أخبار اليوم – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إن الغاية المعلنة من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المقترحة تتمثل في تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني من جهة، وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية للمشتركين والمنتفعين والأجيال القادمة من جهة أخرى، إلا أن المشروع – بحسب وصفه – يتضمن نقاط اشتباك وتناقض مع هاتين الغايتين.

وأوضح الصبيحي أن أولى هذه النقاط تتمثل في حرمان العاملين في المنشآت التي تشغّل خمسة عمال فأقل من الشمول بتأمين التقاعد الوجوبي والمبكر والعجز والوفاة لمدة عام كامل، معتبراً أن هذا التوجه يُضعف حماية هذه الفئة ويؤدي في الوقت ذاته إلى خفض إيرادات الضمان بدلاً من تعزيزها.

وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بترتيب اشتراكات إضافية بنسبة 1% من أجر العامل في المهن الخطرة، معتبراً أن تحميل العامل هذه النسبة يشكل عبئاً عليه، في حين أن طبيعة عمله تستدعي التحفيز والتمييز الإيجابي لا زيادة الاقتطاعات.

وبيّن أن من بين أوجه التناقض أيضاً عدم اعتبار شهر الإشعار للعامل المنتهية خدمته خدمة مشمولة بالضمان، لا سيما إذا لم يلتحق بعمل آخر خلال تلك الفترة، ما يضعف حمايته التأمينية ويؤثر في إيرادات المؤسسة، فضلاً عن احتمالية ترتيب أعباء إضافية على صندوق التعطل عن العمل.

وفي محور آخر، لفت الصبيحي إلى النص الذي يسمح بتخصيص مئة ألف دينار سنوياً للاتحاد العام لنقابات العمال لتنفيذ برامج تتعلق بالثقافة العمالية والسلامة المهنية، معتبراً أن هذا الإنفاق لا ينسجم مع مبدأ تحصين أموال الضمان وحصرها بتطبيق أحكام القانون، خصوصاً في ظل وجود نص يخصص نسبة من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل لبرامج حماية تنفذها مؤسسة الضمان نفسها.

كما انتقد رفع الرواتب التقاعدية الإجمالية بحيث لا يقل الراتب عن مئتي دينار، موضحاً أن النص القانوني النافذ يلزم بإعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد ورفعه كل خمس سنوات، ما يطرح تساؤلات حول آلية التطبيق ومدى اتساقها مع النصوص القائمة.

وتوقف الصبيحي عند الاستمرار في تخفيض نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل لمنشآت القطاع العام من 2% إلى 1%، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى خفض إيرادات الضمان بعشرات الملايين سنوياً، وهو ما يتعارض – بحسب رأيه – مع هدف تعزيز الاستدامة المالية.

وختم الصبيحي بالتأكيد على أن معالجة هذه الاشتباكات والتناقضات ضرورة لتحسين سبل الوصول إلى استدامة حقيقية وحماية عادلة، مشدداً على أن التشريعات تبقى الأساس والمرجع في تنظيم شؤون الضمان والحماية الاجتماعية.