أخبار اليوم ـ عواد الفالح ـ يتصاعد القلق في الشارع الأردني مع النقاشات الدائرة حول ملامح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسط مخاوف متزايدة من تأثيراته على فئات عمرية ترى نفسها عالقة بين قرارات اقتصادية متشددة وسوق عمل غير مستقر. مواطنون عبّروا عن خشيتهم من رفع سنّ التقاعد أو تشديد شروط التقاعد المبكر في ظل واقع اقتصادي يصفونه بالهش، حيث تتراجع فرص العمل المستقرة، وتزداد موجات إنهاء الخدمات وتقليص الكوادر، مع اتجاه العديد من الشركات إلى تقليل النفقات أو إعادة الهيكلة. ويرى هؤلاء أن مقارنة سنّ التقاعد بدول أوروبية ذات اقتصادات قوية وأسواق عمل قادرة على استيعاب مختلف الأعمار، لا تعكس واقع السوق المحلي الذي يعاني من تحديات مزمنة في التشغيل والاستقرار الوظيفي. ويقول عدد من العاملين في القطاع الخاص إن الأربعيني اليوم قد يجد نفسه خارج سوق العمل فجأة، نتيجة إغلاق شركة أو تقليص أعمال، دون أن يكون قد استكمل سنوات الاشتراك الكافية التي تؤهله لراتب تقاعدي. ويشيرون إلى أن التحولات التقنية المتسارعة، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، تزيد من حدة المخاوف بشأن مستقبل الوظائف التقليدية، ما يجعل فكرة الانتظار حتى سن متقدمة للتقاعد محفوفة بالمخاطر. وتبرز شكاوى من أن بعض العاملين كانوا يخططون لتحمّل بضع سنوات إضافية فقط للوصول إلى سنّ التقاعد المبكر وفق النظام السابق، قبل أن يفاجأوا بتعديلات تفرض عليهم الانتظار سنوات أطول. ويرى هؤلاء أن تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق يربك الحسابات الشخصية والالتزامات العائلية، خصوصًا لمن بنوا قراراتهم المالية على أساس التشريعات القائمة. في المقابل، يشير خبراء إلى أن أي تعديل في قوانين الضمان يأتي عادة بدافع حماية ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، إلا أن مواطنين يعتبرون أن الإصلاح المالي، إن لم يُرفق بإصلاحات حقيقية في سوق العمل وتحفيز النمو وخلق فرص تشغيل جديدة، قد يتحول إلى عبء اجتماعي إضافي. وتتزايد التساؤلات حول مصير من يتعثر في منتصف الطريق: من فقد عمله في سن متقدمة، ولم يتمكن من العودة إلى سوق العمل، ولم يستوفِ شروط التقاعد المعدّلة. ويخشى البعض أن ينتهي به المطاف بالحصول على مبالغ محدودة لا تتناسب مع سنوات خدمته، أو الاعتماد على أشكال دعم اجتماعي لا توفر استقرارًا كافيًا في سنوات الشيخوخة. وبين دعوات لضمان العدالة بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، ومطالب بإعادة النظر في بعض البنود التي يعتبرها مواطنون تعجيزية، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا: كيف يمكن صياغة قانون يوازن بين حماية أموال المشتركين وضمان حقهم في تقاعد كريم، في ظل سوق عمل لا يمنحهم اليقين الكافي للوصول إلى خط النهاية؟
أخبار اليوم ـ عواد الفالح ـ يتصاعد القلق في الشارع الأردني مع النقاشات الدائرة حول ملامح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسط مخاوف متزايدة من تأثيراته على فئات عمرية ترى نفسها عالقة بين قرارات اقتصادية متشددة وسوق عمل غير مستقر. مواطنون عبّروا عن خشيتهم من رفع سنّ التقاعد أو تشديد شروط التقاعد المبكر في ظل واقع اقتصادي يصفونه بالهش، حيث تتراجع فرص العمل المستقرة، وتزداد موجات إنهاء الخدمات وتقليص الكوادر، مع اتجاه العديد من الشركات إلى تقليل النفقات أو إعادة الهيكلة. ويرى هؤلاء أن مقارنة سنّ التقاعد بدول أوروبية ذات اقتصادات قوية وأسواق عمل قادرة على استيعاب مختلف الأعمار، لا تعكس واقع السوق المحلي الذي يعاني من تحديات مزمنة في التشغيل والاستقرار الوظيفي. ويقول عدد من العاملين في القطاع الخاص إن الأربعيني اليوم قد يجد نفسه خارج سوق العمل فجأة، نتيجة إغلاق شركة أو تقليص أعمال، دون أن يكون قد استكمل سنوات الاشتراك الكافية التي تؤهله لراتب تقاعدي. ويشيرون إلى أن التحولات التقنية المتسارعة، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، تزيد من حدة المخاوف بشأن مستقبل الوظائف التقليدية، ما يجعل فكرة الانتظار حتى سن متقدمة للتقاعد محفوفة بالمخاطر. وتبرز شكاوى من أن بعض العاملين كانوا يخططون لتحمّل بضع سنوات إضافية فقط للوصول إلى سنّ التقاعد المبكر وفق النظام السابق، قبل أن يفاجأوا بتعديلات تفرض عليهم الانتظار سنوات