وآلية توزيعها، ومدى كفايتها لتغطية الطلب الفعلي في السوق. في المقابل، يتداول البعض أحاديث عن قيام تجار بشراء كميات كبيرة فور وصولها، بينما يشير آخرون إلى احتمالية إعادة تعبئة الزيت المستورد وطرحه في الأسواق بعبوات مختلفة على أنه منتج محلي، وهي روايات تحتاج إلى توضيح رسمي يؤكدها أو ينفيها. من الناحية الاقتصادية، يرى مختصون أن الفجوة بين العرض والطلب في سوق زيت الزيتون تتطلب إدارة دقيقة، وأن أي استيراد دون آلية توزيع واضحة ورقابة فعالة قد يؤدي إلى تركّز الكميات في نقاط محددة بدل وصولها إلى المستهلك النهائي. كما يشيرون إلى أن تأخر قرار الاستيراد لفترة طويلة أسهم في رفع سقف التوقعات، ما جعل الإقبال على الكميات المطروحة كبيرًا فور الإعلان عنها. اجتماعيًا، يُعد زيت الزيتون سلعة أساسية في معظم البيوت الأردنية، وترتبط بتقاليد غذائية ومواسم محددة، ما يجعل أي نقص أو اضطراب في توفره قضية حساسة لدى المواطنين، خاصة في مواسم يزداد فيها الاستهلاك. وبين الإعلانات الرسمية عن التوريد وشكاوى المواطنين من اختفاء الكميات سريعًا، تبقى الأسئلة مطروحة حول حجم المعروض وآلية توزيعه، وما إذا كانت الكميات المطروحة تكفي فعليًا لتلبية حاجة السوق، أم أن هناك خللًا في آلية الوصول إلى المستهلك.
أخبار اليوم - تالا الفقيه- بعد إعلان الحكومة فتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج لسد النقص في الأسواق الأردنية وتوفيره بأسعار تُوصف بأنها منطقية نسبيًا، انتظر المواطنون وصول الكميات إلى الأسواق الاستهلاكية بفارغ الصبر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على هذه السلعة الأساسية. إلا أن ما حدث، وفق شكاوى مواطنين، كان مختلفًا عما أُعلن. يقول مواطن إنه توجه إلى إحدى المؤسسات الاستهلاكية فور إعلان توفر الزيت، لكنه فوجئ بعدم وجود أي عبوات معروضة، مضيفًا أن الموظفين أبلغوه بأن الكمية نفدت خلال دقائق من طرحها. مواطن آخر أشار إلى أن الكميات التي تصل “لا تكفي حاجة قرية صغيرة، فكيف بمحافظات كاملة”، مؤكدًا أن الرفوف غالبًا ما تكون خالية رغم تكرار الإعلانات عن التوريد. وتتكرر الروايات ذاتها في أكثر من منطقة، حيث يؤكد مواطنون أنهم يتوجهون لشراء الزيت بعد الإعلان عنه، ليصطدموا بعبارة “الكمية انتهت”. هذا الواقع أثار تساؤلات حول حجم الكميات المستوردة وآلية توزيعها، ومدى كفايتها لتغطية الطلب الفعلي في السوق. في المقابل، يتداول البعض أحاديث عن قيام تجار بشراء كميات كبيرة فور وصولها، بينما يشير آخرون إلى احتمالية إعادة تعبئة الزيت المستورد وطرحه في الأسواق بعبوات مختلفة على أنه منتج محلي، وهي روايات تحتاج إلى توضيح رسمي يؤكدها أو ينفيها. من الناحية الاقتصادية، يرى مختصون أن الفجوة بين العرض والطلب في سوق زيت الزيتون تتطلب إدارة دقيقة، وأن أي استيراد دون آلية توزيع واضحة ورقابة فعالة قد يؤدي إلى تركّز الكميات في نقاط محددة بدل وصولها إلى المستهلك النهائي. كما يشيرون إلى أن تأخر قرار الاستيراد لفترة طويلة أسهم في رفع سقف التوقعات، ما جعل الإقبال على الكميات المطروحة كبيرًا فور الإعلان عنها. اجتماعيًا، يُعد زيت الزيتون سلعة أساسية في معظم البيوت الأردنية، وترتبط بتقاليد غذائية ومواسم محددة، ما يجعل أي نقص أو اضطراب في توفره قضية حساسة لدى المواطنين، خاصة في مواسم يزداد فيها الاستهلاك. وبين الإعلانات الرسمية عن التوريد وشكاوى المواطنين من اختفاء الكميات سريعًا، تبقى الأسئلة مطروحة حول حجم المعروض وآلية توزيعه، وما إذا كانت الكميات المطروحة تكفي فعليًا لتلبية حاجة السوق، أم أن هناك خللًا في آلية الوصول إلى المستهلك.
