أخبار اليوم - قرارٌ إداري جديد أعاد ملف الفقر والعمل الخيري إلى واجهة النقاش العام، بعدما أصدرت هيئة الإعلام، بطلب من وزارة التنمية الاجتماعية، تعميمًا يحظر على وسائل الإعلام المرخصة نشر أو بث أي محتوى يتضمن ما وُصف بـ«الاستدرار العاطفي» للحالات الإنسانية، مع استثناء المواد التي تحصل على موافقة خطية مسبقة من الوزارة. القرار بدا للبعض تنظيميًا بحتًا، بينما قرأه آخرون بوصفه مؤشرًا على أزمة أعمق تتصل بالصورة العامة، وحدود الحرية، وحق المجتمع في معرفة واقعه كما هو.

مواطنون رأوا في التعميم محاولة لضبط الفوضى التي رافقت بعض البرامج التي تتعامل مع قصص الفقر بطريقة تمس خصوصية الأفراد وتعرضهم للإحراج مقابل مشاهدات مرتفعة أو تبرعات آنية. هؤلاء يعتبرون أن كرامة المحتاج لا يجب أن تكون مادة إعلامية، وأن التنظيم قد يحمي الناس من الاستغلال العاطفي، خاصة في ظل غياب ضوابط واضحة سابقًا.

في المقابل، عبّر مواطنون آخرون عن مخاوف من أن يتحول القرار إلى أداة لحجب الواقع الاجتماعي، أو تقييد العمل الإعلامي والإنساني، معتبرين أن كشف الحالات الصعبة ساهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه، وأن التضييق قد يعمّق الشعور بالعزلة لدى الفئات الأشد احتياجًا. بعض المراقبين لفتوا إلى أن المجتمعات لا تعالج مشكلاتها بإخفائها، وأن الشفافية – حتى حين تكون موجعة – شرط لبناء سياسات أكثر عدالة.

خبراء في الإعلام يرون أن الإشكال الحقيقي يكمن في تعريف مصطلح «الاستدرار العاطفي». فبين السرد الإنساني المشروع الذي يسلّط الضوء على معاناة واقعية، وبين المبالغة أو التوظيف العاطفي لتحقيق مكاسب، مساحة واسعة تحتاج إلى معايير دقيقة لا تحتمل التأويل. ويؤكدون أن وجود آلية موافقة مسبقة قد يخلق تحديًا عمليًا لسرعة التغطية، ويستدعي إطارًا واضحًا يوازن بين حماية الكرامة وحرية النشر.

لا يدور الجدل حول برنامج أو منشور بعينه، بل حول سؤال أكبر: كيف يمكن للإعلام أن يؤدي دوره في كشف الحاجة وتحفيز التضامن، من دون أن يتحول الألم إلى عرض؟ وكيف تضمن الدولة حماية كرامة مواطنيها، من دون أن تُفهم إجراءاتها على أنها حجب للصورة الكاملة؟
أسئلة مفتوحة تعكس حساسية المرحلة، وتكشف أن العلاقة بين الكرامة والشفافية تحتاج إلى صياغة دقيقة لا تختزل الواقع، ولا تتركه بلا ضوابط.