أطول. ويرى هؤلاء أن تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق يربك الحسابات الشخصية والالتزامات العائلية، خصوصًا لمن بنوا قراراتهم المالية على أساس التشريعات القائمة. في المقابل، يشير خبراء إلى أن أي تعديل في قوانين الضمان يأتي عادة بدافع حماية ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، إلا أن مواطنين يعتبرون أن الإصلاح المالي، إن لم يُرفق بإصلاحات حقيقية في سوق العمل وتحفيز النمو وخلق فرص تشغيل جديدة، قد يتحول إلى عبء اجتماعي إضافي. وتتزايد التساؤلات حول مصير من يتعثر في منتصف الطريق: من فقد عمله في سن متقدمة، ولم يتمكن من العودة إلى سوق العمل، ولم يستوفِ شروط التقاعد المعدّلة. ويخشى البعض أن ينتهي به المطاف بالحصول على مبالغ محدودة لا تتناسب مع سنوات خدمته، أو الاعتماد على أشكال دعم اجتماعي لا توفر استقرارًا كافيًا في سنوات الشيخوخة. وبين دعوات لضمان العدالة بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، ومطالب بإعادة النظر في بعض البنود التي يعتبرها مواطنون تعجيزية، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا: كيف يمكن صياغة قانون يوازن بين حماية أموال المشتركين وضمان حقهم في تقاعد كريم، في ظل سوق عمل لا يمنحهم اليقين الكافي للوصول إلى خط النهاية؟
أخبار اليوم ـ عواد الفالح ـ يتصاعد القلق في الشارع الأردني مع النقاشات الدائرة حول ملامح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسط مخاوف متزايدة من تأثيراته على فئات عمرية ترى نفسها عالقة بين قرارات اقتصادية متشددة وسوق عمل غير مستقر. مواطنون عبّروا عن خشيتهم من رفع سنّ التقاعد أو تشديد شروط التقاعد المبكر في ظل واقع اقتصادي يصفونه بالهش، حيث تتراجع فرص العمل المستقرة، وتزداد موجات إنهاء الخدمات وتقليص الكوادر، مع اتجاه العديد من الشركات إلى تقليل النفقات أو إعادة الهيكلة. ويرى هؤلاء أن مقارنة سنّ التقاعد بدول أوروبية ذات اقتصادات قوية وأسواق عمل قادرة على استيعاب مختلف الأعمار، لا تعكس واقع السوق المحلي الذي يعاني من تحديات مزمنة في التشغيل والاستقرار الوظيفي. ويقول عدد من العاملين في القطاع الخاص إن الأربعيني اليوم قد يجد نفسه خارج سوق العمل فجأة، نتيجة إغلاق شركة أو تقليص أعمال، دون أن يكون قد استكمل سنوات الاشتراك الكافية التي تؤهله لراتب تقاعدي. ويشيرون إلى أن التحولات التقنية المتسارعة، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، تزيد من حدة المخاوف بشأن مستقبل الوظائف التقليدية، ما يجعل فكرة الانتظار حتى سن متقدمة للتقاعد محفوفة بالمخاطر. وتبرز شكاوى من أن بعض العاملين كانوا يخططون لتحمّل بضع سنوات إضافية فقط للوصول إلى سنّ التقاعد المبكر وفق النظام السابق، قبل أن يفاجأوا بتعديلات تفرض عليهم الانتظار سنوات أطول. ويرى هؤلاء أن تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق يربك الحسابات الشخصية والالتزامات العائلية، خصوصًا لمن بنوا قراراتهم المالية على أساس التشريعات القائمة. في المقابل، يشير خبراء إلى أن أي تعديل في قوانين الضمان يأتي عادة بدافع حماية ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، إلا أن مواطنين يعتبرون أن الإصلاح المالي، إن لم يُرفق بإصلاحات حقيقية في سوق العمل وتحفيز النمو وخلق فرص تشغيل جديدة، قد يتحول إلى عبء اجتماعي إضافي. وتتزايد التساؤلات حول مصير من يتعثر في منتصف الطريق: من فقد عمله في سن متقدمة، ولم يتمكن من العودة إلى سوق العمل، ولم يستوفِ شروط التقاعد المعدّلة. ويخشى البعض أن ينتهي به المطاف بالحصول على مبالغ محدودة لا تتناسب مع سنوات خدمته، أو الاعتماد على أشكال دعم اجتماعي لا توفر استقرارًا كافيًا في سنوات الشيخوخة. وبين دعوات لضمان العدالة بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، ومطالب بإعادة النظر في بعض البنود التي يعتبرها مواطنون تعجيزية، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا: كيف يمكن صياغة قانون يوازن بين حماية أموال المشتركين وضمان حقهم في تقاعد كريم، في ظل سوق عمل لا يمنحهم اليقين الكافي للوصول إلى خط النهاية؟
التعليقات
أردنيون عن تعديلات الضمان: "لسنا في أوروبا" والإصلاح المالي ليس على حساب تعبنا
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات