أخبار اليوم – تالا الفقيه قال الخبير الاقتصادي منير دية إن اشتراط 360 اشتراكًا للتقدم للتقاعد المبكر، وفق التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يطرح تحديات واقعية في ظل البيئة التشريعية الحالية وسوق العمل القائم.
وأوضح دية أن المنظومة التشريعية المرتبطة بقانون العمل ونظام الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب ظروف العمل في القطاعين العام والخاص، لا تهيئ بيئة مستقرة تمكّن الغالبية من استكمال هذا العدد من الاشتراكات بسهولة، لافتًا إلى أن طبيعة التنقل الوظيفي، وتوقف الاشتراكات أحيانًا، وتفاوت فرص الاستقرار المهني، عوامل تجعل تحقيق هذا الشرط مقتصرًا على فئة محدودة من العاملين.
وأشار إلى أن واقع أعمار الأردنيين وطبيعة المسارات الوظيفية الحالية يعززان من صعوبة الوصول إلى 360 اشتراكًا ضمن الإطار الزمني المعتاد، ما يستدعي مقاربة أكثر تدرجًا وواقعية عند تعديل شروط التقاعد المبكر.
وأكد دية أهمية أن يكون أي تعديل مرتبطًا بتدرج مدروس لا يمس حقوق العاملين أو ينتقص من المكتسبات التي تحققت بموجب القانون السابق، داعيًا إلى مواءمة متوازنة بين متطلبات سوق العمل والقوانين والأنظمة التي تنظمه، بما يضمن استدامة المنظومة دون إحداث فجوة بين النصوص التشريعية والواقع العملي.
أخبار اليوم – تالا الفقيه قال الخبير الاقتصادي منير دية إن اشتراط 360 اشتراكًا للتقدم للتقاعد المبكر، وفق التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يطرح تحديات واقعية في ظل البيئة التشريعية الحالية وسوق العمل القائم.
وأوضح دية أن المنظومة التشريعية المرتبطة بقانون العمل ونظام الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب ظروف العمل في القطاعين العام والخاص، لا تهيئ بيئة مستقرة تمكّن الغالبية من استكمال هذا العدد من الاشتراكات بسهولة، لافتًا إلى أن طبيعة التنقل الوظيفي، وتوقف الاشتراكات أحيانًا، وتفاوت فرص الاستقرار المهني، عوامل تجعل تحقيق هذا الشرط مقتصرًا على فئة محدودة من العاملين.
وأشار إلى أن واقع أعمار الأردنيين وطبيعة المسارات الوظيفية الحالية يعززان من صعوبة الوصول إلى 360 اشتراكًا ضمن الإطار الزمني المعتاد، ما يستدعي مقاربة أكثر تدرجًا وواقعية عند تعديل شروط التقاعد المبكر.
وأكد دية أهمية أن يكون أي تعديل مرتبطًا بتدرج مدروس لا يمس حقوق العاملين أو ينتقص من المكتسبات التي تحققت بموجب القانون السابق، داعيًا إلى مواءمة متوازنة بين متطلبات سوق العمل والقوانين والأنظمة التي تنظمه، بما يضمن استدامة المنظومة دون إحداث فجوة بين النصوص التشريعية والواقع العملي.
أخبار اليوم – تالا الفقيه قال الخبير الاقتصادي منير دية إن اشتراط 360 اشتراكًا للتقدم للتقاعد المبكر، وفق التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يطرح تحديات واقعية في ظل البيئة التشريعية الحالية وسوق العمل القائم.
وأوضح دية أن المنظومة التشريعية المرتبطة بقانون العمل ونظام الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب ظروف العمل في القطاعين العام والخاص، لا تهيئ بيئة مستقرة تمكّن الغالبية من استكمال هذا العدد من الاشتراكات بسهولة، لافتًا إلى أن طبيعة التنقل الوظيفي، وتوقف الاشتراكات أحيانًا، وتفاوت فرص الاستقرار المهني، عوامل تجعل تحقيق هذا الشرط مقتصرًا على فئة محدودة من العاملين.
وأشار إلى أن واقع أعمار الأردنيين وطبيعة المسارات الوظيفية الحالية يعززان من صعوبة الوصول إلى 360 اشتراكًا ضمن الإطار الزمني المعتاد، ما يستدعي مقاربة أكثر تدرجًا وواقعية عند تعديل شروط التقاعد المبكر.
وأكد دية أهمية أن يكون أي تعديل مرتبطًا بتدرج مدروس لا يمس حقوق العاملين أو ينتقص من المكتسبات التي تحققت بموجب القانون السابق، داعيًا إلى مواءمة متوازنة بين متطلبات سوق العمل والقوانين والأنظمة التي تنظمه، بما يضمن استدامة المنظومة دون إحداث فجوة بين النصوص التشريعية والواقع العملي.
التعليقات
دية: شرط 360 اشتراكًا للتقاعد المبكر صعب التحقيق في ظل واقع سوق العمل
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات