أخبار اليوم – قال النائب وسام ربيحات إن الحكومة لم تسحب مشروع القانون، وإنما تتعامل معه ضمن عدة سيناريوهات مطروحة، مؤكدًا أن جوهر التعديل في ظل تراجع المركز المالي سيتجه في النهاية إلى تحميل المواطن العبء الأكبر. وأوضح أن أي معالجة لا تبدأ بإعادة النظر في الرواتب التقاعدية المرتفعة، خصوصًا التي تتجاوز خمسة آلاف دينار، ستبقي فجوة الثقة قائمة، متسائلًا عن سبب عدم شمول هذه الفئة بالتغييرات قبل مطالبة من يتقاضى ثلاثمائة دينار بتحمل مزيد من الأعباء.

وأضاف أن المواطن الأردني لا يقف في مواجهة مؤسسة الضمان بحد ذاتها، وإنما تتجذر المشكلة في ضعف الثقة بإجراءات الحكومة، ما يفرض – بحسب قوله – أن يبدأ الإصلاح من الطبقة المحصنة دومًا حتى يقتنع أصحاب الدخول المحدودة بعدالة المسار. وختم ربيحات بالتأكيد أن للحديث بقية في هذا الملف.