أخبار اليوم - تالا الفقيه- بعد إعلان الحكومة فتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج لسد النقص في الأسواق الأردنية وتوفيره بأسعار تُوصف بأنها منطقية نسبيًا، انتظر المواطنون وصول الكميات إلى الأسواق الاستهلاكية بفارغ الصبر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على هذه السلعة الأساسية. إلا أن ما حدث، وفق شكاوى مواطنين، كان مختلفًا عما أُعلن. يقول مواطن إنه توجه إلى إحدى المؤسسات الاستهلاكية فور إعلان توفر الزيت، لكنه فوجئ بعدم وجود أي عبوات معروضة، مضيفًا أن الموظفين أبلغوه بأن الكمية نفدت خلال دقائق من طرحها. مواطن آخر أشار إلى أن الكميات التي تصل “لا تكفي حاجة قرية صغيرة، فكيف بمحافظات كاملة”، مؤكدًا أن الرفوف غالبًا ما تكون خالية رغم تكرار الإعلانات عن التوريد. وتتكرر الروايات ذاتها في أكثر من منطقة، حيث يؤكد مواطنون أنهم يتوجهون لشراء الزيت بعد الإعلان عنه، ليصطدموا بعبارة “الكمية انتهت”. هذا الواقع أثار تساؤلات حول حجم الكميات المستوردة وآلية توزيعها، ومدى كفايتها لتغطية الطلب الفعلي في السوق. في المقابل، يتداول البعض أحاديث عن قيام تجار بشراء كميات كبيرة فور وصولها، بينما يشير آخرون إلى احتمالية إعادة تعبئة الزيت المستورد وطرحه في الأسواق بعبوات مختلفة على أنه منتج محلي، وهي روايات تحتاج إلى توضيح رسمي يؤكدها أو ينفيها. من الناحية الاقتصادية، يرى مختصون أن الفجوة بين العرض والطلب في سوق زيت الزيتون تتطلب إدارة دقيقة، وأن أي استيراد دون آلية توزيع واضحة ورقابة فعالة قد يؤدي إلى تركّز الكميات في نقاط محددة بدل وصولها إلى المستهلك النهائي. كما يشيرون إلى أن تأخر قرار الاستيراد لفترة طويلة أسهم في رفع سقف التوقعات، ما جعل الإقبال على الكميات المطروحة كبيرًا فور الإعلان عنها. اجتماعيًا، يُعد زيت الزيتون سلعة أساسية في معظم البيوت الأردنية، وترتبط بتقاليد غذائية ومواسم محددة، ما يجعل أي نقص أو اضطراب في توفره قضية حساسة لدى المواطنين، خاصة في مواسم يزداد فيها الاستهلاك. وبين الإعلانات الرسمية عن التوريد وشكاوى المواطنين من اختفاء الكميات سريعًا، تبقى الأسئلة مطروحة حول حجم المعروض وآلية توزيعه، وما إذا كانت الكميات المطروحة تكفي فعليًا لتلبية حاجة السوق، أم أن هناك خللًا في آلية الوصول إلى المستهلك.
التعليقات
"الكمية انتهت" .. لماذا يتبخر زيت الزيتون المستورد من الأسواق الاستهلاكية فور الإعلان عن توفره؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات